في وقت تمسكت أمانة جدة بقرار إغلاق سوق تجاري شهير شمالي المحافظة بعد وشاية تلقتها من 100 مستأجر اتهموا صاحب المجمع بعدم أحقيته في الموقع لأنه استولى عليه منذ 35 عاما «بوضع اليد» بعدما كان عبارة عن شارعين، صعد المستثمر المتهم شكواه ضد الأمانة مواجها إياهم بما اعتبره «تصاريح رسمية» ممنوحة له منذ سنوات (لم يحدد عددها). واكتفى مدير المركز الإعلامي بالأمانة سامي الغامدي بالتأكيد ل «عكاظ» عدم وجود أي مهلة يتم خلالها التراجع عن الإغلاق، مبينا أنه «بحسب إفادة الإدارة المختصة سيبقى على إغلاق السوق لحين تنفيذ الشوارع المتعدي عليها ولابد من الالتزام بالنظام». وحسب المصادر ل «عكاظ» فإن الأمانة أثبتت التعدي فعليا وفق ما توصلت إليه لجنة مختصة شكلتها من عدة جهات بما فيها بلدية المطار وقسم «الكروكيات» لتقصي الحقائق في مخططاتها وأرشيفها والمخططات القديمة بحثا عن المخطط الرسمي للموقع. وكانت الأمانة التي تلقت الشكاوى بدأت في إجراءات التحقق من صحة ملكية المستثمر للموقع، وما إذا كان متعديا بالفعل على ممتلكات عامة حسب مزاعم المدعين الذين فور رفع الإيجارات عليهم ومحاولة إخراجهم من المحلات التي استأجروها منه سارعوا بالوشاية وفضح سره أمام الجهات الحكومية. وأوضحوا أن المستثمر حول مواقف سيارات ومنطقة مخصصة للألعاب إلى محلات تجارية إلى سوق تجاري، فسارعت الأمانة فور تلقي الشكاوى بإغلاق المحلات، لكنها اعتبرت ذلك بسبب ما أسمته «ملاحظات سجلتها والدفاع المدني بمخالفة اشتراطات السلامة». واعترف وقتها أحد المستثمرين ل «عكاظ» أنه أحد المتقدمين بشكوى للأمانة، وتم تفجيرها في إمارة مكة والمحافظة والأمانة والدفاع المدني وحقوق الإنسان ونزاهة، مبينا «منذ عام ونحن نطاردها في الجهات الرسمية، وتم تشكيل عدة لجان وخرجت الكثير من القرارات ولم تنفذ حتى الساعة». وكشف أن «المشتكين هم أصحاب المحلات التجارية داخل السوق، بعدما رفع المستثمر عليهم الإيجار، وحاول إخراجهم من محلاتهم، ما حدا بهم لفضح سره أمام الجهات الحكومية». لكن في الوجه الآخر سجل الدفاع المدني الكثير من ملاحظات اشتراطات السلامة على السوق (التي اطلعت عليها «عكاظ») أبرزها أنه لم يحصل على موافقته على اشتراطات السلامة، وأن مداخل ومخارج السوق غير واضحة ويصعب دخول آليات ومعدات الإطفاء والإنقاذ، والتهوية سيئة جدا في منتصف السوق، والكيابل الكهربائية ممددة، ونظام الإطفاء عبارة عن صناديق لا تعمل بشكل تلقائي، وعدم توفر نظام رش آلي إضافة لعدم وجود شبكة إطفاء جافة، ونظام الإنذار لا يخضع لمراقبة مسؤولي الإدارة. وتضمن التقرير توصية بإزالة ملاهٍ قديمة لعدم نظاميتها، وترميم الاستراحة وتبديلها بمحلات تجارية، واستحداث عقارات تعترضها وهي مخالفة لاشتراطات الأمانة. وطالب الدفاع المدني في نهاية التقرير بتكليف المالك بتقديم دراسة وافية من مكتب استشاري هندسي يوضح سلامة المباني إنشائيا وكهربائيا وعزل جميع المحلات عن بعضها البعض وضمان عدم اتصالها حتى تكون قطاع حريق مستقل للحد من الأخطار عند وقوعها. يذكر أن الموقع عبارة عن سوق شعبي قديم ومحلات ذات مستويات مختلفة تتراوح بين دور واحد ودور وملحق ودورين ومركز من ثلاثة أدوار.
