احتدمت معركة اختيار جمعية تأسيسية “للجنة 100′′ لوضع دستور جديد في مصر، بعد حصول الإسلاميين على أغلبية برلمانية في المرحلتين السابقتين من انتخابات مجلس الشعب، وتزايد مخاوف الليبراليين واليساريين من انفراد الإسلاميين باختيار لجنة الدستور، ويتركز خلاف القوى السياسية حول وضعية الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع، وهو الأمر الذي جسد الخلاف التقليدي بين التيارات الإسلامية والقوى الليبرالية والعلمانية في مصر. وبدأ الجدل بشأن تعديلات الدستور المصري منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، مرورا بالاستفتاء على التعديلات في مارس الماضي، ووصولا إلى الأزمة السياسية التي ألقت بظلالها على الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2011، وهي المعروفة ب”وثيقة السلمي للمبادئ الحاكمة للدستور”، وانتهت بسقوط الوثيقة. البرلمان المسؤول وجاء تعيين المجلس الاستشاري الذي اعتبره البعض امتدادا ل “وثيقة السلمي” مرحلة في معركة الدستور، خصوصا بعد أن تردد أن هذا المجلس سيشارك في اختيار الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور، رغم نفي رئيسه منصور حسن، مؤكدا أن البرلمان هو المسؤول بشكل كامل عن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور قائلا:” قولا واحدا ونهائيا نحن ملتزمون بالإعلان الدستوري وتكوين لجنة تأسيس الدستور بكل ما يتعلق بها من مقاييس واختيارات رهن إرادة مجلسي الشعب والشورى، ونحن ليس لنا دخل بهذا الموضوع، ولن نمر في شارع مجلس الشعب”. وقال منصور: “إن مصر لديها خبراء يُمكِنهم أن يضعوا الدستور خلال أسبوع، وإذا لم يكتمل وضع الدستور في الموعد المحدد سيتم الانتخاب في موعده وسيتم تسليم السلطة في أول يوليو”. الدستور بالتوافق وخرج المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع لنزع مخاوف القوى السياسية من انفراد الإسلاميين بالدستور، ويطمئن الجميع قائلا “إن الدساتير في كل بلاد العالم توضع بالتوافق لا بالأغلبية”، مشددًا على أهمية صياغة دستور جديد للبلاد يلبي متطلبات الشعب نحو نهضة حقيقية لعشرات بل مئات السنين، بصورة توافقية بين جميع أبناء البلاد. فيما أكد رئيس حزب النور السلفي، الدكتور عماد عبد الغفور أن هدف الحزب هو صياغة دستور معبر عن هوية مصر الإسلامية، ويستوعب الآخر، مشيرا إلى أن الآخر لن يلق معاملة في أي دولة أخرى أفضل من مصر التي تستوعب الجميع ولا تعرف الفتن الطائفية. وقال عبد الغفور: إن الدستور سيتم وضعه بالتوافق مع كل القوى السياسية، حان الوقت للمصريين أن يشاركوا في صياغة دستورهم ووضع سياستهم وتحديد مستقبلهم بأنفسهم. تمثيل حقيقي للشعب ومن جانبه، أكد “تحالف الثورة مستمرة” الذي يضم (حزب التيار المصري وحزب المساواة والتنمية وائتلاف شباب الثورة وحزب التحالف المصري وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي)، الاستعداد التام للتجاوب مع كل الدعوات المخلصة لبناء توافق وطني واسع حول مبادئ دستورية يتضمنها الدستور الجديد، تضمن أن يأتي هذا الدستور ملبيا لتطلعات جميع المصريين وآمالهم، وعن معايير اختيار اللجنة التأسيسية تضمن تمثيلا حقيقيا للشعب بكل فئاته، والسعي لبناء التوافق الوطني حول الدستور الجديد يشترط أن يكون تعبيرا عن رغبة حقيقية في التوافق نابع من قبول واحترام جميع القوى المشاركة لتنوع المجتمع المصري سياسيا واجتماعيا. وأعلن القيادي اليساري وأحد قيادات الثورة المستمرة، عبدالغفار شُكر، رفضَه أن يتضمن الدستور أي نصوص تعطي لأي طرف الفرصة للوصاية على الحياة السياسية، وعلى الشعب المصري، ويكون من شأنها قطع الطريق على التحول الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة في تأسيس دولة الحق والقانون، التي تخضع فيها جميع هيئات ومؤسسات الدولة للرقابة والمحاسبة من قبل هيئات منتخبة وممثلة لسلطة الشعب، صاحب السيادة الوحيد على مقدراته، مطالبا بالتأكيد على مدنية الدولة . حوار مجتمعي ويشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة ميتشجان الأمريكية، الدكتور المعتز بالله عبدالفتاح إلى أن أفضل دستور هو الذي يقوم على حوار مجتمعي حقيقي مبني على اجتهادات الجميع. من يصوغ الدستور في صورته النهائية هو الطرف الذي قرر المصريون اختياره لهذه المهمة ولكن هذا لا يمنع اجتهاد المجتهدين. ويرى عبدالفتاح أنه في أي دستور يجب أن تحدد عدة نقاط رئيسة، وهي: الهوية سواء “هوية الدولة أو هوية المجتمع”، والحقوق والحريات الأساسية للأفراد، ومراكز الثقل في عملية صنع القرار السياسي “الصلاحيات وطرق المساءلة”، وتحديد حجم الثابت والمتغير في الدستور من قبيل تحديد المواد غير القابلة للتعديل (مثلا الدستور البرازيلي والألماني وضعا مواد معينة تحت بند أنها غير قابلة للتعديل على الإطلاق أو أن تعدل فقط بأغلبية استثنائية للغاية، مثل مواد الحقوق والحريات وطبيعة العلاقة بين السلطة الفيدرالية والولايات)، وكذلك تحديد المواد التي يضع فيها الدستور المبدأ العام ثم يحيل للقوانين التفاصيل. ويرى النائب البرلماني، والخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، الدكتور عمرو الشوبكي، فيرى أن وضع الدستور الجديد للبلاد يمثل التحدي الرئيسي أمام البرلمان المقبل. وقال الشوبكي: “إن هذا التحدي يتمثل أيضا في إنجاز التوافق في اختيار الجمعية التأسيسية التي ستكون مهمتها إنجاز الدستور الذي يجب أن يكون معبرا عن كل فئات المجتمع”. وأضاف أنه إذا نجحنا في وضع دستور توافقي فتلك ستكون الخطوة الأولى لبناء مصر الحديثة، مؤكدا أن مجلس الشعب الجديد يمكن أن يحقق هذا الإنجاز رغم وجود بعض التخوفات المشروعة لأن يتبنى تيارا معينا وجهة نظره فقط. ودعا الشوبكي إلى التعامل مع هذه التخوفات، مؤكدا في نفس الوقت أنه لا توجد أغلبية برلمانية في العالم وضعت الدستور بمفردها، لأنه يجب أن يكون معبرا عن كل فئات المجتمع، وأعرب عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة. وقال عضو البرلمان عن حزب العدل، الدكتور مصطفى النجار، إلى “أن تشكيل الحكومة مرتبط بوضع الدستور، وما إذا كان النظام رئاسيا أو مختلطا، مؤكدا أنه يدعم “الرئاسي” مع صلاحيات محددة للرئيس، والفصل بين السلطات خاصة وأن “البرلماني” صعب في الفترة الحالية مع عدم توازن القوى السياسية.
