اعتبر مصدر عدلي موثوق أن إعلان بعض الجهات الحقوقية المحلية امتعاضها بشأن المساءلة القضائية التي تتم مع من "تجاوزوا الطرح الموضوعي المسموح به في نقد الجهات الشرعية ومرفق العدالة وبقية مؤسسات الدولة الأخرى" لا يتسق مع قواعد العدالة، ويعكس انحيازًا مسبقًا لأصحاب الإساءة. وقال المصدر إن ما أذاعه المحالون للمساءلة أساءوا أيضا "لسمعة مهنة المحاماة، وللظاهرة الصحية في مجتمعنا الإسلامي الذي يلزم كل فرد من أفراده بالتخلق بالنقد الخلاق والموضوعي"، مضيفا أن ذلك جاء انطلاقًا من الأمر الملكي الذي أكد على الجهات الرسمية الرد بإيضاح الحقيقة، وقد تم ذلك في المواقع العدلية الإلكترونية وفي الصحف المحلية. وأشار المصدر إلى أن الأمر الملكي قضى برفع الدعوى أمام الجهة المختصة لمساءلة كل متجاوز، ترى كل جهة أنه متجاوز ليفصل القضاء بين الجميع. وتابع: "لم يكن خافياً أن المد المسيء المتجاوز لقيم الحرية ومعانيها الرفيعة والطرح الموضوعي الأخلاقي تجاوز القدر المسموح به في الأعراف الدولية، فضلاً عن قيم الإسلام ومبادئه السامية وأنظمة الدولة المستمدة منه، فالكلمة أمانة ومسئولية، ومع هذا فالوزارة لم تتخذ قرارًا منفردًا في محاسبة أحد، بل لجأت في سياق قيامها بواجبها الشرعي إلى الأدوات المشروعة عن طريق الجهات القضائية، ثقة منها بالمؤسسات القضائية ذات الاختصاص، والتي تؤمن الوزارة بأنه لن يصدر عنها إلا حكم عادل، وصاحب القضية العادلة لا يخشى القضاء". واستطرد المصدر: "كان حرياً بأي صاحب قضية يراها عادلة ألا يخشى عدالة القضاء"، مضيفا أن وزارة العدل لن تسمح لأي منتسب لها ولاسيما من يحمل رخصة المحاماة التي تعتبر شقيقة القضاء في التكييف العدلي أن يسلك مسالك تخالف منهج الدولة، أو يسيء لولاة الأمر، أو يصطف سياسيًا أو فكريًا بما يخالف مبادئ الحياد والاستقلال المطلوب من المهن العدلية. وأضاف: "لن تسمح وزارة العدل بالتسلل الإعلامي على حساب مؤسسات العدالة والمزايدة على سمعة مؤسسات الدولة الأخرى؛ لكسب شهرة بالدعاية لمكاتب المحاماة في أساليب تخالف مخالفة صريحة نظام القضاء". وأكد المصدر أن المرفق العدلي يتحمل مسئولية تنقية أجوائه من أي مخالفة أو إساءة مرتجلة لأي كان: فرداً أو مؤسسة، كما أن المرفق العدلي لن يسمح من جانب آخر باختراق أصحاب المطامع الخاصة لمهنة المحاماة لتحقيق مطامعهم في التعدي على مرافق الدولة والاستيلاء على أراضيها والتي وقفت وزارة العدل تجاه أصحابها موقفًا قويًا وحازمًا وصار مع الأسف قلة من المحامين ضالعين فيه ممن يرفع بعضهم راية الحرية وإنما هي الاعتداء على حقوق الوطن والمواطن، والحرية الحقيقية في ترك حق الوطن والمواطن مصونًا دون اعتداء عليه.
