رفعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني اليوم تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة "سالب" إلى درجة "مستقر"، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة "-B"، كما أبقت على التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة "B". وقال وزير المالية المصري أحمد جلال في بيان أصدره اليوم: إن "تحسن تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يأتي تأكيداً لما ورد في عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية تحمل توجهاً إيجابياً لمستقبل الاقتصاد، وإدراكاً لمؤشرات تحسن ملموسة في أداء الاقتصاد التي توقع أن تزداد بشكل تدريجي ومتصاعد خلال الشهور القادمة". وأشار تقرير "فيتش" إلى أن عوامل التحسن النسبي في الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبي بصورة أعلى، ومع وجود مساندة من مساعدات دول مجلس التعاون الخليجي أسهمت في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وقيام الحكومة والبنك المركزي المصري بالتزامن مع ذلك باتباع سياسات مالية ونقدية توسعية أسهمت في إيجاد تحسن مبدئي في أداء الاقتصاد المصري. وأضاف التقرير أن تغطية الاحتياطي الأجنبي ارتفعت لما يزيد عن ثلاثة أشهر من الواردات، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى تاريخي له ليتعدى مستوى 50 لأول مرة منذ سبتمبر 2012م، وهو ما يوضح وجود نمو توسعي في الاقتصاد. وفى ضوء ذلك توقعت المؤسسة أن يرتفع معدل النمو للناتج المحلى خلال العام المالي الجاري إلى نحو 3.2% وبحيث يرتفع إلى نحو 3.8% في العام التالي. وعد التقرير أن انخفاض حجم الدين الخارجي لمصر عند نحو 18.9% من الناتج وامتداد أجله للمدى المتوسط والطويل ومع شروط ميسرة يعد من العوامل الإيجابية أيضاً للاقتصاد المصري. // انتهى // 20:51 ت م تغريد
