علمت «عكاظ» أن أمانة جدة تتحقق من شكوى مقدمة من 200 مستثمر ضد رجل أعمال شهير، بنى سوقا تجاريا شمال جدة منذ 35 عاما على شارعين، وحول مواقف سيارات ومنطقة مخصصة للألعاب، دون أن يلفت انتباه الأمانة بمخالفته طول تلك السنوات. وبحثت لجنة مختصة من الأمانة، ضمت عدة جهات بما فيها بلدية المطار وقسم الكروكيات، في مخططاتها وأرشيفها عن المخطط الرسمي للموقع. وتلقت الأمانة - وفق المتحدث باسمها - الشكوى وعلى الفور شكلت لجنة للتحقق منها، وستراجع الخرائط والكروكيات، وإذا اتضح صحة الادعاءات ستتم إزالتها فورا، ولن تستغرق اللجنة أكثر من أسبوع للوصول إلى نتائج. وكان المستثمرون قد قدموا الشكوى لإمارة مكة والمحافظة والأمانة والدفاع المدني وحقوق الإنسان ونزاهة، وقال أحدهم ل(عكاظ): «نطارد هذه الشكوى منذ عام في الجهات الرسمية، وتم تشكيل عدة لجان وخرجت بالكثير من القرارات ولم تنفذ حتى الساعة»، لافتا إلى أن رجل الأعمال استغل شارعين ومواقف ومنطقة ألعاب لتحويلها إلى محلات تجارية، مضيفا أن المستثمرين هم أصحاب المحالات التجارية داخل السوق، رفعوا الشكوى وفضحوا سره أمام الجهات الحكومية بعد أن رفع الإيجار عليهم وأخرجهم من محلاتهم. وحصلت (عكاظ) على تقرير من (الدفاع المدني) يؤكد وقوف لجنة على السوق التجاري، وسجلت الكثير من الملاحظات عليه، خاصة باشتراطات السلامة، إذ أن الموقع عبارة عن سوق شعبي قديم، والمحلات فيه ذات مستويات مختلفة تتراوح بين دور واحد ودور وملحق ودورين ومركز من ثلاثة أدوار، ويتطلب التأكد من سلامة المباني إنشائيا وكهربائيا من خلال تقديم تقرير فني من مكتب هندسي استشاري للوقاية والحماية من الحريق. ومن ضمن الملاحظات التي سجلتها لجنة الدفاع المدني، أن الموقع تم اعتماده على مراحل دون موافقة الدفاع المدني على اشتراطات السلامة، مع عدم وضوح مداخل ومخارج السوق، وصعوبة دخول آليات ومعدات الإطفاء والإنقاذ إليه، وسوء التهوية، ووضع الكيابل الكهربائية بصورة تنذر بالخطر، وعدم توفر نظام رش آلي وعدم وجود شبكة إطفاء جافة. كما تضمن التقرير تأكيد إزالة ملاه قديمة وترميم الاستراحة وتبديلها بمحلات تجارية، واستحداث عقارات مخالفة لاشتراطات الأمانة، وطالب بإزالتها لعدم نظاميتها، وتكليف المالك بتقديم دراسة وافية من مكتب استشاري هندسي توضح سلامة المباني إنشائيا وكهربائيا، وعزل جميع المحلات عن بعضها البعض للحد من الأخطار عند وقوع حرائق.
