أعلن عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الدكتور وحيد عبدالمجيد أن غدًا -الأحد- هو آخر موعد لتلقي الاقتراحات الخاصة بمواد الدستور من أعضاء اللجنة، نافيًا أن يكون ذلك اليوم الموعد المحدد لخروج المسودة النهائية لمشروع الدستور، كما ردد بعض أعضاء اللجنة من جماعة الإخوان ذلك. وأضاف عبدالمجيد ل»المدينة» أنه لا يعقل أن يكون «الأحد» هو آخر يوم لتلقي مقترحات الأعضاء. وفي الوقت ذاته هو يوم المسودة النهائية، وقال: «هذا كلام غير مقبول وغير منطقي» حيث هناك الكثير من القضايا لم تحسم في الدستور حتى الآن، منوهًا أنه إذا كان نفس اليوم هو صدور المسودة النهائية تكون اقتراحاتنا مكانها الطبيعي أقرب إلى صندوق قمامة، لافتًا إلى أن الحديث عن المسودة النهائية للدستور غدًا ينبه إلى الخطر من محاولات «سلق الدستور» مضيفًا نحن كقوى مدنية داخل اللجنة نؤكد عدم تقبلنا بأي حال من الأحوال دستورًا ومشروعات نهائية له من دون التوافق على قضايا معينة. وأقر عبدالمجيد استمرار الخلافات بين القوى السياسية الممثلة داخل اللجنة التأسيسية، حول عدد من المواد التي تمثل أعمدة رئيسية للدستور، بالإضافة إلى خلافات عدة حول تفاصيل أخرى بالمواد، مشيرًا إلى أن أي خلل في أعمدة الدستور لا يمكن أن يؤدى إلى منتج جيد، وكذلك أي خلل في التفاصيل سيؤدي إلى الأزمة ذاتها واشتعال الوضع في الشارع المصري مرة أخرى. وكانت الجمعية العامة للدستور عقدت اجتماعًا مغلقًا مساء الثلاثاء الماضي لممثلي القوى السياسية بالجمعية التأسيسية للدستور للتوافق حول نصوص المواد المثيرة للجدل، التي من بينها آلية اختيار رئيس الوزراء، حيث هناك فريق يرى أن يتم اختياره من حزب الأغلبية الفائز بالانتخابات البرلمانية، أو من ائتلاف الأغلبية إذا لم يحصل أي حزب سياسي على أغلبية برلمانية، وهناك اتجاه آخر يري قيام رئيس الجمهورية بتكليف حكومة، فإذا لم تحظ بثقة البرلمان خلال شهر يقوم الرئيس بتكليف حكومة أخرى، فإذا لم تحظ خلال شهر أيضا بثقة البرلمان يقوم البرلمان بتشكيل حكومة وإذا فشل يقوم الرئيس بحل البرلمان، وهناك اتجاه يعطي صلاحيات موسعة لرئيس الجمهورية وهو ما يتنافي مع النظام المختلط، وهو الاتجاه الذي أيده أعضاء من الإخوان، في الوقت نفسه أعضاء حزب النور السلفي والقوى المدنية والسياسية الأخرى بالتأسيسية هذا الاتجاه، وانتهى الاجتماع وظل الوضع «محلك سر» واتفق المجتمعون على عقد اجتماع آخر غدًا «الأحد» لمزيد من البحث والتشاور، كما سيتم في جلسة الغد استكمال المناقشات حول المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، والاتجار بالبشر والطفل، حيث لم يحرز المجتمعون أي خطوة في طريق التوافق بشأن هذه المادة، ويبقى الوضع كما هو عليه، حيث استعرضت كل الأطراف المشاركة أسانيده، وتمسك كل طرف بوجهة نظره بشأن المادة، وتم الاتفاق على وضع تصورين توافقيين يتم طرحهما على الاجتماع القادم المقرر غدًا للوصول إلى صيغة نهائية. وقال صبحي صالح عضو اللجنة التأسيسية للدستور، وأحد كوادر حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين» ل»المدينة»: إن الخلافات في الرأي حول مسودة الدستور أمر صحي، وأن الشعب هو الذي سينهي أي جدل وأي خلاف حولها بعد الاستفتاء عليه من قبل المواطنين، وأضاف أن الرئيس «مرسي» لا يمكن أن يمرر أي مادة في الدستور دون إبداء الرأي عليها من قبل الشعب، وهو ما أكد عليه خلال لقائه بعدد من القوى السياسية والحزبية الأسبوع الماضي، مطالبًا بضرورة التركيز على موضوع الخلاف وليس شكله، وأنه لا بد من التركيز في الإعلام على موضوع مواد الخلاف، وأن يتم إجراء حوارات محددة من أجل التوافق عليها. وقال صالح: إن الرئيس أكد ضرورة إنجاز الدستور في أسرع وقت، وأن الجميع مؤمن بأهمية وجود دستور في هذه المرحلة من أجل الاستقرار والاستثمار، لأن كل مؤسسات الاستثمار الخارجية تشترط الاستقرار الدستوري والقانوني من أجل ضح استثماراتها في مصر.
