لائحة الخطوط الحديدية الجديدة تفتح الاستثمار أمام القطاع الخاص لنقل الركاب والبضائع

صدرت موافقة المقام السامي باعتماد نظام جديد للنقل بواسطة القطارات في مختلف المناطق والمحافظات، وذلك لنقل الركاب والبضائع، حيث أتاح التنظيم الجديد للقطاع الخاص الاستثمار في هذا المشروع الحيوي والهام مما سيسهم في فك الاختناقات في المدن المكتظة.
وبين النظام الجديد في الفصل الأول بعض العبارات والألفاظ مبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
وعرف عقد الامتياز: بانه عقد تبرمه الحكومة مع صاحب الامتياز، لانشاء الخطوط الحديدية، وتقديم خدمات الخطوط الحديدية. اما صاحب الامتياز: هو الشخص الذي تمنحه الحكومة امتيازًا، لانشاء الخطوط الحديدية، وتقديم خدمات الخطوط الحديدية بموجب عقد الامتياز. ولترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص، يسمح له بموجبها تقديم خدمات الخطوط الحديدية بموجب النظام واللائحة. اما المرخص له فهو الشخص الحاصل على الترخيص.
وبين النظام ان خدمات الخطوط الحديدية هي تشغيل الخط الحديدي او الشبكة او المرفق، وتقديم خدمات نقل الركاب والبضائع بالخطوط الحديدية، وخدمات صيانة الخطوط الحديدية وصيانة القطارات والعربات والمعدات، والخدمات المتعلقة بتشغيل الشبكة او مرافقها. ووصف الحادث او العارض: اي حادث على الخطوط الحديدية او في المرافق التابعة له، او اي عارض كان يمكن ان يتسبب في حادث. والمكانة المهيمنة: امتلاك القدرة على التأثير على عدالة اتخاذ القرارات، او التنافس المشروع.
وافرد النظام الفصل الثاني لاختصاصات الوزارة والهيئة ومهماتهما بان تتولى الوزارة مهمات وضع استراتيجيات وسياسات وخطط لتطوير قطاع النقل بالخطوط الحديدية، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها وفق الاجراءات النظامية. وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والاقليمية والدولية في مجال النقل بالخطوط الحديدية، ولها ان تمنح الهيئة او جهات اخرى صلاحيات التمثيل. والتنسيق والتشاور مع الهيئة لتطوير قطاع النقل بالخطوط الحديدية. وتشجيع أنشطة البحث والتطوير في قطاع النقل بالخطوط الحديدية.
تتولى الهيئة بالاضافة الى المهمات المنصوص عليها في التنظيم إعداد وطرح الامتيازات والمنافسات المتعلقة بتنفيذ وصيانة الخطوط الحديدية، ومرافقها، وخدماتها، واستكمال جميع الاجراءات اللازمة لذلك. الاشراف على تنفيذ الخطوط الحديدية، ومرافقها، والعمل على تطويرها. وتحديد أنواع خدمات الخطوط الحديدية وتصنيفها، وشروط التراخيص الخاصة بكل منها، واصدارها. وضمان تقديم خدمات الخطوط الحديدية للمستفيدين باسعار معقولة، مع مراعاة ما ورد في عقود الامتياز ومراقبة تنفيذ المرخص لهم واصحاب الامتياز لأحكام النظام ولائحته، والمهمات المنوطة بهم بما في ذلك متطلبات الأمن والسلامة وإلزام أصحاب الامتياز بمتطلبات عقود الامتياز المتعلقة بالخطوط الحديدية واشتراطاتها.
وبين النظام ان الهيئة تسعى -في ممارستها للصلاحيات والمهمات الموكولة اليها- الى تحقيق عدة أهداف من بينها تشجيع استخدام الخطوط الحديدية في نقل البضائع والركاب. وتطوير الشبكة في اطار الاستراتيجية الوطنية للنقل. ورفع كفاية المرخص لهم بتقديم خدمات الخطوط الحديدية وتشجيع المنافسة في مجال تقديم خدمات الخطوط الحديدية بما يعود بالفائدة على مستخدميها. وتقنين القيود على المرخص لهم الى أدنى حد ممكن. وإزالة اي صعوبة يواجهها قطاع النقل بالخطوط الحديدية.
وبين النظام الجديد حرم الخطوط الحديدية بان تكون المنطقة المقام عليها الخط الحديدي والمنطقة الواقعة على جانبيه ملكًا عامًا للدولة، وتسمى حرم الخط الحديدي، ويحدد المجلس -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- حرم الخط الحديدي بما لا يتجاوز مائتي متر من مركز الخط الحديدي على كلا الجانبين، وفقًا لما تقتضيه حاجة التشغيل، والأمن والسلامة، والمتطلبات الفنية للخط الحديدي. مؤكدا على اي جهة تتولى الاشراف على خطوط المرافق العامة او شبكاتها، وترغب في انشاء تلك الخطوط او الشبكات ومدها عبر حرم الخط الحديدي أو بالتقاطع معه، ان تحصل على موافقة الهيئة قبل القيام بانشاء تلك الخطوط او الشبكات او مدها.
كما يجب على الجهات التي ترغب في انشاء خطوط او شبكات المرافق العامة ومدها عبر الخط الحديدي او حرمه، التقيد بالقواعد والاشتراطات الفنية التي تحددها الهيئة.
واعطى النظام فى الفصل الرابع للهيئة تعديل شروط الترخيص اذا تضمن الترخيص امكان تعديل الهيئة للشروط واذا قدم المرخص له طلب التعديل وإذا كان التعديل استنادًا الى تعديل انظمة او اتفاقيات دولية.
وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لتعديل شروط الترخيص.
وحظر النظام على المرخص له استغلال مكانته المهيمنة للقيام باي نشاط او تصرف فيه اضرار بجهة اخرى وفقًا لما تحدده اللائحة، ويحظر عليه كذلك ابرام اي اتفاقية او عمل اي ترتيب يؤدي الى الاخلال بمبدأ المنافسة او تقييده او تشويهه وتتولى الهيئة بناء على طلب يقدم اليها او بمبادرة منها ضبط اي مخالفة في هذا الشأن، وتحدد اللائحة الاجراءات التي تتخذها الهيئة في شأن هذه المخالفات.
وبين للمرخص له بعد الحصول على موافقة الهيئة الحق في ان يبرم اتفاقًا مع اي شخص او مرخص له آخر يسمح له بموجبه باستخدام الخط الحديدي أو المرفق وفقًا للشروط التي يتفقان عليها، على ان تزود الهيئة بنسخة من الاتفاق المبرم، وأي تعديل قد يطرأ عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الإبرام او التعديل.
وإذا طلب المرخص له أو طلب شخص آخر من مرخص له آخر، إبرام اتفاق لاستخدام خط حديدي او خدماته او مرفق او تعديل اتفاق سابق، وتعذر الوصول الى ذلك، جاز لصاحب الطلب التقديم الى الهيئة لاتخاذ ما تراه وفقًا للاجراءات التي تحددها اللائحة.