يؤهل المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الدفعة الأولى من القضاة والبالغ عددهم 150 قاضيا للعمل في المحاكم المستحدثة الجديدة التي ستفتح قريبا. وأوضح ل«عكاظ» عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالرحمن بن سلامة المزيني أن القضاة سيؤهلون للعمل في ثلاث محاكم جديدة هي التجارية والعمالية والجزائية. مبينا أن المعهد استعان بخبرات قضائية من داخل وخارج المملكة مؤهلة في المجالات الثلاثة لتقديم الدورات التي تستمر لمدة شهرين كاملين في بداية الفصل الدراسي الثاني، موضحا أنه سيتم تفريغ القضاة لحضور الدورات. وأبان المزيني أن المعهد استقطب مختصين من المغرب ومصر والأردن وتركيا للتدريس في هذه الدورات، إضافة للاستعانة ببعض القضاة من أصحاب الخبرات العريضة من داخل المملكة، مبينا أن عدد أعضاء هيئة التدريس الذين سيقدمون هذه الدورات يبلغ 12 أكاديميا مختصا. وأفاد أن الدورات تشمل تقديم المعلومات التخصصية التي تفيد القاضي في عمله في المحاكم الجديدة وبالتالي يخرج القاضي وهو مؤهل للعمل في هذه المحاكم التي ستفتح قديما وتعتبر ضمن المشروع الضخم لتطوير القضاء السعودي. وكشف المزيني عن عدد من المستجدات في المعهد العالي للقضاء من أهمها زيادة أعداد الطلاب والكادر التدريسي العامل في المعهد، مشيرا إلى أن المعهد سيشهد هذا العام تخريج 120 طالبا سيعمل 80 في المائة كقضاة لسد النقص الذي يعانيه هذا القطاع المهم وهو المنهج الذي يسير عليه مجلس القضاء الأعلى، موضحا أن البقية يدرسون على حسابهم. وأفاد المزيني أن عدد الكادر التدريسي بلغ هذا العام سبعين أكاديميا من داخل وخارج المملكة يشمل قسمي المعهد وهم الفقه المقارن والسياسة الشرعية، مؤكدا على أن المعهد يحرص على التعاقد مع خبرات من خارج المملكة لتشكل إضافة للمعهد يستفيد منها الطلبة والكادر التدريسي على حد سواء. وأبان عميد المعهد العالي للقضاء أنهم بانتظار إقرار الخطة التطويرية الجديدة للمعهد المرفوعة للمقام السامي لإقرارها والبدء بتنفيذ بنودها والتي ستشكل نقلة نوعية في طريقة عمل المعهد وازدياد سعته، مشددا على أن المعهد رافد مهم وقوي للسلك القضائي في المملكة. وأفصح المزيني عن توقيع المعهد لاتفاقيات مع الجهات القضائية في فرنسا وألمانيا لتبادل الخبرات القضائية والتي ستنعكس بشكل إيجابي على المعهد ومخرجاته. وكشف المزيني عن تلقيه موافقة من قبل وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري لعقد الأيام القضائية السعودية في عدد من الدول الأوروبية لنشر الثقافة القضائية السعودية ورد الاتهامات التي تطال القضاء السعودي وتحاول تشويه صورته، مؤكدا أن الهدف من الأيام التأكيد على استقلالية القضاء السعودية ونزاهته وطريقة عمله والخطوات التطويرية التي يعيشها، مشددا على أن تنظيم هذه الأيام سينعكس بشكل إيجابي على سمعة القضاء السعودي والتعريف به إضافة لتبادل الخبرات والاحتكاك بأصحاب المعرفة في هذا المجال. وعن أبرز ملامح الخطة التطويرية للمعهد أوضح المزيني أن الخطة تنص على تخصيص بند مالي مستقل لتشغيل المعهد يكون ضمن ميزانية الجامعة، وإناطة الإشراف العام على التطوير باللجنة العليا المشرفة على تطوير المعهد العالي. بينا أن المعهد سيدرس ضمن الخطة استحداث تخصصات جديدة في برنامج الماجستير والدكتوراه متوافقة مع ما جاء في النظام القضائي الجديد من تخصصات وهي تخصص القضاء الجزائي، تخصص قضاء الأحوال الشخصية، تخصص القضاء الإداري، تخصص القضاء التجاري، تخصص القضاء العمالي، تخصص القضاء المدني، موضحا أنه يتم تحديد طبيعة علاقة هذه التخصصات مع ما هو قائم في المعهد من تخصص في الفقه المقارن والسياسة الشرعية بعد دراسة مفصلة.
