فرضت خطة النقل الحديدية التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، غرامات مالية بحق مخالفي الاشتراطات والضوابط الخاصة بتشغيل القطارات، حيث نصت على فرض غرامة مالية لا تتجاوز 10 ملايين ريال للمرة الأولى، ولا تتجاوز 20 مليونا في المرة الثانية في حال تكرار المخالفة، ومن الغرامات إيقاف النشاط بما لا يتجاوز سنة كما تصل العقوبات إلى إلغاء الترخيص. وكشفت ملامح المشروع الخطوط العريضة التي تستوجب الاستناد لها نظاما والتي تبدأ من وضع الصلاحيات الخاصة بوزارة النقل وهيئة الخطوط الحديدية واختصاصتها ومهماتها وحرم الخطوط الحديدية داخل المملكة التي فرضت اللائحة أن لا يتجاوز الحرم الحديدي 200 متر من مركز الخط الحديدي على الجانبين، وذلك وفقا لما تقتضيه حاجة التشغيل، والأمن والسلامة، والمتطلبات الفنية للخط الحديدي. كما شمل التنظيم جانب التراخيص في قطاع النقل الحديدي واشترطت أن يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الهيئة وفقا للإجراءات النظامية على أن تقوم الهيئة بالبت فيها خلال ستين يوما من تاريخ اكتمال الطلب، وتحدد اللائحة المتطلبات والشروط الخاصة بالترخيص. وسمحت الخطة الجديدة بأن لا يشترط الحصول على ترخيص لمن ينشئ خطا حديديا داخليا خاصا ضمن منشأة مشغلة، بشرط عدم ربط الخط بشبكة النقل الحديدية. وخول النظام للهيئة أن تفرض مقابلا ماديا عند تقديم طلب الترخيص، أو إصداره، أو تجديده. وفيما يختص بأمن الخطوط الحديدية ومرافقها وسلامتها نظمت الخطة ذلك بضمان التزام صاحب الامتياز والمرخص له ومستخدمو الخطوط الحديدية بمعايير أمن الخطوط الحديدية والمرافق وسلامتها إضافة إلى أن الهيئة يحق لها أن تطلب من أي شخص أو جهة تزويدها بالمعلومات التي تحتاج إليها في سبيل ضمان أمن الخطوط الحديدية ومرافقها وسلامتها، ويجوز للهيئة التحقيق فنيا في حوادث أو عوارض تتعلق بالخطوط الحديدية، أو خدماتها، أو مرافقها كما سمحت خطة النقل لموظفي الهيئة بالدخول لأي أرض أو مبنى أو مرفق له علاقة بشبكة النقل الحديدية. وفيما يتعلق بالمخالفات والشكاوى المتعلقة بالخطوط الحديدية فحددتها الخطة بالأفعال المرتكبة من قبل المرخص لهم بالمجال في تقديم خدمات الخطوط الحديدية دون ترخيص، أو الإخلال بشرط أو قرار صادر من الهيئة، وتقديم معلومات مزورة أو مظللة أو غير صحيحة للهيئة، والإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة، وأيضا عدم تزويد الهيئة بصور اتفاقيات استخدام خط حديدي أو مرفق وتعديلاتها، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن حادث أو عارض أو التقصير في ذلك، وكذلك إساءة استخدام المكانة المهيمنة والدخول في اتفاقيات أو ترتيبات من شأنها أن تمنع بمبدأ المنافسة أو تقيده أو تشوهه، وعدم تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة وفقا لدورها الرقابي في منع السلوك المنافي للمنافسة، وأخيرا إعاقة المختصين بالتحقيق من منسوبي الهيئة. ويكون النظر في الشكاوى التي تنشأ في نشاط النقل بالخطوط الحديدية ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم، أو بين صاحب الامتياز أو مرخص له ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة والمرخص له، تقدم لجنة محددة من محافظ الهيئة من غير منسوبي الهيئة حلا للشكوى خلال مدة لا تتجاوز مئة وعشرين يوما من تاريخ تقديمها.
