حسم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد مصير إغلاق شوارع عامة اعتدى عليها رجل أعمال شهير منذ أكثر من 35 عاما وحولها إلى مجمع تجاري شمال جدة، موجها بإعادة فتح الشوارع وإمهال المحلات التجارية أسبوعا لإغلاقها. وبدأت تفاصيل القضية منذ أكثر من عام (ديسمبر 2015) عندما استبقت أمانة جدة تحقيقات تجريها للتحقق من صحة تورط رجل أعمال شهير في الاعتداء على ممتلكات عامة كانت مخصصة مواقف للسيارات ومنطقة للألعاب، وقررت وقتها إغلاق السوق التجارية الشهيرة لحين البت في قضية الاعتداء التي تم كشفها إثر وشاية مستثمري المحلات ضد رجل الأعمال بعدما قرر رفع قيمة الإيجارات عليهم، وأكدوا في شكواهم أن الموقع المستأجر عبارة عن شوارع عامة معتدى عليه منذ أكثر من ثلاثة عقود. وبعد أكثر من عام من المد والجزر جاء الحسم من محافظ جدة، فيما وزعت الأمانة أخيرا إشعارات على المحلات التجارية تشعرهم بتوجيه المحافظ بفتح الشوارع المعتدى عليها، وسرعة إغلاق محلاتهم في غضون أسبوع. وأكدت الأمانة في إشعاراتها أن للبلدية الحق في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية وتطبيق أقصى العقوبات حيال المخالفين دون أدنى مسؤولية. وكانت الأمانة بدأت منذ بداية القضية في مراجعة الخرائط والكروكيات ليتضح بعدها صحة الادعاءات. وكان المستثمرون قدموا شكاوى لإمارة مكة والمحافظة والأمانة والدفاع المدني وحقوق الإنسان ونزاهة، وقال أحدهم ل «عكاظ»: «نطارد هذه الشكوى منذ عام في الجهات الرسمية، وتم تشكيل لجان عدة وخرجت بالكثير من القرارات ولم تنفذ حتى الساعة»، لافتا إلى أن رجل الأعمال استغل شارعين ومواقف ومنطقة ألعاب لتحويلها إلى محلات تجارية، مضيفا أن المستثمرين هم أصحاب المحالات التجارية داخل السوق، رفعوا الشكوى وفضحوا سره أمام الجهات الحكومية بعد أن رفع الإيجار عليهم وأخرجهم من محلاتهم. وحصلت «عكاظ» على تقرير من (الدفاع المدني) يؤكد وقوف لجنة على السوق التجارية، وسجلت الكثير من الملاحظات عليها، خاصة باشتراطات السلامة، إذ إن الموقع عبارة عن سوق شعبية قديمة، والمحلات فيه ذات مستويات مختلفة تراوح بين دور واحد ودور وملحق ودورين ومركز من ثلاثة أدوار، ويتطلب التأكد من سلامة المباني إنشائيا وكهربائيا من خلال تقديم تقرير فني من مكتب هندسي استشاري للوقاية والحماية من الحريق. ومن ضمن الملاحظات التي سجلتها لجنة الدفاع المدني، أن الموقع تم اعتماده على مراحل دون موافقة الدفاع المدني على اشتراطات السلامة، مع عدم وضوح مداخل ومخارج السوق، وصعوبة دخول آليات ومعدات الإطفاء والإنقاذ إليه، وسوء التهوية، ووضع الكيابل الكهربائية بصورة تنذر بالخطر، وعدم توافر نظام رش آلي وعدم وجود شبكة إطفاء جافة. كما تضمن التقرير تأكيد إزالة ملاه قديمة وترميم الاستراحة وتبديلها بمحلات تجارية، واستحداث عقارات مخالفة لاشتراطات الأمانة، وطالب بإزالتها لعدم نظاميتها، وتكليف المالك بتقديم دراسة وافية من مكتب استشاري هندسي توضح سلامة المباني إنشائيا وكهربائيا، وعزل جميع المحلات عن بعضها البعض للحد من الأخطار عند وقوع حرائق.
