انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي الأول " للعنونة ", الذي ينظمه إتحاد البريد العالمي في مقرّه الرئيس بالعاصمة السويسرية بيرن , برعاية مؤسسة البريد السعودي . ويناقش المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين, دور العنونة في تطوير الخدمات العامة والفوائد الاقتصادية لأنظمة العنونة ودورها في حماية وحفظ الحقوق للمجتمعات، والتحديات التي تواجه الدول لبناء أنظمة العنونة والسبل اللازمة لتذليل هذه التحديات. وأوضح معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي رئيس وفد المملكة في المؤتمر الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في كلمته خلال المؤتمر, أن " العنونة " تشكّل البنية التحتية للاقتصاد والتنمية وصناعة البريد الحديث، وتعدّ المحرك الرئيس للخدمات الحكومية والتجارة الاليكترونية، مستعرضًا أهمية المعلومات المكانية، في تحقيق متطلبات الحياة المدنية الأساسية، كالأمن والرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة . وأشار إلى أن حكومة المملكة قدّمت كامل الدعم لمؤسسة البريد السعودي لتطوير وبناء عنوان وطني معياري مكاني شامل لكل مبنى ومنشأة على أرض المملكة، إدراكاً منها للأهمية المتنامية لهذه العناوين الوطنية، والاستثمار في مستقبل الوطن والأجيال القادمة، لافتاً الانتباه إلى أن العنونة تعد رافداً للاقتصاد الوطني، وقاطرة لخدمات الحكومة الاليكترونية، لذلك تم بناء منظومة العنونة، بتسخير أحدث تقنيات أنظمة المعلومات الجغرافية وتطبيق الأسس والمعايير لنظام العنونة لهذه التقنيات، بشكل ذكي، ما أدى للوصول إلى العناوين المكانية لكل متر على أرض المملكة بدقة متناهية وسرعة تنفيذها، مقارنة بالأنظمة التقليدية للعنونة . وبيّن بنتن أن مؤسسة البريد السعودي تشرفت برعاية هذا المؤتمر، والعمل جنباً إلى جنب مع الاتحاد البريدي العالمي في تنظيم فعالياته, وفتح المجال أمام المتخصصين من جميع أرجاء العالم والمنظمات الدولية ليستعرضوا أهم التجارب العالمية للعنونة وأحدث الآليات والطرق لبناء العناوين الوطنية وتطوير معاييرها، بجانب التركيز على التحديات التي قد تواجه تطوير أنظمة العنونة، وبحث الحلول والأدوات اللازمة لها . يذكر أن المملكة من بين (17) دولة في العالم تملك عنوانًا معياريًا يمكن الاستفادة منه, من خلال التطبيقات الحديثة لأنظمة المعلومات الجغرافية ، وستعرض تجربتها وخبراتها أمام وفود أكثر من (70) دولة، إضافة إلى منظمات الأممالمتحدة, ومن أبرزها مجموعة البنك الدولي ومنظمة الهلال الأحمر الدولية، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والبنك الدولي وغيرها من المراكز البحثية والشركات ذات العلاقة.
