أكد عدد من مواطني مركز أحد ثربان وقراه، التابع لمحافظة المجاردة، المستفيدين من تعويضات السيول والأمطار التي جرفت منازلهم ومزارعهم قبل فترة، أن لجنة التعويضات التابعة لمكتب وزارة المالية بمحايل عسير ألزمت من لا يملك صكاً شرعياً بإحضار عقد تأجير ملكه للغير لاستخدامه كإثبات للمنزل أو المزرعة التي طلب صاحبها التعويض من جراء تعرضها لأضرار السيول والأمطار، وأن ذلك جعل بعضهم يحضر عقداً مزيفاً بعد حصوله عليه بمبلغ رمزي من أحد مكاتب العقار التي وجدت في ذلك فرصة للاستثمار غير المشروع. وأوضح السكان ل "سبق" أن أغلب أصحاب تلك العقارات أنشأ مكتباً مؤقتاً بالمركز لكتابة تلك العقود المزيفة، وبعضهم الآخر رفضوا فكرة إحضار عقد إيجار غير صحيح، وتوجهوا لمطالبة لجنة التعويضات بصرف شيكات التعويضات حسب الأسماء المدونة بها من قبل وزارة المالية. واتهم عدد من السكان اللجنة بإفساح المجال أمام أصحاب مكاتب العقار في التلاعب بالأنظمة والحصول على مبالغ مالية من المواطنين بغير وجه حق مشروع، وطالبوهم بالتراجع لأنه تصرف غير جائز شرعاً، واستدل بعضهم بفتوى تقدم بها أحد أصحاب المكاتب العقارية لبعض مشايخ العلم الذين حرّموا تلك الحيلة بعدما استفتاهم عن مدى صحة كتابة تلك العقود لتمكين المستفيدين من التعويضات وإثبات ممتلكاتهم بموجبها. يأتي ذلك في الوقت الذي نفى فيه رئيس مركز أحد ثربان الإداري علي حمود النايف ل "سبق" صحة ما قاله المواطنون، لافتاً إلى أنه كذب.
