أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور علي بن سليمان التخيفي أن الوزارة ماضية في "تأنيث وتوطين" القوى العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية، خلال العام المقبل 1433ه, مؤكداً أن قرار تأنيث المحلات حدد تاريخ 10/ 2/ 1433ه موعداً لتأنيث وتوطين من يعمل في محلات الملابس الداخلية وأدوات التجميل، و10/ 8 /1433ه لباقي المحال النسائية، وسوف يكون ذلك ضمن ترخيص أي محل. وقال التخيفي -خلال ورشة عمل أقيمت اليوم بمقر غرفة الشرقية بالدمام بعنوان "تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية- إن هناك اشتراطات للتأنيث والتوطين في هذه المحال، تتمثل في أنه إذا كان المحل مخصصاً للنساء بالكامل، فالمطلوب توطين العاملات فيه بما لايقل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، ويمنع دخول الرجال فيه، وينبغي أن يظلل على غرار مراكز الخياطة والتجميل النسائية المعمول بها، وفي حال كان المحل مخصصاً للعوائل فإن الرؤية لا تُحجب، وإن اشترط تأنيث العاملات فيه أيضاً وتوطينهن. منوهاً أن الخيار يرجع لصاحب العمل بأن يجعل محله نسوياً خالصاً، أو أن يجعله ذا أقسام مختلفة.
وبين أنه من ضمن اشتراطات عملية التنظيم أن تكون المحال ضمن نظام أمني سليم، بحيث تكون تحت نظام أمني إلكتروني، أو ضمن مجمع أو سوق خاضع لنظام أمني شامل، ففي حال كانت هناك حراسة أمنية في السوق أو المجمع التجاري، فلا حاجة لأن يكون للمحل حارس أمني، وإنما ينبغي أن يكون هناك نظام أمني إلكتروني.
كما يشترط توفير دورة مياه لائقة في كل محل، أو أن يكون المحل قريباً من دورة مياه مناسبة في السوق أو المجمع، مؤكداً أن كل هذه الاشتراطات طبيعية وسهلة وتتسم بالمرونة وبمقدور صاحب العمل الالتزام بها, أما بالنسبة لما يتوجب على المرأة العاملة في هذه المحال فهو الالتزام بالحجاب الشرعي والحشمة، ولا يمنع في ذلك أن يكون لها لباس خاص بالمحل، إذا أراد صاحب العمل ذلك, أما بالنسبة للدوام فيحق لصاحب العمل الاتفاق مع العاملات بالدوام الكلي أو الدوام الجزئي، وفق الصيغة التي يتم التوافق عليها معهن، وبخاصة أن العلاقة بين الطرفين ستكون تعاقدية تنظمها عقود عمل، تضمن حقوق الجميع، وسوف نضع على موقع الوزارة عقداً استرشادياً يستفيد منه الجميع.
وفي حال صدرت مخالفات من قبل المحلات، سواء في عدم التوطين، أو عدم التأنيث، أو عدم الالتزام بالاشتراطات، وعدم الالتزام ببنود العقود المبرمة، بيَّن التخيفي أن الوزارة سوف تصدر عقوبة على كل مخالف، تتضمن الحرمان من خدمات الوزارة، كالتأشيرات وتغييرات المهن والاستقدام وغير ذلك, مؤكداً أن الوزارة سوف تقوم بعمليات تفتيش ومراقبة على المحلات، كما سوف تراجع فعالية تطبيق القرار وتطويره وفقاً لمقترحات العاملين.
وذكر أن الوزارة سوف تقدم الدعم لهذا المشروع من خلال الدعم المادي لعملية التدريب وفق الآلية المتبعة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، حيث سوف يتم دعم عملية التوظيف لثلاث سنوات، في حين المتبع هو الدعم لسنتين، وذلك لخصوصية يتسم بها هذا المشروع، وسوف يتم تدريب الراغبات في العمل وتأهيلهن للعمل على مهن بائعة تجزئة ومحاسبة مبيعات وخدمة عملاء، كما سيتم الإشراف والمتابعة لعملية التدريب على رأس العمل، وكل ذلك ضمن عملية تقييم مستمرة للمشروع، فضلاً عن أن المجال مفتوح لأي جهة ترغب في تقديم خدمة التدريب ويرتئيها صاحب العمل.
