يُطلب دائماً من كُتَّاب الرأي والإعلاميين التحقق من معلوماتهم قبل كتابة أو نشر أي محتوى، وهو أمر أفعله دائماً عندما أبحث عن معلومة أو أتحقق من مصداقية خبر قبل الكتابة والنشر! يفترض أن يقابل ذلك تسهيلُ وصول الكاتب والإعلامي للمعلومة، وتجاوبٌ من المسؤولين، وخاصة المتحدثين الرسميين للجهات الرسمية، وغالباً أجد ذلك متاحاً، لكن البعض يتجاهل مسؤوليته تجاه الإعلام وحق التواصل والحصول على المعلومات، ويتعامل مع الإعلام باتجاه واحد! قبل أيام تواصلت مع متحدث رسمي لإحدى الجهات الحكومية لطلب إيضاحات حول تصريحات صدرت منه وملأت وسائل الإعلام قبل التعليق عليها في مقالي، لكنه لم يرد على الاتصال الهاتفي ولا الرسالة النصية التي أرسلتها له، وقدرت أن لديه مشاغل أو أنه خارج واجبات العمل في هذه الفترة، ومرت أيام دون أي رد، فاضطررت للتواصل مع رئيس الجهة فوجدته يتجاوب خلال دقائق، وكان بإمكاني التواصل معه منذ البداية لولا احترامي لتخصص المتحدث الرسمي، وعدم رغبتي في إزعاج الرئيس في أمر من اختصاص موظف مختص لديه! وقبل سنوات عديدة تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خبراً يتعلَّق بالتعليم في إحدى المناطق، فاتصلت بمدير إدارة التعليم بالمنطقة رغبة في التثبت من المعلومة قبل كتابة المقال، فكان رده أن أرفع له خطاباً بطلب المعلومات وبيان أسباب الحصول عليها، تعجبت من بيروقراطيته، وعبثاً حاولت إقناعه بأن الوقت ضيق، والأمر لا يستحق كل ذلك فلم يقتنع أو يتجاوب، وأنهيت الاتصال، ثم اتصلت بالوزير وسألته عن المعلومة، وأوضح حقيقتها خلال أقل من دقيقة، وتبين لي أن التواصل مع الوزير أسهل من التواصل مع أحد مديري وزارته! باختصار.. عندما يتواصل الكاتب أو الإعلامي طلباً للمعلومة، فهو يرسخ ممارسة مهنية يجب أن تقابل بما يعززها لا تجاهلاً يعزز انتشار الشائعات!
