"وفاة عدد من المعلمات وإصابة أخريات بحادث مروري في الصباح الباكر"، خبر يومي تعود المواطنون على مطالعته كل صباح، دون أن يتحرك أحد لهذه الدماء التي سالت ولا زالت تسيل. التعليق الوحيد الذي صدر عن وزارة التربية والتعليم كان على لسان مدير عام خدمات الطلاب الذي أعلن أن المعلمات اللاتي يتعرضن لحوادث مرورية أثناء ذهابهن لمدارسهن أو العودة منها تطبق عليهن التعويضات المالية في حالات الوفاة أو إصابة العمل، دون التطرق لسبب زيادة وتيرة مثل تلك الحوادث. وقال سامي السعيد مدير خدمات الطلاب: إن لائحة الحقوق والمزايا المالية ستطبق على المعلمات شريطة أن يكنّ سعوديات مثلما تطبق على جميع موظفي الدولة ولا تشمل المعلمين والمعلمات الأجانب. لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة من وزارة الخدمة المدنية تنص على أنه يمنح للموظف تعويض قدره 100 ألف ريال في حالتي الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من أداء العمل بصورة قطعية، إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل، ويعوض عن كامل رصيده من الإجازات. ويشتكي عدد كبير من المعلمين والمعلمات من طول المسافة بين محل سكنهم وأماكن عملهم الذي يصل في بعض الأحيان لمئات الكيلومترات يضطرون لقطعها يومياً لأداء رسالة العلم وفي الوقت ذاته البحث عن لقمة العيش في ظل ظروف صعبة على كثير منهم. وخلال عام كامل ، عشرات الحوادث المرورية للمعلمات في طريق الذهاب أو الإياب من المدرسة، طالت تلك الحوادث أكثر من 150 معلمة بين وفاة وإصابة، وذلك فضلاً عن الحوادث التي يتعرض لها المعلمون. وكانت المعلمات على موعد اليوم الخميس فقط مع حادثين مروريين، الأول كان لانقلاب مركبة تقل عدداً منهن على طريق "المدينةالمنورة – القصيم" نتج عنه 3 حالات وفاة و3 إصابات، والآخر انقلاب حافلة على مدخل أم الدوم (شمال شرق الطائف) أصيبت على إثره 4 معلمات. وأبدى عدد كبير من المعلمين والمعلمات أملهم في وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل بأن يضع حداً لمعاناتهم مع أزمة المواصلات وأن تكون له الكلمة الفاصلة في إيقاف جريان دمائهم ودماء زملائهم على الطرق. وأوضحت إحدى الدراسات أن نسبة حوادث المعلمات في المملكة بلغت 6.2%، متجاوزة النسبة الوطنية لحوادث المجتمع البالغة 4%، وذلك خلال الفترة من 1419ه إلى 1422ه، حيث بلغت حوادث المعلمات خلال تلك الفترة 418 حادثاً، ويتخوف المعلمون أن يتجاوز العام الحالي هذه النسبة مع تزايد وتيرة الحوادث التي يتعرضون لها. في حين كشفت الدراسة أن 56% من مركبات نقل المعلمات والطالبات غير صالحة، وأن 22% منها تجاوز عمر إطاراتها أربع سنوات، فيما بلغت نسبة المركبات التي يجري لها فحص دوري 86%. فيما أظهرت إحصائية أخرى حديثة أن أكثر من نصف قتلى المملكة في حوادث المرور يقعون في دائرة وزارة التربية والتعليم بنسبة 57%، يشكل المعلمون والمعلمات 35% من نسبة القتلى فيما يشكل الطلاب 22%. وكانت وزارة النقل والإدارة العامة للمرور قد أعلنتا، قبل حوالي عام، أنهما جلبتا 6 شركات عالمية إلى المملكة لنقل المعلمات في كل من الرياضوجدة والدمام وعسير وجازان وتبوك، ولم ينفذ شيء حتى الآن في هذا الإطار. وتفاعل مغردون على موقع "تويتر" مع ضحايا هذه الحوادث مطالبين بوقف هذه الدماء التي تسيل في هشتاق بعنوان "#حوادث_المعلمات_إلى_متى". حيث قال فهد الجهني: "إلى متى يا وزارة التعليم، أرواح تزهق كل يوم ولا حياة لمن تنادي، والوزارة في صمت". بينما قال محمد الحيدر: "ما يزال دم المعلمات يسيل في الطرق السريعة.. والحديث حتى الآن عن تعويضات بعد الحوادث وليس حلول". أما حمد الحريقي فعلق قائلاً: "كل يوم نسمع بفاجعة فمتى نرى الحلول العملية". وأضاف ماجد التويجري: "بعض المعلمات تخرج يومياً قبيل الفجر لمدرستها قرابة 300 كم مودعة أهلها وأبنائها وزوجها ولا تعلم هل تعود أم لا؟!".
