عزا المتحدث الإعلامي لأمانة جدة محمد البقمي إغلاق سوق "بوادي جدة" إلى عدم تجاوب إدارة السوق مع الأمانة ولمخالفات متعلقة بالسلامة، وإغلاق أحد شوارع السوق وتحويله الى مواقع استثمارية وقال: إن البلدية الفرعية وإدارة التخطيط وقفتا للتحقق من ذلك وفقًا للمخططات القديمة والجديدة. مؤكدًا بأن الإغلاق تم بموجب خطاب رسمي وجه للإدارة و لكن لم يكن هنالك تجاوب من قبل الأخيرة. وكانت إدارة سوق البوادي - ممثلةً في المستشار الخاص للمستثمر ومشرف الموقع - قد وصفا قرار البلدية الفرعية التابعة لأمانة جدة "بلدية المطار" إغلاق السوق بغير الواضح كونه لا يستند لأي خطاب رسمي من الأمانة يقتضي ذلك مما تسبب في وقوع بعض المشاكل؛ نتيجة الإغلاق العشوائي لمداخل السوق والمحلات التجارية بداخله وعن مخالفة السوق لأنظمة السلامة، قالت الإدارة: مخالفة السوق لأنظمة السلامة بالرغم من أنه قد تم رفع المخططات والأوراق المطلوبة الخاصة بالسوق من قبل إحدى مكاتب استشارات السلامة إلى الدفاع المدني لبدأ تنفيذها. مشيرين إلى أن السوق لم يُمنح أي إشارة للبدء في العمل من قِبل الأمانة، ومستنكرين بذلك عملية إغلاق السوق بسبب مخالفة نظام السلامة. كما استنكرت الإدارة عملية إغلاق المحلات التجارية بدون سبب واضح لاسيما وأن أوراق وتصاريح المستأجرين سليمة وخالية من المخالفات التي تتطلب إغلاق المحل. وأضافت الإدارة بأنه أيضًا من الأسباب التي تم توضيحها من قبل فرق الأمانة التي حضرت للموقع هو مخالفة السوق واستفادته من الطرق الموجودة بداخله عن طريق فتحها كمحلات تجارية وتأجيرها، بالرغم من أن مخططات البناء التي تم اعتمادها من قبل الأمانة ومنذ البدء في بناء السوق، اعتمدت وجود شارعين داخل السوق أحدهما موجود بالفعل على أرض الواقع. كما أشارت الإدارة بأن البلدية الفرعية في مطالبتها بإغلاق السوق طلبت إنشاء طريق يتوسط السوق بمساحة 12 مترًا بالرغم من أن ذلك يخالف ما تم اعتماده من مخطط للبناء قبل 35 سنة. وقد أوضحت الإدارة بأن أحد الطرق المطلوب فتحها داخل السوق هي تعدي على الحق الخاص كون هذا الطريق غير موجود في مخطط البناء مما يُلحق ضررًا بالمستثمر. المزيد من الصور :
