افتتح الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز بن عمر الجاسر، مساء أمس، المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي والمعرض المصاحب له، بمشاركة ممثلي وزارات البيئة والغرف التجارية والصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، والقطاعين الحكومي والخاص، والمنظمات البيئية والإقليمية والدولية، وصناع القرار في العمل البيئي خليجيًا وإقليميًا. وأقيم حفل بهذه المناسبة، استهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الدكتور عبدالعزيز الجاسر كلمة أكد فيها أن المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي أصبحا علامة بيئية مهمة على المستوى الوطني والخليجي والإقليمي، وقال إن سياسة المملكة ومنهجها في المجال البيئي والتنموي تنطلق من تعاليم الدين الإسلامي، إذ تنتهج في إعداد خططها التنموية على التخطيط الشامل بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما تحرص في سياساتها البيئية على الأخذ بمفهوم التنمية المستدامة كركيزة أساسية على كافة المستويات والأنشطة التنموية في البلاد، حيث وضعت الاستراتيجيات والخطط الوطنية لتحقيقها، وسخّرت لها كل الإمكانات المادية والبشرية المدعومة بالتجهيزات التقنية والفنية. وأضاف الدكتور الجاسر أن المملكة حرصت في سياساتها البيئية على الأخذ بمفهوم التنمية المستدامة، وتعميق هذا المفهوم على جميع المستويات لضمان المشاركة الفعالة لجميع شرائح المجتمع في الجهود المبذولة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها، كما وضعت التشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لتحقيق ذلك، ومقاومة التعدي على مقومات البيئة البيولوجية وتوازناتها الحساسة. وذكر أن المملكة أقرت "النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، الذي يهدف لتحقيق التنمية من خلال العمل البيئي المتوازن، والحفاظ على مواردها ورفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع، وصولاً إلى جعل التخطيط الشامل للتنمية في جميع قطاعاتها بما يحقق مفهوم التنمية المستدامة. وبين في ذلك الصدد أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة سعت من أجل ذلك إلى الالتزام بتحقيق الأهداف الموكلة إليها في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة والعمل في كل ما من شأنه حماية بيئة الوطن كمطلب تشريعي واجتماعي واقتصادي وأخلاقي كونه جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية. بعد ذلك ألقى محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم، كلمة أوضح فيها أن أقل من 1% من المياه على سطح الأرض هي مياه نقية يمكن للبشر استخدامها، بينما الماء المتبقي شديد الملوحة، مما دعا إلى استخدام تقنية تحلية المياه حاليًا بشكل مكثف من أي وقت مضى، مبينًا أن التحدي اليوم يتمثل في الآثار البيئية لعمليات تحلية المياه المالحة وكيفية الحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عنها. وأشار إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، التزمت بمواصفات الرئاسة العامة للأرصاد منذ إطلاق تلك المواصفات، وتعمل حالياً على تحويل محطات تحلية المياه المالحة بالمملكة لتلائم البيئة والتنمية المستدامة. عقب ذلك دعا المدير التنفيذي للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية الدكتور عبدالرحمن العوضي، في كلمته إلى حماية الثروة والموارد السمكية والبحرية، والمحافظة على البيئة البحرية من الملوثات الساحلية والبرية، ومن الملوثات الخطرة وكذلك التوعية البيئة وتفعيل الجانب التنفيذي في حماية البيئة. بعدها ألقى رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في أمانة دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عادل الزياني، كلمة أبان فيها أنه مع نهاية هذا العام تكون دول الخليج قد اقتربت من نهاية خطة أهداف الألفية الثانية للتنمية وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة 2016-2030م، التي من المتوقع أن تكون أكثر طموحاً من سابقاتها، موضحًا أن جانب البيئة وحمايتها من التلوث والتدهور يأتي عنصراً أساسيا وهدفاً مستمراً ودائما في جميع الاستراتيجيات العالمية السابقة والمستقبلية. ويشارك في المنتدى نخبة من الشركات العالمية المعنية بالعمل البيئي في العالم، إلى جانب مشاركة أكثر من 200 خبير محلي وعالمي في مجال الاستخدام الأمثل للمواد بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة وإدارة النفايات البيئية والطبية وإدارة المياه وكفاءة الطاقة وتكنولوجيا البيئة الصديقة.
