دشن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أعمال الاجتماع الدولي الخامس والثلاثون للجنة الفنية الدولية لإعداد مواصفات المعلومات الجغرافية الرقمية، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وقال الربيعة في كلمته التي ألقاها نيابة عن سمو ولي العهد، إن الرعاية الكريمة من سمو ولي العهد حفظه الله تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالمملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بهذا المجال الحيوي الهام وتعزيز الدور الحيي الذي تطلع به هذه اللجنة والتي انضمت لها المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كعضو دام عام 1418 الموافق 1998م بوفد يمثل المملكة من المختصين وذوي الخبرة لتلبية الاحتياجات الوطنية في هذا المجال ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي يشهدها وطننا الغالي. وبين الربيعة استضافة المملكة لهذا الاجتماع الدولي المهم يأتي للاستفادة من النخبة المتميزة من الخبراء والمختصين لإثراء المناقشات المتعلقة بمختلف جوانب المواصفات القياسية للمعلومات الجغرافية وتبادل الآراء والخبرات والأفكار واستعراض التجارب الناجحة في هذا المجال الحيوي، والعمل على تحقيق التوال البناء مع جميع المختصين بهدف توحيد المواصفات القياسية لهذه النظم، ووضع الضوابط والأنظمة والأسس العامة لمتطلبات إنشاء القاعدة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وتوحيد قواعد البيانات والخرائط الرقمية ووضع السياسات والتشريعات اللازمة. من جهته أوضح معالي الأستاذ مريع بن حسن الشهراني رئيس الهيئة العامة للمساحة، أن المعلومات الجغرافية أصبحت هي الآلية الأمثل لوصف وإيضاح البيئة الجغرافية التي يزاول الإنسان فيها نشاطات التنمية والتطوير. وقال الشهراني إن المملكة العربية السعودية أنشأت اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية وتضم أعضاء من عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية واستخداماتها ومن الجامعات السعودية للعمل بالتكامل من اللجنة الفنية الدولية 211 لتوحيد مواصفات المعلومات الجغرافية الوطنية وقد كان البناءة التي خططتها المملكة في إنشاء برنامج الحكومة الالكترونية (يسر) الحافز الأكبر على سرعة استجابة جميع الأجهزة الحكومية والجامعات لدعم جهود توحيد المواصفات الخاصة بالبنية التحتية لقاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية وتطبيقاتها. من جانب آخر، أوضح معالي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن رئيس مؤسسة البريد السعودي، أن مؤسسات البريد في جميع أنحاء العالم تدرك أن إحدى مهامها الأساسية نقل المواد من مكان إلى آخر، وضمان وصول هذه المواد مرتبط حتما بصحة العنوان ودقة العنوان. وأضاف بنتن عمل البريد السعودي وبدعم كبير من حكومة المملكة العربية السعودية على تطوير وبناء عنوان معياري جغرافي رقمي موحد لكل مبنى ومنشأة على أرض الوطن المترامي الأطراف ومتعدد الظروف في طبيعته الجغرافية، وقد تم بناء العنوان بتسخير إمكانات أحدث تقنيات أنظمة المعلومات الجغرافية لتطبيق الأسس والمعايير لنظام العنونة على بشكل آلي، ما أدى للوصول إلى عنوان مكاني لكل متر مربع على أرض المملكة بدقة متناهية، وسرعة تنفيذ كبيرة مقارنة بالأنظمة التقليدية للعنونة. من جانب آخر، ركزت ورش العمل التي انطلقت أمس على آخر التطورات والتقنيات في المنتجات الجغرافية والخرائط الرقمية التي توصلت له دول العالم في سبيل توضيح الرؤية تجاه توحيد أطر إنتاج الخرائط والمعلومات الجغرافية الرقمية. وتطرقت الورش في الجلسة الأولى للاجتماع لنظام تحديد المواقع العالمي ووحدات القياس الذاتي وطرق تعديلها، وكذلك عرض تجربة «أرامكو السعودية» فيما يتعلق بتطبيقات نظم البيانات المكانية في الشركة قدمها حسين المعشوق مركزا فيها على التقدم السريع للخدمات الإلكترونية وأثر ذلك على التقنيات المكانية الموحدة. فيما تناولت الجلسة الثانية من الورش عدد من المحاور كان من أبرزها: تقديم الخدمات الإلكترونية مع تكنولوجيا المعلومات المكانية، وأهمية وضع المعايير لنظام استشعار البيانات التكنولوجية، وكذلك حالة رسم الخرائط العالمية وتحديثها، إلى جانب الاطلاع على التجربة البريطانية في خلق مجموعات البيانات المرجعية الوطنية. كما عرضت الجلسة أيضا دراسات حول حركة البناء المعماري في السعودية قدمها المهندس محمد الراجحي من وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتطرقت الجلسة أيضا إلى التحديات التي تواجه وضع معايير البيانات المكتسبة من خلال تكنولوجيا الاستشعار عن بعد الناشئة لرسم الخرائط، إذ إنه تم خلال العقود الماضية إدخال عدة كمرات جوية وكمرات تحديد المواقع المحمولة جوا مثل النظام العالمي لطرق الملاحة الأمر الذي زاد من القدرات في الحصول على بيانات الخرائط خاصة من خلال دمج الكرات الرقمية المتعددة بهذا الجانب. وقد دعت ورقة العمل الذي قدمت في هذا الخصوص إلى الحاجة لإدخال نظام صورة متطور ووسائل استشعار عن بعد لتحديد المواقع الجغرافية المختلفة في المملكة.
