دعت دولة الإمارات العربية المتحدة أسواق الأوراق المالية العربية اليوم إلى تبني مزيد من آليات التحديث بما يتناسب مع حاجات المستثمرين وظروف الأسواق وذلك بترخيص منتجات وخدمات مالية جديدة وإصدار تشريعات وأنظمة تفي بحاجة الأسواق. وطالبت في "المؤتمر الأول لأسواق رأس المال العربية" الذي افتتح أعماله اليوم بتنظيم من اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية وصندوق النقد العربي وتومسون رويترز باستحداث آليات جديدة وخدمات تكنولوجية متنوعة .. مشددة على أهمية تفعيل دور حوكمة الشركات وتعزيز الشفافية ودعم آليات الإفصاح فضلا عن الالتزام بمعايير المطابقة وإنفاذ القوانين. وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات سلطان بن سعيد المنصوري في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن المؤتمر يثير موضوعات وقضايا عدة يأتي في مقدمتها التعاون بين هيئات الأوراق المالية العربية وتبادل المعلومات بينها وهو أمر يعد على درجة كبيرة من الأهمية في تطوير الأسواق فضلا عن دعم الرقابة على الأسواق ومكوناتها التنظيمية. وأضاف أن المعايير الدولية للشفافية تتطلب انسياب المعلومات بين الجهات الرقابية داخل الدولة بهدف توفيرها للجهات الخارجية المختصة عند طلبها مع تأكيد الدور الحيوي للأسواق المالية في اقتصادات الدول العربية. ويشارك في المؤتمر الذي يمتد يومين لمناقشة سبل منافسة الأسواق المالية العربية للمراكز المالية العالمية وتحديات التكامل بين الأسواق العربية وزراء ومسؤولون من بينهم حسن بولقنادل رئيس مجلس القيم المنقولة بالمملكة المغربية رئيس مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وجليل طريف أمين عام اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والدكتور عبدالرحمن الحميدي مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
