نظمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتعاون مع وزارة التجديد الاقتصادي الفرنسية حلقة نقاش في الرياض الأحد الماضي، حيث تأتي استمراراً للحلقة الأولى التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس قبل عدة أشهر بهدف تأطير أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والبدء في تنفيذها، ورأس الجانب السعودي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وبمشاركة نائب الرئيس الدكتور وليد بن حسين أبوالفرج، ونائب رئيس المدينة للطاقة المتجددة الدكتور خالد بن محمد السليمان، كما رأس الجانب الفرنسي وزير التجديد الصناعي الفرنسي أرنود مونتيبورغ وبمشاركة كل من السفير الفرنسي في المملكة بيرتراند بيسانسينوت وعدد من رؤساء كبرى القطاعات الحكومية والشركات الفرنسية ذات العلاقة مثل شركة أريفا وهي الشركة الصانعة للمفاعلات الطاقة النووية وشركة إي دي إف وهي الشركة المالكة والمشغلة لمحطات الطاقة النووية في فرنسا. وتضمن النقاش تطوير وإدارة المشاريع النووية والأبحاث والتطوير وتأهيل الكوادر السعودية وتوطين الصناعة النووية في المملكة، كما سبق الاجتماع انعقاد سلسلة من ورش العمل المشتركة والتي أقامتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بهدف تطوير نموذج العمل المشترك والأهداف الاستراتيجية المقترحة في تطوير وإدخال مصادر الطاقة المستدامة ومنها الطاقة الذرية وكذلك عن الآليات والخطط التنفيذية والتي ستتبعها المملكة لضمان توطين سلسلة المكونات الصناعية والخدمية للطاقة النووية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية. في المقابل استعرض الجانب الفرنسي المقومات الرئيسية للصناعة النووية الفرنسية والالتزامات التي يمكن أن يقدمها الجانب الفرنسي لتحقيق أهداف المملكة في صناعة التقنية النووية السلمية في المملكة وتطوير الموارد البشرية والأطر التنظيمية والاشرافية للجهات التشغيلية والرقابية. وأكد يماني أن المملكة في توجهها لإدخال الطاقة الذرية والمتجددة سيكون بصورة تضمن تعظيم العائد من هذه الصناعة الواعدة من خلال خلق الفرص الوظيفية ذات القيمة العالية واستهداف توطين ما لا يقل عن 60% من سلسلة القيمة المضافة للطاقة النووية و80% من سلسلة القيمة المضافة للطاقة المتجددة خلال المرحلة الأولى من الخطة.
