لجأت جهات حكومية إلى تفعيل اتجاه بدأته المالية بمقاضاة المسيئين لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن تنامى المنتقدون لسياساتها، ممن ينشرون تغريدات اعتبرتها مسيئة لها أو مجافية للواقع. واستندت تلك الجهات، التي من بينها مجلس الشورى ووزارة العدل، إلى كون تلك الانتقادات جزافية ولا تعتمد على مستندات أو حقائق تبررها، بل تسعى إلى تشويه إنجازاتها والإساءة لها. وبيَّنت «العدل» في تصريحات على لسان متحدثها الرسمي أن النقد الإيجابي أمر حسن ومقبول ما دام يلتزم بالضوابط الشرعية ولا يتجاوز حدود الأخلاق والأدب، فيما طالب أعضاء بالشورى بمحاكمة من يسيء إليهم ويتعدى عليهم بنقد غير موضوعي أو بأخبار كاذبة تنسب إلى أعضائه زوراً. ويبدو أن ما شجع على هذا الاتجاه، القضية التي ربحها وزير المالية في وقت سابق ضد إعلامي تجاوز النقد الموضوعي البناء، فصدر حكم بتغريمه 20 ألف ريال مع إلزام الصحيفة بنشر اعتذار للوزير وفق نظام المطبوعات والنشر، الأمر الذي ساهم في تفعيل تحكيم مواد النظام التي كفلت للجميع حقوقهم، حيث يحدد القضاء من له أحقية التقدم بالدعوى من عدمه. يرى المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن حرية الرأي والنقد متاحة للجميع دون استثناء وفق الضوابط الشرعية التي تضبط العلاقة مع الآخر ولا تتجاوز الحدود الأدبية والأخلاقية، حيث يجب على الجميع التعامل على سبيل العدل والإنصاف، وترك الميل والظلم والتعسف. لكنه أكد أن حرية الرأي كما هي متاحة للجميع، فإن عملية التقاضي تبقى متاحة أيضاً للجميع عند التجاوز من قبل طرف على حدود الآخر والإساءة إليه بأي وسيلة كانت. وقال البكران إن المادة التاسعة من نظام المطبوعات بعد تعديلها بمرسوم ملكي كريم قضت بأن «يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبنّاء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت، ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، أو ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، أو التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أيٍّ من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، أو إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، أو تشجيع الإجرام أو الحث عليه، أو ما يضر بالشأن العام في البلاد، أو وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً». ويرى البكران أن من حق أي جهة أو جهاز مقاضاة من تجاوز أدب الحوار وحرية الرأي إلى الإساءة المتعمدة والتجاوز غير المقبول، مشيراً إلى أن وزارة العدل تعرضت لتجاوزات من قبل بعض المحامين، وهو أمر يتعارض مع أدبيات مهنة المحاماة؛ فأخلت بالنظام، كما تجاوزت حدود الطرح الموضوعي وأساءت لسمعة مرفق العدالة بالارتجال، ولذلك فمن حق الجهات الحكومية رفع الدعاوى القضائية على المسيئين لها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها دون دليل تنفيذاً للتوجيهات الكريمة المبلغة للجهات الحكومية عند حصول التقوُّل وعدم المصداقية. وأكد البكران أن البعض تناول منجزات وزارة العدل على سبيل التقليل منها والإساءة إليها، على الرغم من إشادة مجلس الوزراء وقيادات القضاء في المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، وبعض المحامين، بالمشاريع ذاتها، بعد الاطلاع على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، والتقرير الوثائقي للمشروع الذي نشر في مجلد ضخم، مدعماً بالأرقام والإحصائيات الموثقة. وقال البكران إن جزءاً من منظومة التطوير جاءت على خلفية الملاحظات والمقترحات ومن بينها ملاحظات هادفة وبناءة من قبل محامين قدموها لوزارة العدل. من جهته، يعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الهيجان مواقع التواصل الاجتماعي بمنزلة برلمان حقيقي، يتيح للجهات الرسمية الاطلاع على النقد الموضوعي من خلال ما تتيحه من حوار مفتوح ينقل صوت المجتمع بموضوعية ويعرض وجهات نظر أفراده على اختلافها، وهو أمر لا يتوافر في أي مكان آخر. لكنه يرى أن تلك المواقع قد لا تنشر أخباراً دقيقة أو حقيقية دائماً، وهو ما يعتبر مأخذاً رئيساً عليها، ويرى أن عضو «الشورى» أكثر احتياجاً للنظر إلى تلك المواقع كونها تظهر قضايا المجتمع على حقيقتها دون تحيز لفكر محدد، حيث لا يحجر على رأي أحد ولا يحجب وجهة نظره. وقال الهيجان إن المتحدثين الرسميين للقطاعات الحكومية يقدمون معلومات محدودة قد تكون وسائل التواصل الاجتماعي سبقتهم إليها، وبالتالي لن يضيفوا للقارئ شيئاً جديداً؛ الأمر الذي يجعل مواقع التواصل أكثر أهمية من المتحدثين. ويرى الهيجان أن سبب كثرة الانتقادات ينتج عن عدم وضوح الجهة المسؤولة عن التنفيذ وتنصُّل بعض الجهات من مسؤولياتها في معظم الأحيان، ما يربك المواطن في سعيه لتحديد من تقع عليه مسؤولية الخطأ. وأكد الهيجان أنه لا يوجد جهة فوق النقد أو محصنة من النقد الموضوعي ومن يتعرض للمساس بذاته أو بالمنظمة التي يعمل فيها يحق له التوجه للقضاء وفقاً للنظام والدفاع عن موقفه، ومحاسبة القائم بالتعدي. ويفرق المحامي والمستشار القانوني خالد البابطين بين محاسبة المنتقدين بالباطل وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية أو للائحة النشر الإلكتروني، حيث إن اللائحة تنظم ممارسات الإعلام الإلكتروني وضوابطه وأخلاقياته، كأن تنسب معلومات خاطئة إلى شخص ما، أو جهة محددة، أما نظام الجرائم المعلوماتية فلا يَعتبر الوسيلة الإلكترونية إلا وسيلة لارتكاب جريمة التعدي على الغير. ويقول إن التعدي قد يكون جسيماً كالتعدي على الذات الإلهية أو الرسول أو الصحابة، أو أقل جسامة كالتعدي بالقذف والسب والشتم على شخص محدد، أو مرفق ما، كما قد يشمل التعدي جهاز مؤسسة أو فرداً أو نظاماً إلكترونياً أو تطبيقاً محدداً. وقال البابطين إن اعتبار النقد موضوعياً أو باطلاً يخضع لتقدير السلطة القضائية والتنفيذية، فعندما يكون السائد في المطروح عبر شبكات التواصل الاجتماعي يميل إلى طابع التعدي بالشتم والسب والقذف، فإنه يخرج من لائحة النشر الإلكتروني ويندرج تحت طائلة نظام الجرائم المعلوماتية، أما عندما يكتسب صفة الممارسة الإعلامية الخاطئة أو المعيبة كالإدلاء بمعلومات غير صحيحة تهدف إلى تشويه سمعة مرفق فإنها تندرج تحت طائلة لائحة النشر الإلكتروني. وأكد البابطين أنه حتى عند ذكر أي شخص بما يكره، حتى ولو كان ما نشر دون السب والشتم والإدلاء بمعلومات عنه لا يريد ذكرها، يحق له التقدم إلى الجهة المختصة والمطالبة بمعاقبة المخالف، ويُستثنَى من هذا الجهات الحكومية ومن ينتسب لها إذا تعرض له بوصفه جزءاً من الجهة الحكومية وليس كشخص بذاته. جدير بالذكر أن العقوبات التي نص عليها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تتراوح بين السجن عاماً واحداً وعشرة أعوام والغرامة من نصف مليون ريال إلى خمسة ملايين ريال، وفقاً لطبيعة الجريمة. فقد نصت المادة الأولى من النظام على السجن مدة سنة وغرامة نصف مليون ريال لمن يرتكب جريمة التنصت والدخول غير المشروع من أجل الابتزاز والتخريب والمساس بالحياة الخاصة والتشهير بالآخرين. أما المادة الرابعة فنصَّت على أنه يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبغرامة مليوني ريال كل من ارتكب جريمة الاستيلاء على مال منقول أو على سند والوصول دون مسوِّغ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية. فيما نصت المادة الرابعة على عقوبة السجن مدة أربع سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال لكل من يرتكب جرائم كالدخول غير المشروع لإلغاء أو إتلاف بيانات خاصة وإيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل وإعاقة الوصول إلى الخدمة. في حين نصت المادة السادسة على السجن مدة خمس سنوات وبغرامة ثلاثة ملايين ريال لمن يرتكب جرائم إنتاج تمس بالنظام العام أو القيم الدينية أو إنشاء مواقع للاتجار في الجنس البشري أو المخدرات. أما المادة السابعة فنصت على أن يعاقب بالسجن مدة عشر سنوات وبغرامة خمسة ملايين ريال كل من يرتكب جرائم إنشاء مواقع لمنظمات إرهابية أو الدخول غير المشروع لغرض الحصول على معلومات أمنية. أوضح مصدر في وزارة العدل أن ما صرّحت به بعض الجهات الحقوقية المحلية حول امتعاضها من المساءلة القضائية لمن تجاوزوا في إبدائهم الطرح الموضوعي المسموح به في نقد الجهات الشرعية ومرفق العدالة وبقية مؤسسات الدولة الأخرى بأخبار وأطروحات ملفقة ومغرضة تسيءُ لملاذ الجميع وهو مرفق العدالة، كما تسيء لسمعة مهنة المحاماة، وللظاهرة الصحية في مجتمعنا الإسلامي الذي يلزم كل فرد من أفراده بالتخلق بالنقد الخلاق والموضوعي، إنما جاء انطلاقاً من الأمر الملكي الذي أكد على الجهات الرسمية الرد بإيضاح الحقيقة، وقد تم ذلك في المواقع العدلية الإلكترونية وفي الصحف المحلية. كما قضى الأمر الملكي برفع الدعوى أمام الجهة المختصة لمساءلة كل متجاوز ترى كل جهة أنه متجاوز والقضاء يقول كلمة الفصل بين الجميع، ولم يكن خافياً أن المد المسيء المتجاوز قيم الحرية ومعانيها الرفيعة والطرح الموضوعي الأخلاقي تجاوز القدر المسموح به في الأعراف الدولية فضلاً عن قيم الإسلام ومبادئه السامية وأنظمة الدولة المستمدة منه، فالكلمة أمانة ومسؤولية، ومع هذا فالوزارة لم تتخذ قراراً منفرداً في محاسبة أحد بل لجأت في سياق قيامها بواجبها الشرعي إلى الأدوات المشروعة عن طريق الجهات القضائية، ثقة منها بالمؤسسات القضائية ذات الاختصاص، التي تؤمن الوزارة بأنه لن يصدر عنها إلا حكم عادل، وصاحب القضية العادلة لا يخشى القضاء، وكان حرياً بأي صاحب قضية يراها عادلة ألا يخشى عدالة القضاء وإلا لما كان للقضاء محل وحسم ولكان اللجوء له انتهاكاً لحقوق الإنسان، فمن كان موقفه سليماً فإنه يفترض أن يكون أرحب الناس بخيار العدالة لا أن يخشاها، ومتى كان موقف المدعي معيباً فإن العدالة ستعيد الأمور لنصابها الصحيح. كما أوضح المصدر أن وزارة العدل لن تسمح لأي منتسب لها ولاسيما من يحمل رخصة المحاماة التي تعتبر شقيقة القضاء في التكييف العدلي أن يسلك مسالك تخالف منهج الدولة، أو يسيء لولاة الأمر، أو يصطف سياسياً أو فكرياً بما يخالف مبادئ الحياد والاستقلال المطلوب من المهن العدلية، ولا أن يدخل فيما يُعبِّر به عن رأيه أياً كان، وقد تم منعه سلفاً من المشاركات الإعلامية بأمر ولي الأمر ولا يسع مسؤولو العدالة والحال ما ذكر إلا تنفيذ ما قضت به التعليمات، ومجال السجال في الدفاع والمشايعة أو إبداء الرأي الشرعي أو النظامي عن أي كائن من كان أو قضية من القضايا من قبل ذوي المهن العدلية هو أمام منصة القضاء، كما لن تسمح وزارة العدل من جانب آخر بالتسلل الإعلامي على حساب مؤسسات العدالة والمزايدة على سمعة مؤسسات الدولة الأخرى لكسب شهرة بالدعاية لمكاتب المحاماة في أساليب تخالف مخالفة صريحة نظام القضاء، فيما يتعين على وزارة العدل التدخل لإيقافه عند حده، وما يصدر من وزارة العدل في هذا وغيره لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً هو أمام القضاء للطعن عليه، وما يصدر منها من رأي بطلب المساءلة والمحاسبة هو كذلك أمام القضاء للنظر فيه، فإن جانب الوزارة الصواب فمؤسسات العدالة محل ثقة الجميع وتمتلك الكفاءة الشرعية والنظامية الكفيلة برفض ورد طلب الوزارة، وهكذا المجتمع المتحضر يتحاكم إلى القضاء عند الاقتضاء لا أن يخشاه ويطلب الحماية منه، أما ما تقرره المؤسسة العدلية مما يتطلب حسماً سيادياً فإن الحسم السيادي كفيل بتزكية القرار أو رفضه. وأكد المصدر أن المرفق العدلي يتحمل مسؤولية تنقية أجوائه من أي مخالفة أو إساءة مرتجلة لأي كان: فرداً أو مؤسسة، كما أن المرفق العدلي لن يسمح من جانب آخر باختراق أصحاب المطامع الخاصة مهنة المحاماة لتحقيق مطامعهم في التعدي على مرافق الدولة والاستيلاء على أراضيها التي وقفت وزارة العدل تجاه أصحابها موقفاً قوياً وحازماً وصار مع الأسف قلة من المحامين ضالعين فيه ممن يرفع بعضهم راية الحرية وإنما هي الاعتداء على حقوق الوطن والمواطن، والحرية الحقيقية في ترك حق الوطن والمواطن مصوناً دون اعتداء عليه. كما أكد المصدر أنه من الأنسب على كل جهة من شأنها أن تقف عموماً مع أي صاحب قضية استطلاع الطرف الآخر قبل إبداء الرأي، وهذا مبدأ حقوقي مسلم به، مع تقدير المرفق العدلي العمل الحقوقي في المملكة وقيامه بواجبه وحرصه على الصالح العام.
