كشف وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى، عن أن الوزارة لديها هدفاً إستراتيجياً من برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي بعد انتهاء مرحلته العاشرة، وهو تخريج 500 ألف مبتعث سعودي من أفضل 500 جامعة في العالم عام 2020م، مشيراً إلى أن عدد الدارسين السعوديين في الخارج بلغ حالياً ( 130397 طالباً وطالبة )، منهم ( 87844 طالباً مبتعثاً من وزارة التعليم العالي )، و( 11845 مرافقاً يدرس اللغة )، و ( 14103 موظفين مبتعثين )، و( 16605 دارسين على حسابهم الخاص ). وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، "إن المرحلة السابعة من برنامج الإبتعاث الخارجي انتهت مؤخراً، والعمل قائماً الآن على البدء في المرحلة الثامنة، فالتاسعة، حتى المرحلة العاشرة والأخيرة التي من المقرّر أن تبدأ عام 2014م"، مبيناً أن إحصائيات الوزارة لشهر محرم الماضي، بيّنت أن ما نسبته 3ر70% من هؤلاء الطلبة يدرسون تخصصات الأعمال التجارية والإدارة، والهندسة والصناعات الهندسية، والمعلوماتية، والخدمات الطبية، والطب، وتركز وجود 2ر85 % منهم في ست دول هي أمريكا، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، ومصر، والأردن. وأوضح أن وزارة التعليم العالي تسعى جاهدة لتغطية احتياجات المبتعثين الموزعين في 27 دولة في العالم عن طريق بوابتها الإلكترونية التي ترتبط بجميع الملحقيات الثقافية في دول الإبتعاث، لافتاً النظر إلى أن المبتعثين ينفذون عبر هذه البوابة (40000 ألف عملية يومياً) تشمل خدمات إصدار تعريف الطالب، وتذاكر السفر، والضمان المالي، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الملحقية الثقافية. وأكّد الدكتور الموسى أن المبتعثين السعوديين استطاعوا بسلوكهم الخيّر أن يمثلوا الوطن في محافل مختلفة خير تمثيل، غيّروا من خلالها الصورة النمطية الخاطئة لدى الدول الأجنبية عن المجتمع السعودي،كما أنشأوا جمعيات خيرية تطوعية في دول الإبتعاث، لاقت ترحيباً كبيراً من هذه الدول، وسجّلت رسمياً في معظمها مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية،وكندا، وبريطانيا، بهدف تعزيز روح التعاون والسلام بين المجتمعات من خلال العمل التطوعي. وأفاد أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي، أعاد تهيئة المبتعثين المنتسبين لتخصصات أدبية ليس لها مجال في سوق العمل بالمملكة،من خلال تأهيلهم من جديد للدراسة في تخصصات أخرى يحتاجها السوق، مثل الموارد البشرية، والمحاسبة، والتسويق، وغير ذلك، موضحاً أن ذلك يتم بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لمعرفة ما تتطلبه خطط التنمية في البلاد وسد النقص في الموارد البشرية بأي مجال تتم الحاجة إليه. وبين وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات أن لدى وزارة التعليم العالي لجنة استشارية،تتابع بيانات منظمة العمل والعمال الدولية ومنظمة اليونسكو العالمية ، المعنية بتحديد حاجات الدول من التخصصات الدراسية لتحقيق التنمية، لتتماشى خططها في برنامج الإبتعاث الخارجي مع ما يتم تحديده عالمياً من حاجات المجتمع، والمجتمع السعودي منها، في تخصصات الطب، والهندسة، والحاسب، وغيرها، مؤكداً أن البرنامج ولله الحمد يسير حتى الآن وفق ماخُطط له في المملكة، وبما يتوافق مع التقارير العالمية الخاصة بتنمية الدول. وحول أبرز المعوقات التي تعترض المبتعثين في الخارج،قال "إنها تتعلق بالهدر الأكاديمي الذي يعود في الغالب لطبيعة الجامعات الأجنبية وأنظمتها، إضافةً إلى طلبات بعض المبتعثين الانتقال لجامعات أقل مستوى من تلك التي كانوا يدرسون فيها، أو أن يُطلب الانتقال إلى جامعة غير مُوصى بها أكاديمياً "، لافتاً النظر إلى أن أنظمة الابتعاث تلبي مثل هذه الطلبات التي يتقدم بها بعض المبتعثين أخذةً بعين الاعتبار مصلحة المبتعث الأكاديمية، لكنها ترفض النزول بمستوى الطالب السعودي من خلال الإنتقال إلى جامعة غير موصى بها، لحرص وزارة التعليم العالي على الجودة والنوعية في التعليم، والارتقاء بمستوى المبتعثين من خلال إلحاقهم في أرقى الجامعات المعروفة بتقدّمها الأكاديمي. وأكّد الدكتور الموسى أن وزارة التعليم العالي تدفع جميع مصروفات كل المبتعثين دون تأخير، التي تتضمن رسوم الجامعة، ومصاريف المشروعات الدراسية، ومتطلبات بعض التخصصات العلمية مثل تجهيزات المختبرات والتجارب العلميّة، أو غيرها من المصاريف التي تندرج ضمن الخطة الدراسية لتخصّص المبتعث، مبيناً أن الوزارة ترفض دفع المصروفات التي تطلبها بعض الجامعات بعد مضي وقت من دراسة الطالب لديها، وليس لها صلة جذرية بتخصّص الطالب، ولا يُطالب بها مبتعثوا الدول الأخرى في نفس المجال، بل ويُلغي التعاقد مع هذه الجامعة كونها أخلّت بالاتفاق العلمي معها، ويعوّض المبتعث في هذه الحالة، بتحويله إلى جامعة أخرى ليُكمل بعثته دون تأخير. وفيما يخصّ أوضاع المبتعثين الذين يدرسون في الدول التي تتعرض لكوارث طبيعية، أو اضطرابات سياسية، قال وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات" إن الوزارة تخيّر المبتعث في تأجيل دراسته، أو أن يبقى ويستمر في البلد المتضرّر إذا كان الوضع يسمح له، أو أن يُبتعث إلى دولة أخرى يراها، أو يعود إلى المملكة ويُضم إلى إحدى الجامعات الحكوميّة أو الأهليّة".
