كشف رئيس هيئة الأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز الجاسر ل «عكاظ» التوجه إلى إلغاء بعض الإدارات واقتراح أخرى جديدة مع الاتجاه للخصخصة بوجود شركات تعمل كذراع فنية للأرصاد، وبما يحقق المرونة واستمرار التطوير، وذلك في إطار الخطوات الجديدة عقب تحويلها من رئاسة إلى «هيئة» بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030 ويحقق تطلعات ولاة الأمر. وأكد أن الهيكل التنظيمي الجديد سيواكب المرحلة القادمة، لافتا إلى تفرغ مكتب استشاري لوضع الهيكلة والإستراتيجية ودليل الإجراءات، مبينا أن الهيئة يعمل فيها 1400 موظف. وخلال المرحلة المستقبلية ستخصص وظائف جديدة، خصوصا مع التوجه الجديد في جانب الخصخصة باعتماد الهيئة على نفسها في مصادر الدخل والعائدات، وبالطبع سيكون هناك انتقاء للموظفين المتميزين لإشغال الوظائف. وحول ما إذا كانت هناك تداخلات محتملة في المهمات والمسؤوليات مع وزارة البيئة والمياه والزراعة استبعد ذلك وقال «أبدا لن يكون هناك أي تداخل بين الطرفين فالمهمات والمسؤوليات محددة بين القطاعين، سنعمل مع وزارة البيئة وفق منظومة متكاملة وتعاون كبير بما يحقق أهداف حماية البيئة وصون مواردها». وحول وضع الأرصاد والبيئة مع الرؤية 2030 بين أن «الهيئة ستعمل باهتمام بالغ لتحقيق أهداف هذه الرؤية والعمل على إنجاح خططها والتي ستنعكس في الارتقاء بالوطن وريادته وتعزيز سيادته بين دول العالم، حيث وضعت الرؤية البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدافها الرئيسية، لذلك سنعمل على الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلفات والحد من التلوث بمختلف أنواعه، كما سنقاوم ظاهرة التصحر، وسنعمل على الاستثمار الأمثل لثروتنا المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة، وسنؤسس لمشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات، والعمل على حماية الشواطئ والمحميات والجزر وتهيئتها، بما يمكن الجميع من الاستمتاع بها، وذلك من خلال مشروعات تمولها الصناديق الحكومية والقطاع الخاص». وعن دور الهيئة في ظل ارتفاع المخالفات البيئية للمنشآت أكد الجاسر أن «هدفنا تصحيح الأوضاع البيئية للمنشآت المخالفة، ومنذ بدء المسح البيئي رصدت مخالفات عديدة ومنحنا لهذه الجهات فرصة لتصحيح أوضاعها، فالهيئة لا تطبق المخالفات منذ الزيارة الأولى بل تمنح فرصا لتصحيح الأوضاع أولا، وبالفعل بدأت الكثير من المنشآت إدراك أهمية المحافظة على البيئة من عناصر التلوث كافة وصححت أوضاعها، ويتم اللجوء لتطبيق الغرامات بعد ملاحظة استمرار المخالفة من المنشأة، مع التأكيد على أن مشروع التفتيش البيئي مشروع حيوي لا يقتصر على التفتيش فقط بل يتضمن القيام بمسح بيئي شامل للمنشآت الخاضعة للتفتيش البيئي، وإعداد قاعدة بيانات وتحديثها بشكل دوري، كما يشمل وضع برنامج لتصنيف المنشآت البيئية وإعداد الدراسة التطويرية لأعمال التفتيش البيئي على مستوى المملكة وإنشاء وتطبيق نظم الجودة وتأهيل إدارة التفتيش البيئي بالرئاسة للحصول على شهادة المطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية العالمية لنظم إدارة الجودة، فهدفنا ضمان التزام المنشآت بالمعايير والمقاييس البيئية المنصوص عليها ورفع مستوى التنسيق مع الجهات المانحة لتراخيص المشاريع للحصول على شهادة التأهيل البيئي لتلك المشاريع وقد حققنا في هذا الجانب خطوات كبيرة».
