يعكس توجه المملكة نحو بيع سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار خلال الأشهر القليلة القادمة، اعتبارات عدة من أبرزها الثقة في الاقتصاد السعودي، والرغبة في سد عجز الموازنة من خلال خيارات متنوعة، فضلا عن الحرص على السيولة في السوق المحلية. وتشير التقارير الاقتصادية إلى عجز متوقع في ميزانية العام الجاري بنحو 327 مليار ريال، مقابل 367 مليار ريال في العام الماضي، في ظل الحرص على معدلات إنفاق رأسمالية جيدة في الميزانية. من جهته، يرى عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس محمد عدل عقيل أن تحرك المملكة على أكثر من محور من أجل سد عجز الميزانية أمر إيجابي بعد تراجع أسعار النفط بنسبة 50% على الأقل في العامين الماضيين، وأشار إلى أن السندات الدولية تعكس الثقة الكبيرة من جانب المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى إصدار المملكة خلال العام الماضى سندات محلية بقيمة 98 مليار ريال، وقد تزداد خلال العام الحالى إلى 120 مليار ريال، وتضافر هذا التحرك الإيجابي مع جهود حكومية على أكثر من صعيد لضبط الإنفاق الحكومي وطرح الكثير من الشركات للاكتتاب العام وتقليص الدعم للحفاظ على ميزانية دون عجز كبير. شاركنا الرأي الاقتصادي عبدالإله مؤمنة مشيرا إلى أن إصدار سندات دولية يأتي في إطار خطة الحكومة للحفاظ على معدلات العجز في الميزانية حتى تتعافى أسعار النفط تدريجيا، والبدء في تنفيذ رؤية 2030 بما يسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية من معدلاتها المتواضعة حاليا عند مستوى 160 مليار ريال إلى 530 مليار ريال بحلول 2020، وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب التوسع في الصناعة وزيادة التصدير إلى الخارج وتوطين التقنية والتركيز على اقتصاد المعرفة، مشيرا إلى أن إصدار سندات دولية بهذا الحجم وعلى سنوات طويلة يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد السعودي في ظل احتياطي نقدي كبير يصل إلى 580 مليار دولار.
