أكد اقتصاديون ومحللون على متانة الاقتصاد الوطني، ومُضيِّه في تحقيق معدلات النمو، مشيرين إلى الميزانية التوسعية بالرغم من تراجع أسعار النفط وتذبذبها خلال الفترة الماضية. ويرى عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن المملكة قادرة على مواجهة التحديات ووضع الخطط اللازمة لها من قبل الوزارات المعنية، في حين أكد على أهمية كيفية التعامل مع جانب الإنفاق والمحافظة على مستويات مقبولة. وأشار الراشد إلى التحديات التي سبق أن واجهتها المملكة في الماضي ولكثير من الأزمات، منوهاً بأن الاحتياطات الضخمة في المملكة ستلعب دوراً مهما لمواجهة التحديات المستقبلية. وعبَّر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان عن ثقته في قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة نجاحاته، وقدرته على أن يقدم ثماره التنموية لأبناء المملكة ومواطنيها، قائلاً إنه يثق في أن معدلات نُموِّ الاقتصاد السعودي ستظل في تزايد مدفُوعة بنشَاطِ القطاع الخاص واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً ثقة قطاع الأعمال في أن تعاونه مع الأجهزة الحكومية المعنية يمثل استمراراً لنهج الدولة في معالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين والتنميةِ المتوازنةِ بين المناطق، والاستخدامِ الأمْثَل للموارد. وأكد رجل الأعمال وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث أن الأرقام التي سجلتها الموازنة السعودية للعام 2015 تعزز مواصلة التنمية المستدامة وتدفع الاستراتيجيات لرفع سقف التطلعات التنموية وتوسيع نطاق التنافسية في الأداء بما يحقق النتائج الإيجابية المرجوة في مختلف قطاعات الدولة وترفع سقف التطلعات وتزيد من تنافسية الأداء الوطني من خلال احتواء كثير من المشاريع التنموية في جميع القطاعات. وقال المغلوث إن الاقتصاد المحلي يحقق نقلات نوعية في مسيرتنا التنموية حيث إن حجم الأرقام التي رصدتها وثائق الميزانيات السابقة مع هذا العام تمثل أرضية مثمرة للارتقاء نحو آفاق جديدة من المشاريع وفرص العمل وتطور للبنية التحتية وقدرة الدولة على قراءة المتغيرات؛ حيث إن أرقام الميزانية تخفض أزمة الإسكان 30% وتقلل فجوة قلة المساكن، لافتاً إلى أن ما أعلن في الميزانية دليل على نهضة اقتصادية كبرى تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمسيرة التنمية الوطنية من خلال مشاريع تنموية سوف تنعكس بمشيئة الله على رفاهية المواطن؛ حيث إن الميزانية تواكب تطلعات المواطنين وتركز على الاحتياجات الأساسية، وأن الميزانية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل والموازنة الجديدة، ومن أهدافها تقليل البطالة وتحسين المعيشة، والاقتصاد السعودي بلغ في شهر 10 أكثر من 2.794 تريليون، وبنهاية السنة هذه أصبح 2.821 تريليون بنمو 1%. وأضاف أن اهتمام الميزانية بالتعليم والمبتعثين برصد 22 ملياراً للإنفاق على الابتعاث تأكيد على اهتمام الحكومة بالتعليم وجلب المعرفة والتقنية إلى الوطن من خلال تعلم هؤلاء الشباب. وعلق كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ قائلاً: إن ميزانية المملكة للعام المقبل 2015 توسُّعية رغم تراجع أسعار النفط وتذبذبها خلال الفترة الماضية، إلا أن الدولة أرادت أن تعطي ميزانية توسعية. وأضاف الشيخ أن الميزانية شهدت تركيزاً كبيراً على المشاريع التنموية من خلال حجم الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة والقطاعات التنموية الأخرى التي سوف تسهم في استمرار مسيرة التنمية في ظل هذه الميزانية الكبيرة التي سوف تنعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي لعام 2015. وتوقع الشيخ أن الميزانية افترضت متوسط سعر لبرميل البترول 62 دولاراً، موضحاً أن الإيرادات قدرت بنحو 715 ملياراً، منها ما بين 110 إلى 120 مليار ريال إيرادات غير نفطية، والمتبقي مع افتراض أن إنتاج النفط يصل إلى 9.5 مليون برميل، ومن المتوقع على هذا الأساس أنه تم احتساب متوسط سعر برميل البترول ب 62 دولاراً، معتبراً أن هذا السعر متحفِّظ لأن من المتوقع أن تصل أسعار النفط في العام المقبل حسب التوقعات رغم التذبذب في أسعار النفط في الفترة الحالية وربما حتى النصف الأول لعام 2015 إلى حدود 80 دولاراً للبرميل. وقال عصام الزامل إن الميزانية ستشهد التزاماً بالإنفاق عكس الأعوام الماضية التي شهدت زيادة في الإنفاق بزيادة تجاوزت 15%. وقال الزامل: العامان الماضيان شهدا إنفاقاً في الاتجاه الصحيح واستمرار الدولة في الإنفاق على مشاريع الإسكان وتوسعة الحرمين، وكذلك ستشهد المدن الاقتصادية تطويراً بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على البنية التحتية لهذه المدن. وأضاف: هناك مشاريع القطارات وسوف يكون لها أثر إيجابي في حركة النقل حال الانتهاء منها، وهي مشاريع لم تكن مدرجة في الميزانية وشهدت أكبر استهلاك للميزانية خلال السنوات الماضية. وأشار الزامل إلى أن هناك مشاريع تعليمية ومشاريع صحية كانت متوقفة لسنوات وعادت وتيرتها بسبب ارتفاع النفط. وبين الزامل أن الميزانية أعلنت في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات التي يمر بها العالم من انخفاض أسعار النفط إلى أدنى المستويات، وكذلك الانخفاض في النمو الاقتصادي. وقال عدنان النعيم الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العمومية للسيارات إن الميزانية تعتبر جيدة نتيجة الظروف التي يمر بها سعر النفط، وأن رسالة الملك واضحة في استمرار المشاريع التنموية والحيوية، وهذا ما عبرت عنه الميزانية بشكل عام، وهذا شيء إيجابي، والشيء الإيجابي الآخر هو الحفاظ على مخصص يعادل 25% من إجمالي الميزانية للتعليم العام والتعليم العالي، وهذا يعطي مؤشراً كبيراً أن المملكة مهتمة في استقرارها وتنمية مواردها البشرية بالكفاءات خلال الفترة المقبلة طبقاً للبرنامج الموضوع، وأشار إلى أن تفويض وزير المالية بالسحب من الاحتياط أو الاقتراض من الداخل لتمويل العجز يدل على استمرار الدولة في نهجها التنموي وتحفيز القطاع الخاص، لافتاً إلى أن المملكة تتوقع أن تكون نسبة النمو بين القطاع الخاص والنمو الحكومي عاملاً إيجابياً في سد أي ثغرات أو نقاط ضعف تواجه الموازنة، ومن الضروري استمرار نمو القطاع الخاص بنفس النسبة التي تساهم في سد الثغرات. وطالب النعيم بزيادة نسبة الصادرات خلال السنة المقبلة مما يساهم بشكل كبير في دعم ميزان المدفوعات بشكل إيجابي، لافتاً أن الميزانية بشكل عام تعتبر إيجابية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المملكة، ولن تتأثر المشاريع مثل الإسكان أو البلديات أو الصحية، بل ستحافظ على نسبة نمو في المشاريع التنموية والبنية التحتية وهذا شيء إيجابي بشكل كبير. وأشاد رئيس المجلس البلدي في حاضرة الدمام المهندس نبيل عبدالله الجامع بميزانية هذا العام التي تعد الأضخم في تاريخ المملكة العربية السعودية وتحمل في طياتها الخير الكثير للوطن والمواطنين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.. وهذا يدل على متانة الاقتصاد السعودي واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- بكل ما يهم المواطن في قطاعات التعليم المختلفة والشؤون الصحية والاجتماعية والخدمات البلدية. كذلك تحمل الميزانية المباركة كثيراً من مشاريع الخير الجديدة واستمرار المشاريع القائمة لتحقق ما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين من تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، ونحن متطلعون إلى أن تتواصل جهود البناء والتقدم لمملكتنا الغالية وأن يديم الله عليها الأمن والأمان والرخاء والطمأنينة، فهنيئاً لنا جميعاً بميزانية الخير لهذا العام، التي فيها كثير من المشاريع لدعم الاقتصاد السعودي والقطاع الخاص لتحقيق معدلات نمو عالية. أكد عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل، أنه على الرغم مما يحصل في سوق النفط من تدنٍ لأسعار هذه السلعة التي تعتمد عليها الدولة على مايأتي من دخل منها، إلا أن هذه الميزانية استوعبت هذا الانخفاض ولم يتأثر الإنفاق الحكومي. وقال فاضل لاشك في أن هناك شيئاً من العجز سوف تعاني منه هذه الميزانية بسبب الانخفاض المستمر لأسعار النفط، ولكن تم تلافي هذا الأمر بالاستعانة من الفائض من الموازنات في الأعوام الخمسة السابقة، وبالتالي أصبح تأثير هذا الانخفاض في أسعار النفط على مجمل الميزانية وعلى مجمل الإنفاق الحكومي تأثيراً محدوداً.. وأوضح فاضل، يلاحظ في الميزانية استمرارية التنمية واستمرارية الإنفاق عليها، على الرغم من أن هذا الإنفاق قد يتأخر أو يتأجل بعض الشيء في بعض المشاريع، ولكن بصفة عامة الإنفاق مستمر وتم التعويض عن العجز المتوقع من احتياطي السنوات المقبلة. وعن المبلغ المتوقَّع أن يتم سحبه من الاحتياطي، قال لم يحدَّد بعد، حيث حددت نسبة 10% فقط في بعض الحالات و50% في بعض الحالات الأخرى، و الانخفاض مازال مستمراً ولانعلم عند أي حد يتوقف سعر البرميل في هذا العام، ولذلك يصعب التنبؤ بنسبة العجز التي ستعاني منها الميزانية، وقد لانعاني إن ارتفعت أسعار النفط وفي الواقع هذا الميزانية وماسبقها تصدر على اعتبار أن سعر برميل النفط من 60 إلى 62 دولاراً، وبالتالي ستعاني من العجز إذا انخفض النفط عن سعره الحالي ونسبة العجز تعتمد على نسبة الانخفاض الذي يصعب التنبؤ به حتى اللحظة. وقال الدكتور سالم سعيد باعجاجة أستاذ المحاسبة إن أكبر تهديد يواجه الميزانية في العام المقبل هو الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. وذكر باعجاجة أنه نظراً لانخفاض أسعار النفط بسبب تباطؤ الطلب عليه من قبل الصين واليابان لانخفاض الصناعات، تأثرت دول الأوبك بهذه الانخفاضات وانعكس ذلك على إيرادات البترول مما قد يؤثر على ميزانية تلك الدول. وأضاف أن أكبر تهديد يواجه الميزانية في العام المقبل هو الإنفاق على الالتزامات والمساعدات الخارجية؛ لأن هذا بند خارج البنود الأساسية وغير خاضع للحسابات. ولا تزال الميزانية السعودية في وضع جيد، نظراً لثلاثة أهداف حققتها الحكومة تجعل الاقتصاد السعودي في مأمن من تقلبات سوق النفط، وأولها هو تركيز الإنفاق على البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي، مما يبقي النمو الاقتصادي مستمراً، أما الثاني فهو تراكم الاحتياطات الأجنبية لمؤسسة النقد التي يمكن السحب منها عند اللزوم. أما الهدف الثالث فهو تخفيض الدين العام، هذه الأهداف الثلاثة تجعل الميزانية في وضع متوازن. وقال غدران سعيد غدران عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية إن تفاصيل الميزانية عكست الثقة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية رغم كل التحديات التي يواجهها العالم، مؤكداً أن الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة تتسم بالتحدي؛ حيث انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة إضافةً إلى انخفاض سعر البترول إلى أدنى مستوى له إضافة إلى العوامل الأخرى المؤثرة. وربط الخبير الاقتصادي أستاذ قسم الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، الدكتور محمد يماني عجز الميزانية بانخفاض أسعار النفط و ضخامة المشاريع و برامج الإنفاق العام المنفذة حالياً، ويتم التعامل مع العجز. في هذه الحالة عبر تقليص الإنفاق الحكومي على البرامج غير المهمة و تشديد الرقابة على أساليب و طرق إنفاق المال العام، و إن كان هذا مطلب دائم، إلا أنه أكثر إلحاحاً الآن. وأضاف يماني: إذا دعت الحاجة، فمن الممكن الاستفادة من الاحتياطات الضخمة لدى الحكومة التي تكوَّنت خلال السنوات الماضية، و ربما يمكن اللجوء إلى الاقتراض وعدم المساس بالاحتياطات، لا سيما و أن نسبة قروض الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي متدنية في حدود 2.5% تقريباً، إضافة إلى أن أسعار النفط مرشحة للارتفاع مرة أخرى خلال النصف الثاني من عام 2015. وقال لنبث روح التفاؤل و الطمأنينة لدى المستثمرين و المستهلكين للحفاظ على استقرار سوق الأسهم، فإنه ليس من المناسب تقليص الإنفاق العام بشكل حاد، ذلك لأن هذا الأمر سينعكس بشكل سلبي على أداء مجمل الاقتصاد، و سيؤدي إلى تآكل ثروات المتعاملين في سوق الأسهم و خاصة صغار المتعاملين. وأضاف كما يحتاج الاقتصاد أيضاً في الفترة الحالية إلى تصريحات مطمئنة من قِبل المسؤولين تترجم إلى واقع ملموس، و إلا فإن أثرها سيتلاشى سريعاً، ومن المهم في الفترة الحالية إعطاء سوق الأسهم عناية خاصة لعدة أسباب، منها أنه يُعد ترمومتر الاقتصاد، فالانخفاضات الحادة فيه لها تداعيات خطيرة على مستوى المتغيرات الاقتصادية الجزئية و الكلية. و لذا فعلى الحكومة اتخاذ الآليات و التدابير المناسبة لتحييد أثر انخفاض أسعار النفط على سوق الأسهم. من جهته قال المستشار الاقتصادي عمر زهير حافظ إن الموازنة السعودية العامة تخضع لإجراءات إدارية وتنظيمية دقيقة وتنبني على تدفق الإيرادات النفطية وغير النفطية، وتتخذ الدولة قرارات النفقات بناءً على ما تقرر في الموازنة المعتمدة، وتمول هذه النفقات من ايراداتها العامة سواء مبيعات النفط أو الإيرادات السيادية الأخرى في إطار تنظيم محكم أخذاً في الاعتبار الاحتياطات المتوافرة لديها محلياً أو خارجياً، لذلك وعلى الرغم من تقلبات السوق النفطي، لا أشعر بالقلق كمستشار مالي، فالاقتصاد السعودي ولله الحمد يتمتع بمتانة تمكِّنه بعون الله من مواجهة مثل هذه التحديات. وأضاف حافظ يجب ألاَّ ننسى أن المملكة تتبع سياسة توسعية لتحقيق أهداف تنموية مهمة للاقتصاد والبنية الاجتماعية، وسيكون لتعاون القطاع الخاص والقطاع الخيري مع الدولة دور ملموس في المرحلة المقبلة – إن شاء الله- تعالى للحفاظ على المكتسبات الوطنية وحركة النمو والازدهار في ظل سياسة الاستقرار السياسي والاقتصادي، وآمل أن تكون السنة المقبلة سنة عمل وإنتاج وتنمية ونمو يليق بالمكانة العظيمة لبلادنا العزيزة. وقال المستشار المالي د. عبدالله باعشن إن الموازانة برنامج عمل مالي لقنرة زمنية، اتفق اصطلاحاً ل اثنى عشر شهراً، وبما أن موازانة الحكومة السعودية تبرمج وفقاً للنموذج التقليدي (البنود) وعلى الإيرادات المتوقعه من الموارد والمصرفات بشقيها الجاري والاستثمار فللعوامل المؤثرة انعكاس على الإيرادات والمصروفات وبشكل أدق الإيرادات المتأثرة بعوامل داخلية وخارجية، كما هو حال الدول معتمدة النفط مصدراً إيحادياً وفقاً لهذه المعطيات والظروف المستجدة على صناعة النفط تفرض قراءة مختلفة عن السنوات الأربع السابقة مع الأخذ في الاعتبار أن السعودية لديها احتياطات تسد الفجوة في انخفاض الإيرادات، بالإضافة إلى عامل الزمن الذي يصعب توقعه باحتساب للتغيرات الاقتصادية والسياسية وقرارات متخذي القرار. ورفع رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد بن فهد الحمادي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -، والشعب السعودي الكريم، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة لعام 1436/1437، وما حملته من خير يدعم مسيرة العمل الوطني لتحقيق آمال وطموحات الوطن والمواطنين. وأكد الحمادي أن الميزانية العامة للدولة للعام 1436 / 1437 ه ، التي اعتمدت رغم الظروف الاقتصادية والمالية الدولية المتسمة بالتحدي، حيثُ انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ (2009)م، وانسجاماً مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، تزداد المسؤولية والأمانة على جميع الوزارات والقطاعات الحكومية في ظل هذه الميزانية لإنجاز ما يطمح له خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – والمواطنون. وأفاد أن إيرادات ميزانية الدولة ومصروفاتها، تؤكدان استمرار التوجيهات السامية بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة – بحول الله- وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين. من جانبه عدّ المحلل والكاتب الاقتصادي محمد السويد في تصريح له إعلان الميزانية للعام المالي الجديد بالإيجابي جدا ويؤكد بكل وضوح استمرار خطة الصرف الحكومية المعتمدة منذ عدة سنوات، مشددا على أنها رسالة واضحة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله باستمرار المملكة في تنفيذ خطط التنمية بجدية وإصرار.
