قال عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالرحمن بن سلامة المزيني عن الانتهاء من 60 في المائة من تطوير مناهج المعهد العالي للقضاء للتواكب مع التغيرات الجديدة في السلك القضائي. وأبان المزيني في حوار له أن التطوير يشمل التعديل والتغيير وحذف بعض الجزئيات من المناهج؛ لتتناسب مع النوازل الجديدة على ساحة القضاء السعودي، مثل القضايا المالية والقروض والتعاملات البنكية ومشاكلها وقضايا تكافؤ النسب والعنف الأسري وزواج القاصرات لتدريسها لطلاب المعهد. أوضح المزيني، أن إقرار الخطة التطويرية للمعهد العالي ستساهم في سد ثغرة كبير لنقص القضاة، مبينا أن الطاقة الاستعابية للمعهد ستصل إلى 1500 طالب في المعهد، 80 في المائة منهم ستخرجون للعمل في القضاء بشكل سنوي. ولفت عميد المعهد العالي للقضاء، أن نسبة تجاوز الطلبة المنتظمين لاختبار الترشح للعمل في القضاة قليلة، ولا تتجاوز 25 في المائة نظر لدقة المعايير، بيد أن المزيني يوضح أن هؤلاء الطلبة لا يمثلون سوى 20 في المائة من طلاب المعهد، بينما البقية فهم الطلاب المنتدبون من قبل المجلس الأعلى للقضاء للعمل في السلك القضائي. وشدد المزيني، على أن الحل الأمثل لسد ثغرة قلة القضاة هو التوسع في القبول في المعهد مع زيادة أعداد الطلاب المرشحين من كليات الشريعة من قبل المجلس الأعلى للقضاء. واستبعد المزيني افتتاح فروع إضافية للمعهد، مشيرا إلى أن افتتاح فروع سيؤدي لضعف أداء المعهد وبالتالي تأثر مخرجاته. ونفى عميد المعهد العالي للقضاء إلزام الطلبة بمنهج فقهي معين، مؤكدا أن الدراسة في المعهد مقارنة بين المذاهب الأربعة، موضحا أن حكم القاضي يعتمد على اجتهاده وتغليبه لأحد المذاهب الفقهية فإلى تفاصيل الحوار: • بداية، كيف يتم تأهيل القضاة؟ التأهيل يتم عبر متابعة دقيقة من أعضاء هيئة التدريس منذ دخوله المعهد، وتنتهي بمقابلة علمية للجنة، مشكلة من عضو في المجلس الأعلى للقضاء وعميد المعهد، ويتم ترشيح اختيار الملازم القضائي بهذه الطريقة، وهناك تقارير تجمع من الأساتذة حول الطالب يطلع عليها عند المناقشة والخلفية العلمية وتجمع وتعرض عند مناقشة الطالب ومن ثم ترفع للمجلس الأسماء المرشحة للعمل في السلك القضائي، ونحن نحرص على ترشيح أصحاب الكفاءات العليا، وبالتالي فإن الفرص قليلة؛ لأن المعايير دقيقة، فنسبة من يتجاوز هذه المناقشة لايتجاوز 25 في المائة من الدارسين في المعهد، أما البقية يذهبون لأعمال إدارية أو حقوقية أو يتجهون نحو التدريس، علما بأن من لا يتجاوز الترشيح لا يحق له الترشح مجددا، هذا في ما يتعلق بالجزء الأول من طلاب المعهد، أما الجزء الثاني منهم فهم من يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء للعمل كملازمين قضائيين، حيث يرشحهم المجلس للمعهد الذي يقوم بتأهيلهم علميا للعمل في القضاء وغالبيتهم يأتون من كليات الشريعة من مختلف جامعات المملكة، علما بأن الموفدين من المجلس الأعلى للقضاء يشكلون 80 في المائة من طلاب المعهد، ولا يقف دور المعهد عند هذا الحد، بل يتجاوزه إلى التدريب العملي بعد الدراسة. • وكم تستمر مدة الدراسة في المعهد؟ أربعة فصول لمدة سنتين يدرسون فيها عبر قسمي الفقه المقارن والسياسة الشرعية، ونظام الدراسة لدينا لن يتغير فهو سنتان لدراسة مرحلة الماجستير، وفصل كامل مع رسالة في مرحلة الدكتوراة. • وما هي الاستيعابية الحالية للمعهد؟ بالنسبة للأعداد الموجودة في المعهد فهي تواكب الطاقم الموجود في المعهد، ولكن الإقبال المتزايد من قبل الطلاب على المعهد وحرص مدير الجامعة على استيعاب جميع الأعداد المتقدمة شريطة توفر الضوابط المحددة يدفعنا إلى زيادة عدد المعلمين، ونحن نحدد في العادة أعدادا محددة؛ لكن ربما نتجاوزها إلى الضعف أحيانا وفي هذا العام لدينا 1200 طالب سيتخرج 70 في المائة منهم ليعملوا في القضاء. نقص القضاة • نعلم جميعا أن هناك نقصا كبيرا في عدد القضاة في المملكة، مما أدى إلى تأخر البت في كثير من القضايا المطروحة في المحاكم، كيف يمكن مواجهة هذا النقص؟ وما دور المعهد؟ الحل في زيادة أعداد المرشحين للعمل في القضاء من قبل كليات الشريعة، أما دور المعهد فسيكون من خلال التوسع في قبول الطلاب، وهذا ما نقوم عليه، فمن المتوقع أن يصل عدد الطلاب الدراسين في المعهد في حال تطبيق الخطة التطويرية ل 1500 طالب، خصوصا أن الخطة تتيح التوسع في القبول حتى نلبي اجتياجات السلك القضائي، ونحن نحرص على مضاعفة أعداد الطلاب المقبولين في بعض الأحيان حتى نواكب الحاجة، وبالتالي إذا زاد العدد ل 1500 فإنه سيزداد أعداد الخريجين سنويا المرشحين للعمل كقضاة بنسبة 80 في المائة من الدراسين. • هل لديكم ضوابط لقبول الطلبة في المعهد؟ نعم لدينا ضوابط أولها أن يكون المتقدم من خريجي كلية الشريعة بتقدير جيد جدا على الأقل أو ما يعادلها، وبعد التأكد من هذا الضابط يحال الطالب إلى لجنة مشكلة من قبل المعهد العالي للقضاء وتجرى له مقابلة شخصية، وأحيانا يجرى له اختبار تحريري لبعض الطلاب وبالذات في التعليم الموازي. • منذ عامين وأنتم تنتظرون الخطة التطويرة للمعهد العالي للقضاء، مامصير هذه الخطة؟ إلى الآن ونحن ننتظر إقرار الخطة التطويرة للمعهد العالي للقضاء التي سوف تساهم في سد نقص القضاة بشكل كبير من خلال التوسع في القبول في المعهد. الكادر التدريسي • هل سيظل المعهد يعتمد على التعاقد مع أساتذة من خارج المملكة للتدريس في المعهد العالي للقضاء؟ مازلنا بحاجة للتعاقد مع دكاترة من خارج المملكة لسد النقص الموجود، ونحن حريصون على التعاقد مع دكاترة متميزين وأصحاب خبرة عريضة في الفقه والقانون والقضاء من مصر والمغرب والأردن وتركيا، وقد بلغ عدد الكادر التدريسي هذا العام سبعين أكاديميا من داخل وخارج المملكة، يشمل قسمي المعهد وهم الفقه المقارن والسياسة الشرعية، ونحن في الخطة سنتوسع في الكادر التدريسي ونزيد عددهم بنسبة 30 في المائة لزيادة استيعاب الطلاب الجدد، كما أنه سيتم الاستقلال بمبنى المعهد كاملا بعد رحيل قسم الدراسات العليا منه. • ذكرت أنكم بحاجة إلى كوادر جديدة، كم تصل نسبة الكوادر السعودية ضمن الموجود حاليا؟ بالنسبة لقسم الفقه المقارن بنسبة 95 في المائة وبالنسبة لقسم السياسة الشرعية تبلغ نسبة السعوديين حوالي 50 في المائة. تطوير المناهج • وماذا عن تطوير المناهج في ظل افتتاح المحاكم المتخصصة الجديدة؟ بدأنا بتطوير مناهج المعهد العالي للقضاء بشكل كامل للتوافق مع المعطيات الجديدة التي تخدم المحاكم المتخصصة التي ستفتح قريبا، وهذا يتطلب تغيير بعض المناهج بشكل كامل أو تعديلها وإعادة صياغتها، حيث تم حذف محتوى بعض المناهج، وحرصنا على تغيير المحتويات التي تتناسب مع النوازل الجديدة على ساحة القضاء السعودي مثل القضايا المالية والقروض والتعاملات البنكية ومشاكلها وقضايا تكافؤ النسب والعنف الأسري وزواج القاصرات لتدريسها للطلاب المعهد، بينما حذفنا بعض محتويات المناهج لانعدام الحاجة لها مثل شروط النكاح والمعاملات المالية التي انتهت وبعض القضايا الربوية، وقد أنهينا 60 في المائة من مرحلة تطوير المناهج وتبقى 40 في المائة، وحاليا تتم مراجعة المناهج الجديدة من قبل الكادر التدريسي السعودي في المعهد استعدادا لإقراره ضمن الخطة التطويرية للمعهد، علما بأن المناهج روجعت من قبل لجنة متخصصة في ثلاثة اجتماعات، وأريد أن أشير إلى استحداث تخصصات جديدة في برنامج الماجستير والدكتوراه متوافقة مع ما جاء في النظام القضائي الجديد من تخصصات، وهي تخصص القضاء الجزائي، تخصص قضاء الأحوال الشخصية، تخصص القضاء الإداري، تخصص القضاء التجاري، تخصص القضاء العمالي، تخصص القضاء المدني، موضحا أنه يتم تحديد طبيعة علاقة هذه التخصصات مع ما هو قائم في المعهد من تخصص في الفقه المقارن والسياسة الشرعية بعد دراسة مفصلة. • وهل هناك جهة تشرف على تغيير المناهج ؟ نعم لدينا لجان متخصصة من مختلف أقسام المعهد تشرف على تغيير المناهج من ضمنها كفاءات غير سعودية تعاقد معها المعهد للتدريس، كما أننا نستشير بعض الجهات والخبراء والقضاة في بعض القضايا المستجدة. مدارس فقهية • البعض يرى أن انفتاحكم على الخارج قد يكون على مدارس فقهية أخرى. هل أنتم ملزمون في المعهد بتدريس المذهب الحنبلي فقط أم ستنفتحون على بقية المذاهب الأخرى؟ طبيعة الدراسة لدينا في المعهد مقارنة وليست على مذهب معين وإنما هي دراسة مقارنة لجميع المذاهب الفقهية الإسلامية. • أي أنها تتسع للجميع منذ زمن وليس في زمن التطوير فقط؟ أبدا منذ أن أنشئ المعهد وبدأت الدراسة في قسم الفقه المقارن فإن الدراسة منفتحة على الجميع وهذا مما يمتاز به المعهد الذي يعتبر الوحيد في العالمين العربي والإسلامي، الذي يقدم هذا النوع من الدراسة وهي الدراسة المقارنة. • ما مدى استيعاب هذه المناهج للمذاهب الأربعة واستثمار الاختلافات في توسيع الرخص في الأحكام، لا سيما وأن بعض القضاة يميلون إلى الأخذ بالحد الأقصى من العقوبات ووجدنا حالات كثيرة يراها البعض جائرة؟ كما ذكرت لك فإن الدراسة مقارنة، ولكن ما تقوله يرجع إلى اجتهاد القاضي الذي ربما يأخذ بمذهب معين، الدراسة لدينا مقارنة أما اجتهاد القاضي فهذا يرجع له وقد يأخذ بالمذهب الحنبلي وقد يأخذ بغيره من الحنفي والمالكي. المحاكم الجديدة • ذكرتم أنكم بصدد عمل دورات تأهيلية لأول دفعة من القضاة العاملين في المحاكم المتخصصة الجديدة هل ستستمرون بإقامة هذه الدورات ؟ نعم سنؤهل الدفعة الأولى من القضاة والبالغ عددهم 150 قاضيا للعمل في المحاكم المستحدثة الجديدة التي ستفتح قريبا، وهي ثلاث محاكم جديدة، هي التجارية والعمالية والجزائية، وقد استعنا بخبرات قضائية من داخل وخارج المملكة مؤهلة في المجالات الثلاث لتقديم الدورات التي تستمر لمدة شهرين كاملين في بداية الفصل الدراسي الثاني، وسنواصل تأهيل القضاة بالتنسيق مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء. • من ضمن بنود الخطة التطويرية للمعهد تخصيص ميزانية مستقلة للمعهد، هل هذا يعني أن الميزانية الحالية غير كافية ؟ نعم الميزانية الحالية قليلة ولا تتناسب مع المعهد لذلك طلبنا تخصيص ميزانية خاصة للمعهد، تكون تحت إشراف الجامعة، خصوصا أن خطتنا طموحة وكبيرة وتحتاج لميزانية كافية تناسب الخطة مع توسع المعهد ليواكب التطور القضائي الجديد. • هل من ضمن خططكم افتتاح فروع للمعهد في باقي مدن المملكة؟ ليس هذا في النية حاليا، لأننا نحرص على أن يكون المعهد تحت مظلة هذه الجامعة وقريبا من إدارتها، إلى الآن لا توجد فكرة لفتح فروع للمعهد، وقد أيد المجلس الأعلى للقضاء الخطة التي رفعناها بأن يبقى مقر المعهد في الرياض ولا نفتتح فروعا أخرى في المملكة. • ولماذا رغم الحاجة الملحة لتأهيل القضاة؟ لأنه في حال افتتاح فروع للمعهد فإنه سيؤثر على الفرع الرئيسي ويضعف مخرجات الفروع ويصبح من الصعوبة بمكان الرقابة الصارمة على الطلاب علميا، ونحن اتفقنا على أن افتتاح الفروع يضعف أداء المعهد ومخرجاته، وبالتالي يتأثر السلك القضائي بشكل سلبي، علما بأننا المعهد الوحيد في العالمين العربي والإسلامي الذي يقدم هذا النوع من الدراسة. خطوات جديدة • سبق وتحدث وزير العدل عن استحداث أقسام تشارك فيها نساء كمستشارات أو خبيرات في المحاكم، هل سيكون لكم دور في تأهيل هؤلاء النساء ؟ هذا غير مطروح لدينا في المعهد لأنه يقتصر على تأهيل الرجال فقط، أما النساء فهذا غير مطروح. • هل للمعهد دور في تخريج المحامين ؟ نعم، من مهام المعهد تخريج العاملين في الحقل القانوني كالمحامين، حيث يقوم قسم السياسة والأنظمة بتدريس هؤلاء الطلبة لتخريجهم للعمل في المحاماة. وفي هذا العام لدينا 300 طالب سيتخرجون في نهاية العام للعمل في سلك المحاماة والقانون. • اهتمت جامعة الإمام بقضية التعليم عن بعد، فهل هناك نية لاعتماد هذا الأسلوب في المعهد؟ هذا السؤال يوجه لعميد معهد التعليم عن بعد، ولكن بالنسبة لنا في المعهد والبرنامج الذي تم استحداثه فيه فهو التعليم الموازي (المسائي) لمن لا تسمح له ظروفه بالالتحاق بالمعهد صباحا، فأتاحت له الجامعة المجال لدراسة نفس المقررات التي يدرسها المعهد صباحا. • وماذا عن جديدكم في المعهد في الوقت الحالي؟ قمنا بتوقيع اتفاقيات مع الجهات القضائية في فرنسا وألمانيا لتبادل الخبرات القضائية والتي ستنعكس بشكل إيجابي على المعهد ومخرجاته. كما تلقينا موافقة من قبل وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري لعقد الأيام القضائية السعودية في عدد من الدول الأوربية لنشر الثقافة القضائية السعودية ورد الاتهامات التي تطال القضاء السعودي وتحاول تشويه صورته، والهدف من الأيام التأكيد على استقلالية القضاء السعودي ونزاهته وطريقة عمله والخطوات التطويرية التي يعيشها، وتنظيم هذه الأيام سينعكس بشكل إيجابي على سمعة القضاء السعودي والتعريف به إضافة لتبادل الخبرات والاحتكاك بأصحاب المعرفة في هذا المجال.
