قال رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس عبد العزيز الحقيل إن إقرار نظام النقل بالخطوط الحديدية يُعد خطوة إستراتيجية مهمة جداً ستكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على أداء الخطوط الحديدية في المملكة حيث يتم حاليا تنفيذ منظومة متكاملة من مشاريع السكك الحديدية العملاقة ستنقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل بالسكك الحديدية حيث سيصل مجموع أطوال الشبكة بعد اكتمال هذه المشاريع لأكثر من 7000 كلم. وأوضح في بيان تلقت "الرياض" نسخة منه أمس الاول أن المشاريع الجديدة ستربط شمال البلاد بجنوبها وشرقها بغربها إضافة إلى مشروع قطار الحرمين السريع الذي يربط مكةالمكرمة بالمدينة المنورة مروراً بجدة ورابغ وكذلك قطار دول مجلس التعاون الخليجي علاوة على مشاريع قطارات النقل الخفيفة داخل المدن كقطار المشاعر المقدسة والتي تتولى الأمانات مهمة تنفيذها، أو تلك التي تنفذ داخل المنشآت كقطار جامعة الأميرة نورة وقطار مركز الملك عبد الله المالي بالرياض. وأبان أن قطاع النقل بالخطوط الحديدية هو أحد القطاعات المستهدفة بتخصيص خدماته وإشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار فيه. مما يستوجب إنشاء جهة تنظيمية تتولى مسؤولية الإشراف على كفاءة التشغيل والتحقق من تطبيق إجراءات السلامة ومنح تراخيص التشغيل بعد التحقق من توفر المتطلبات الفنية في هذا المجال. فقد أصدر مجلس الوزراء الموقر قراره رقم (1) وتاريخ 12/1/1429ه القاضي بإنشاء هيئة تسمى بهيئة الخطوط الحديدية حُدد فيه مهام واختصاصات هذه الهيئة. وأضاف أن نظام النقل بالخطوط الحديدية هو مجموعة من القواعد التي ستعمل على رسم قواعد التنظيم الاقتصادي لقطاع الخطوط الحديدية، حيث ستتولى الوزارة بموجب هذا النظام وضع استراتيجيات النقل بالخطوط الحديدية ومتابعة تنفيذها والتنسيق والتشاور مع الهيئة لتطوير هذا القطاع، قيما ستتولى هيئة الخطوط الحديدية التي سبق لمجلس الوزراء الموقر الموافقة على تأسيسها، القيام بمهام إعداد وطرح الامتيازات والمنافسات المتعلقة بتنفيذ وصيانة الخطوط الحديدية ومرافقها والإشراف على تنفيذ المشاريع وتطويرها، وتحديد الخدمات التي تقدمها وتصنيفها وشروط التراخيص الخاصة بكل منها، وإصدار الشهادات والتراخيص، ومراقبة استغلال الجهات المرخص لها للمكانة المهيمنة عليها، وضمان تقديم الخدمات بأسعار معقولة، إضافة إلى إجراءات الأمن والسلامة والتحقيق في الحوادث، ووضع المعايير الفنية وضوابط دخول الخطوط الحديدية والمرافق التابعة لها، وضبط المخالفات وتحديد العقوبات وإجراءات الشكاوى، موضحاً أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تمارس حالياً مهام ومسؤوليات الهيئة لحين الانتهاء من إجراءات التخصيص والتي يعتبر إقرار النظام خطوة نحوها ونحو إعلان هيئة مستقل. وبين أن الهيئة ستسعى بعون الله إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها تشجيع استخدام القطارات في نقل البضائع والركاب، وتطوير الشبكة في إطار الإستراتيجية الوطنية للنقل، ورفع كفاية الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة، وتشجيع المنافسة في مجال تقديم الخدمة بما يعود بالنفع على المستفيدين منها، وإزالة أي قيود يواجهها قطاع النقل بالخطوط الحديدية.
