بحثت المملكة وفرنسا آفاق تطوير وإدارة المشاريع النووية والأبحاث والتطوير وتأهيل الكوادر السعودية وتوطين الصناعة النووية في المملكة ونظمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتعاون مع وزارة التجديد الاقتصادي الفرنسية مؤخرا في الرياض حلقة نقاش استمراراً للحلقة الأولى التي أقيمت في باريس قبل عدة أشهر بهدف تأطير أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والبدء في تنفيذها. ورأس الجانب السعودي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني كما رأس الجانب الفرنسي وزير التجديد الصناعي الفرنسي السيد أرنود مونتيبورغ وبمشاركة كل من السفير الفرنسي في المملكة السيد بيرتراند بيسانسينوت وعدد من رؤساء كبرى القطاعات الحكومية والشركات الفرنسية ذات العلاقة. وبحثت الحلقة عدداً من مواضيع التعاون المشتركة وعلى رأسها تطوير وإدارة المشاريع النووية والأبحاث والتطوير وتأهيل الكوادر السعودية وتوطين الصناعة النووية في المملكة، كما سبق الاجتماع انعقاد سلسلة من ورش العمل المشتركة التي أقامتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بهدف تطوير نموذج العمل المشترك والأهداف الاستراتيجية المقترحة في تطوير وإدخال مصادر الطاقة المستدامة ومنها الطاقة الذرية وكذلك عن الآليات والخطط التنفيذية والتي ستتبعها المملكة لضمان توطين سلسلة المكونات الصناعية والخدمية للطاقة النووية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية. في المقابل استعرض الجانب الفرنسي المقومات الرئيسية للصناعة النووية الفرنسية والالتزامات التي يمكن أن يقدمها لتحقيق أهداف المملكة في صناعة التقنية النووية السلمية وتطوير الموارد البشرية والأطر التنظيمية والاشرافية للجهات التشغيلية والرقابية. وأكد الدكتور يماني أن توجه المملكة لإدخال الطاقة الذرية والمتجددة سيكون بصورة تضمن تعظيم العائد من هذه الصناعة الواعدة من خلال خلق فرص وظيفية ذات قيمة عالية واستهداف توطين ما لا يقل عن 60% من سلسلة القيمة المضافة للطاقة النووية و80% من سلسلة القيمة المضافة للطاقة المتجددة خلال المرحلة الأولى من الخطة. وبالنظر إلى الصناعة النووية الفرنسية، فإن جمهورية فرنسا وبعد توقيع اتفاقية التعاون النووي السلمي مع المملكة أصبحت من الشركاء الاستراتيجيين الأساسيين للبرنامج والصناعة النووية السعودية والقادرة على تقديم الدعمالحقيقي في المجالات المختلفة لاسيما في تطوير الأطر التنظيمية ومشاريع تطوير التقنية وكذلك تطوير الموارد البشرية الوطنية، وأضاف يماني:نتطلع إلى الفرص المقبلة مع فرنسا لتقريب وجهات النظر والبدء في العمل المشترك بين البلدين».وتأتي هذه الاجتماعات عقب توقيع البلدين لاتفاقية التعاون النووي السلمي عام 2011م، وهي الاتفاقية التي تمثل الإطار المنظم للتعاون النووي السلمي بين البلدين والمؤهلة لاستفادة المملكة من الخبرة و التقنية النووية الفرنسية في إنتاج الطاقة و تحلية المياه والصناعة و الطب و الزراعة، مع ضمان الالتزام بأعلى المعاير الأوروبية و الدولية في نواحي الأمان و الحماية و عدم الانتشار.
