كشف وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات الدكتور عبدالله الموسى، عن أن الوزارة لديها هدف استراتيجي من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بعد انتهاء مرحلته العاشرة، وهو تخريج 50 ألف مبتعث سعودي من أفضل 500 جامعة في العالم عام 2020، مشيرا إلى أن عدد الدارسين السعوديين في الخارج بلغ حاليا 130397 طالبا وطالبة، منهم 87844 طالبا مبتعثا من وزارة التعليم العالي، و11845 مرافقا يدرس اللغة، و14103 موظفين مبتعثين، و16605 دارسين على حسابهم الخاص. وقال في تصريح صحفي أمس، إن المرحلة السابعة من برنامج الابتعاث الخارجي انتهت أخيرا، والعمل قائم الآن على البدء في المرحلة الثامنة، فالتاسعة، حتى المرحلة العاشرة والأخيرة التي من المقرر أن تبدأ عام 2014، مضيفا أن إحصائيات الوزارة لشهر محرم الماضي، بينت أن ما نسبته 70.3 % من هؤلاء الطلبة يدرسون تخصصات الأعمال التجارية والإدارة، والهندسة والصناعات الهندسية، والمعلوماتية، والخدمات الطبية، والطب، وتركز وجود 85.2 % منهم في ست دول هي أمريكا، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، ومصر، والأردن. وأوضح الموسى أن وزارة التعليم العالي تسعى جاهدة لتغطية احتياجات المبتعثين الموزعين في 27 دولة في العالم عن طريق بوابتها الإلكترونية التي ترتبط بجميع الملحقيات الثقافية في دول الابتعاث، لافتا النظر إلى أن المبتعثين ينفذون عبر هذه البوابة 40 ألف عملية يوميا تشمل خدمات إصدار تعريف الطالب، وتذاكر السفر، والضمان المالي، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الملحقية الثقافية. وأكد أن المبتعثين السعوديين استطاعوا بسلوكهم الخير أن يمثلوا الوطن في محافل مختلفة خير تمثيل، غيروا من خلالها الصورة النمطية الخاطئة لدى الدول الأجنبية عن المجتمع السعودي، كما أنشؤوا جمعيات خيرية تطوعية في دول الابتعاث، لاقت ترحيبا كبيرا من هذه الدول، وسجلت رسميا في معظمها مثل أمريكا، وكندا، وبريطانيا، بهدف تعزيز روح التعاون والسلام بين المجتمعات من خلال العمل التطوعي. وأفاد الموسى بأن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، أعاد تهيئة المبتعثين المنتسبين لتخصصات أدبية ليس لها مجال في سوق العمل بالمملكة، من خلال تأهيلهم من جديد للدراسة في تخصصات أخرى تحتاج إليها السوق، مثل الموارد البشرية، والمحاسبة، والتسويق، وغير ذلك، موضحا أن ذلك يتم بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لمعرفة ما تتطلبه خطط التنمية في البلاد وسد النقص في الموارد البشرية بأي مجال تتم الحاجة إليه. وذكر أن لدى وزارة التعليم العالي لجنة استشارية تتابع بيانات منظمة العمل والعمال الدولية ومنظمة اليونسكو العالمية، المعنية بتحديد حاجات الدول من التخصصات الدراسية لتحقيق التنمية، لتتماشى خططها في برنامج الابتعاث الخارجي مع ما يتم تحديده عالميا من حاجات المجتمع، والمجتمع السعودي منها، في تخصصات الطب، والهندسة، والحاسب، وغيرها، مؤكدا أن البرنامج يسير حتى الآن وفق ما خطط له في المملكة، وبما يتوافق مع التقارير العالمية الخاصة بتنمية الدول. وحول أبرز المعوقات التي تعترض المبتعثين في الخارج، قال إنها تتعلق بالهدر الأكاديمي الذي يعود في الغالب لطبيعة الجامعات الأجنبية وأنظمتها، إضافة إلى طلبات بعض المبتعثين الانتقال لجامعات أقل مستوى من تلك التي كانوا يدرسون فيها، أو أن يطلب الانتقال إلى جامعة غير موصى بها أكاديميا، لافتا النظر إلى أن أنظمة الابتعاث تلبي مثل هذه الطلبات التي يتقدم بها بعض المبتعثين أخذة في الاعتبار مصلحة المبتعث الأكاديمية، لكنها ترفض النزول بمستوى الطالب السعودي من خلال الانتقال إلى جامعة غير موصى بها، لحرص الوزارة على الجودة والنوعية في التعليم، والارتقاء بمستوى المبتعثين من خلال إلحاقهم في أرقى الجامعات المعروفة بتقدمها الأكاديمي. وأكد الموسى أن الوزارة تدفع جميع مصروفات كل المبتعثين دون تأخير، التي تتضمن رسوم الجامعة، ومصاريف المشروعات الدراسية، ومتطلبات بعض التخصصات العلمية مثل تجهيزات المختبرات والتجارب العلمية، أو غيرها من المصاريف التي تندرج ضمن الخطة الدراسية لتخصص المبتعث، مبينا أن الوزارة ترفض دفع المصروفات التي تطلبها بعض الجامعات بعد مضي وقت من دراسة الطالب لديها، وليس لها صلة جذرية بتخصص الطالب، ولا يطالب بها مبتعثو الدول الأخرى في نفس المجال، بل ويلغي التعاقد مع هذه الجامعة كونها أخلت بالاتفاق العلمي معها، ويعوض المبتعث في هذه الحالة، بتحويله إلى جامعة أخرى ليكمل بعثته دون تأخير. وفيما يخص أوضاع المبتعثين الذين يدرسون في الدول التي تتعرض لكوارث طبيعية، أو اضطرابات سياسية، أوضح أن الوزارة تخير المبتعث في تأجيل دراسته، أو أن يبقى ويستمر في البلد المتضرر إذا كان الوضع يسمح له، أو أن يبتعث إلى دولة أخرى يراها، أو يعود إلى المملكة ويضم إلى إحدى الجامعات الحكومية أو الأهلية
