نظمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتعاون مع وزارة التجديد الاقتصادي الفرنسية مؤخراً حلقة نقاش في الرياض استمراراً للحلقة الأولى التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس قبل عدة أشهر بهدف تأطير أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والبدء في تنفيذها. ورأس الجانب السعودي في النقاشات معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ، وبمشاركة معالي نائب الرئيس الدكتور وليد بن حسين أبوالفرج ، ومعالي نائب الرئيس المدينة للطاقة المتجددة الدكتور خالد بن محمد السليمان، فيما رأس الجانب الفرنسي معالي وزير التجديد الصناعي الفرنسي أرنود مونتيبورغ بحضور كل من السفير الفرنسي لدى المملكة بيرتراند بيسانسينوت وعدد من رؤساء كبرى القطاعات الحكومية والشركات الفرنسية ذات العلاقة. وتم خلال حلقة النقاش بحث أوجه التعاون المشترك وعلى رأسها تطوير وإدارة المشاريع النووية والأبحاث والتطوير وتأهيل الكوادر السعودية وتوطين الصناعة النووية في المملكة. واستعرض الجانب الفرنسي المقومات الرئيسية للصناعة النووية الفرنسية والالتزامات التي يمكن أن يقدمها الجانب الفرنسي لتحقيق أهداف المملكة في صناعة التقنية النووية السلمية في المملكة وتطوير الموارد البشرية والأطر التنظيمية والإشرافية للجهات التشغيلية والرقابية. وقد أكد معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني في تصريح صحفي اليوم أن المملكة العربية السعودية في توجهها لإدخال الطاقة الذرية والمتجددة يهدف إلى زيادة العائد من هذه الصناعة الواعدة من خلال خلق الفرص الوظيفية ذات القيمة العالية واستهداف توطين ما لا يقل عن 60% من سلسلة القيمة المضافة للطاقة النووية و 80% من سلسلة القيمة المضافة للطاقة المتجددة خلال المرحلة الأولى من الخطة. // يتبع //
