حاز الاقتصاد السعودي أمس تصنيفا إيجابيا متقدما من مؤسسة تصنيف ائتماني عالمية، مما يعكس الوضع المستقر والنمو المطرد للاقتصاد المحلي. كذلك من شأنه أن يكون عامل جذب واطمئنان مضاعف للمستثمرين الأجانب والشركات العالمية نحو زيادة التوجه للاستثمار داخل المملكة، كما يشجع البنوك الأجنبية والمحلية على مزيد من الإقراض في السوق المحلية. وأعلنت وكالة التصنيف العالمية فيتش Fitch عن تغييرها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي (المخاطرة المالية) الممنوح للسعودية من مستقر Stable إلى ايجابي Positive عند درجة عالية (AA-)، ويأتي هذا الإعلان تأكيداً على متانة اقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي. أمام ذلك، أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن هذا التقييم الإيجابي الصادر من أحد أكبر وكالات التصنيف العالمية يعزز الثقة في متانة الاقتصاد السعودي واستدامة نموه وتنوع قطاعاته، لافتة في هذا الصدد إلى أن ذلك هو نتاج للسياسات المالية والاقتصادية الناجحة التي تتبعها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وتخصيصها لنسبة عالية من الإنفاق الحكومي لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية في عدة قطاعات هامة مثل الإسكان ووسائل النقل العام، مما سيعزز الطاقة الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد المحلي، إضافة إلى الاستمرار في خفض الدين العام ليصل إلى أدنى مستوياته التاريخية. من جهته، عبر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك عن سعادته بهذه النظرة الايجابية لوكالة التصنيف الائتماني Fitch التي تواكب التطور الاقتصادي للمملكة وتعكس جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في النهضة الشاملة بما يحقق رفاهية المواطن. ونوه المبارك إلى أن هذا التقييم يؤكد نجاح المملكة في اتباع سياسات نقدية حصيفة ومنهج إشرافي متميز على المؤسسات المالية ساهم في تعزيز استقرار وتطور قطاعها المالي، واستمرار المملكة في تعزيز احتياطاتها المالية مما جعلها بمنأى عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وكانت مؤسسة التصنيف العالمية فيتش قد أبقت مع بداية الربع الثاني من العام الماضي على تصنيفها الائتماني السيادي (المخاطرة المالية) الممنوح للسعودية لمديونية العملة المحلية والأجنبية طويلة المدى عند «AA-» مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة Stable، فيما حددت تصنيف المخاطرة المالية قصير الأجل للعملة الأجنبية عند «+F1». وقال مدير فريق التصنيف السيادي في الوكالة في حينه إن ارتفاع عائدات النفط مكن السعودية من الاستثمار وإصلاح التحديات الهيكلية مع الاستمرار في بناء المدخرات. وأكدت «فيتش» في تقريرها الربع السنوي الأخير عن دول مجلس التعاون الخليجي، أن ميزانية المملكة في العام الجاري استثنائية، حيث سيعزز ارتفاع الإنفاق من أداء المشاريع والشركات المحلية ويرفع ثقة المستهلك، إضافة إلى توفير نمو صحي في معدلات إقراض البنوك السعودية. كما أن الجمع بين الحوافز المالية مع المعدلات الجيدة من الإقراض المصرفي وانتعاش ثقة المستهلك والأعمال ستدعم النمو الاقتصادي للمملكة في العام الجاري 2013م.
