استبقت أمانة محافظة جدة، تحقيقات تجريها للتحقق من صحة تورط رجل أعمال شهير في الاعتداء على ممتلكات عامة منذ 35 عاما، بإغلاق سوق تجاري شهير شمالي المحافظة، يحتل المساحة المشكوك في ملكيتها. وفتحت «وشاية» 200 مستثمر للأمانة، باب التحقق في شكواهم الرسمية بتعدي رجل الأعمال على شارعين عامين وتحويل مواقف سيارات ومنطقة مخصصة للألعاب إلى محلات تجارية. وعلمت «عكاظ» أن الأمانة بادرت بإغلاق غالبية المحلات في السوق «محل النزاع»، إلا أنها اعتبرت خطوتها بسبب ملاحظات سجلتها والدفاع المدني بمخالفة اشتراطات السلامة. وكلفت الأمانة لجنة مختصة مكونة من عدة جهات بما فيها بلدية المطار وقسم «الكروكيات» لتقصى الحقائق في مخططاتها وأرشيفها بحثا عن المخطط الرسمي للموقع. واكتفى المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي في تصريحات ل«عكاظ» بالتأكيد على أن لجنة التحقيق لا تزال تقوم بعملها للوصول إلى النتائج، حيث تراجع الكروكيات والمخططات القديمة، فيما إغلاق المحلات تم بسبب الملاحظات. إلا أن أحد المستثمرين كشف ل«عكاظ» أنه أحد المتقدمين بشكوى للأمانة، حول ما اعتبره استغلال الشارعين والمواقف وتحويلها لمحلات تجارية، مبينا: «فجرنا هذه الشكوى في إمارة مكة والمحافظة والأمانة والدفاع المدني وحقوق الإنسان وفي نزاهة، ومنذ عام ونحن نطاردها في الجهات الرسمية، وتم تشكيل عدة لجان وخرجت الكثير من القرارات ولم تنفذ حتى الساعة». واعترف «المشتكون هم أصحاب المحلات التجارية داخل السوق، بعدما رفع المستثمر عليهم الإيجار، وحاول إخراجهم من محلاتهم، مما حدا بهم لفضح سره أمام الجهات الحكومية». وحدد الدفاع المدني الكثير من ملاحظات اشتراطات السلامة على السوق -التي تحصلت عليها عكاظ- من بينها أن الموقع عبارة عن سوق شعبي قديم والمحلات ذات مستويات مختلفة تتراوح بين دور واحد ودور وملحق ودورين ومركز من ثلاثة أدوار ويتطلب التأكد من سلامة جميع المباني إنشائياً وكهربائياً من خلال تقديم تقرير فني من مكتب هندسي استشاري للوقاية والحماية من الحريق. كما اشتملت الملاحظات على أن الموقع تم اعتماده على مراحل دون موافقة الدفاع المدني على اشتراطات السلامة، ومداخل ومخارج السوق غير واضحة ويصعب دخول آليات ومعدات الإطفاء والإنقاذ، والتهوية سيئة جدا في منتصف السوق، والكيابل الكهربائية ممددة، ونظام الإطفاء عبارة عن صناديق لا تعمل بشكل تلقائي، وعدم توفر نظام رش آلي إضافة لعدم وجود شبكة إطفاء جافة، ونظام الإنذار لا يخضع لمراقبة مسؤولي الإدارة. وتضمن التقرير توصية بإزالة ملاه قديمة لعدم نظاميتها، وترميم الاستراحة وتبديلها بمحلات تجارية، واستحداث عقارات تعترضها وهي مخالفة لاشتراطات الأمانة. وطالب الدفاع المدني في نهاية التقرير بتكليف المالك بتقديم دراسة وافية من مكتب استشاري هندسي يوضح سلامة المباني إنشائياً وكهربائياً وعزل جميع المحلات عن بعضها البعض وضمان عدم اتصالها حتى تكون قطاع حريق مستقل للحد من الأخطار عند وقوعها.
