نظمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتعاون مع وزارة التجديد الاقتصادي الفرنسية مؤخرا حلقة نقاش في الرياض استمرارا للحلقة الأولى التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس قبل عدة أشهر بهدف تأطير أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والبدء في تنفيذها. ورأس الجانب السعودي في النقاشات رئيس المدينة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، وبمشاركة نائب الرئيس الدكتور وليد بن حسين أبوالفرج، ونائب رئيس المدينة للطاقة المتجددة الدكتور خالد بن محمد السليمان، فيما رأس الجانب الفرنسي وزير التجديد الصناعي الفرنسي أرنود مونتيبورغ بحضور كل من السفير الفرنسي لدى المملكة بيرتراند بيسانسينوت وعدد من رؤساء كبرى القطاعات الحكومية والشركات الفرنسية ذات العلاقة. وتم خلال حلقة النقاش بحث أوجه التعاون المشترك وعلى رأسها تطوير وإدارة المشاريع النووية والأبحاث والتطوير وتأهيل الكوادر السعودية وتوطين الصناعة النووية في المملكة. واستعرض الجانب الفرنسي المقومات الرئيسية للصناعة النووية الفرنسية والالتزامات التي يمكن أن يقدمها الجانب الفرنسي لتحقيق أهداف المملكة في صناعة التقنية النووية السلمية في المملكة وتطوير الموارد البشرية والأطر التنظيمية والإشرافية للجهات التشغيلية والرقابية. وأكد الدكتور يماني في تصريح صحفي أمس أن المملكة، في توجهها لإدخال الطاقة الذرية والمتجددة تهدف إلى زيادة العائد من هذه الصناعة الواعدة من خلال خلق الفرص الوظيفية ذات القيمة العالية واستهداف توطين ما لا يقل عن 60 % من سلسلة القيمة المضافة للطاقة النووية و80 % من سلسلة القيمة المضافة للطاقة المتجددة خلال المرحلة الأولى من الخطة. وقال: بالنظر إلى الصناعة النووية الفرنسية فإن فرنسا بعد توقيع اتفاقية التعاون النووي السلمي مع المملكة أصبحت من الشركاء الاستراتيجيين الأساسيين للبرنامج والصناعة النووية السعودية القادرة على تقديم الدعم الحقيقي في المجالات المختلفة خاصة في تطوير الأطر التنظيمية ومشاريع تطوير التقنية وتطوير الموارد البشرية الوطنية، معربا عن سعادته بما تم طرحه خلال زيارة الوفد الفرنسي وتطلعه للفرص المقبلة لتقريب وجهات النظر والبدء في العمل المشترك بين البلدين.
