أصدر 30 من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين بالجمعية التأسيسية للدستور، صباح اليوم الخميس، "بياناً إلى الأمة"، أعلنوا فيه رفضهم للخطة المقترحة والبرنامج الزمني لعمل الجمعية وإنهاء مشروع الدستور في ظرف أسبوعين، مهددين بالانسحاب من الجمعية "إذا أصر البعض على ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم، وذلك حفاظاً على مصداقية الدستور وتحقيقاً لرغبة هذا الشعب العظيم في دستور ديمقراطى". وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" حذرت القوى المدنية المشاركة في الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مسوَّدة الدستور المصري الجديد، مما سمته ب"محاولات سلق الدستور"، مشيرة في بيان لها الخميس، من أن البرنامج الزمني المقترح لعمل الجمعية التأسيسية، الهادف إلى الانتهاء من وضع الدستور خلال أسبوعين يؤدي إلى الخروج بمواد ونصوص "ركيكة"، من شأنها أن تضر بمصالح مصر والمصريين.
وطالب البيان المشترك لتلك القوى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، المستشار حسام الغرياني، بأن يُعطى الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية فرصة مناقشة مواد المسوَّدة مع التعديلات المقترحة منهم ومن غيرهم من أعضاء الجمعية ومن القوى السياسية خارجها، مادةً مادة وليس باباً باباً، وأن يتاح الوقت الكافي لمناقشة مفصَلة حول هذه المواد.
وهدد ممثلو القوى المدنية في الجمعية، ومن بينهم عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وفؤاد بدراوي وبهاء أبو شقة ووحيد عبدالمجيد وأيمن نور ومحمد أنور السادات وحسن نافعة وعبد الجليل مصطفى، بالانسحاب من الجمعية في حالة إلزام أعضائها بإقرار الدستور خلال 5 أيام.
وتابع البيان: "لقد تحمل الأعضاء المشار إليهم مسؤوليتهم الوطنية بالإسهام الفعال والإيجابي في مناقشات الجمعية ولجانها، ولن تقبل ضمائرُهم الوطنية أن يصدر الدستور بهذه العجلة التي لا تتناسب مع قيمة الدولة المصرية وتراثها الدستوري".
وأضاف البيان: "لقد طلب رئيس الجمعية من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابة وحدد موعداً نهائياً هو الثالثة بعد ظهر الأربعاء الماضي، الموافق 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وإذا برسالة تضمنت برنامجاً زمنياً يقترح إنهاء الصياغة يوم 8 نوفمبر، الأمر الذى يستحيل حدوثه عملاً ومنطقاً ويؤكد نية "سلق الدستور"، وهو أمر يمس بمصداقية الوثيقة ومدى احترام المواطنين لها".
وفى النهاية يحدد الرئيس موعداً غايته 19 نوفمبر للتصويت على مسودة نهائية تنتهي مناقشتها قبل نهاية شهر نوفمبر.
