تتجه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى تنفيذ دراسة لإعادة هيكلة الهيئة ، وتأسيس قطاع فرعي لتطوير الأعمال والشراكات ، ومكتب لإدارة مشاريع الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص . وأوضح رئيس الهيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي خلال ترؤسه جلسة المنتدى السعودي للمياه والبيئة المنعقد في الرياض اليوم , أن هذه الخطوة تهدف إلى التحول نحو عمل تكاملي مبني على خطط وبرامج مدروسة تحقق الطموح المنشود لحماية البيئة في المملكة وفقاً للرؤية 2030 , واصفاً إياها بالخطوة المهمة للتحول نحو عمل تكاملي مبني على خطط وبرامج مدروسة تحقق الطموح المنشود لحماية البيئة في المملكة. وأفاد أن النظام العام للبيئة حدد خمسة أهداف عامة تتمثل في المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ، ومنع التلوث عنها وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المُضِرة بالبيئة , والمحافظة على الموارد الطبيعية ، وجعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية , ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة ، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها . وأبان أن أهداف الاستدامة البيئية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 , تعتمد على ثلاث محاور تتكامل وتتّسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهداف المملكة ، تتضمن المجتمع الحيوي ، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح , مشيراً إلى أن رؤية المملكة وضعت منهاجاً لاستدامة البيئة بها ، وذلك من خلال العمل على الحد من التلوث عبر رفع كفاءة إدارة المخلّفات , والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه , ومقاومة ظاهرة التصحّر , والعمل على الاستثمار الأمثل لثروتها المائية عبر الترشيد , واستخدام المياه المعالجة , والمتجددّة , والعمل على حماية الشواطئ والمحميّات , والجزر وتهيئتها ، بما يمكّن الجميع من الاستمتاع بها . ولفت الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة النظر إلى أن التطور التنظيمي لقطاع البيئة بالمملكة اتضح من خلال دمج قطاع البيئة مع قطاعي المياه والزراعة ، في وزارة البيئة والزراعة والمياه , لتعزيز دور قطاع البيئة , ضمن منظومات عمل مجلس الوزراء , ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية , ورسم رؤية موحدة وبلورة أهداف تفاعلية بين قطاع البيئة وقطاعين مهمين للموارد الطبيعية ضمن إطار "رؤية 2030 , ورفع مستوى التمثيل الحكومي للمملكة في المحافل الدولية والمعاهدات الدولية البيئية.
