استبعد مستشار اقتصادي عمل سابقاً مستشاراً لوزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، لجوء الحكومة إلى خفض إنفاقها نظراً للهبوط الذي يشهده سعر برميل النفط في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي على الرغم من الترابط الوثيق بين مستويات الإنفاق الحكومي وأسعار وإيرادات النفط. وأكد صالح السلطان ان السعودية توسعت في الأنفاق الحكومي خلال الفترة 2004-2007 بنسبة 20% تقريبا سنويا، مع الارتفاع الحاد في أسعار وإيرادات النفط منذ عام 2004، مشيراً إلى أنه من المستبعد تغيير هذه السياسة بسبب ان الحكومة لم تحتسب تسعيرة النفط بأسعار مفرطة في التفاؤل. وتوقع السلطان أن يحافظ الإنفاق الحكومي على زخمه، لكنه حدده بمعدلات نمو أقل من 20% خلال السنة القادمة، حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى 40 دولاراً للبرميل. وبنى السلطان توقعاته على عدة أسباب منها وجود احتياطيات هائلة وما ادخرته الحكومة من نسبة كبيرة من أرباح أسهمها في الشركات مثل (سابك والاتصالات وسامبا) خلال السنوات الماضية. واعتبر أن الظروف الحالية تزيد من الحاجة إلى استمرار الإنفاق الحكومي دون خفضه عن الوتيرة الحالية، مشيراً ان هذا يعني استبعاد انخفاض الإنفاق الحكومي خلال عامي 2009 و2010 عن المستوى الحالي. واستبعد أن ينمو الأنفاق الحكومي فوق المستوى الحالي، لافتاً إلى ان ذلك مرتبط بأوضاع أسعار النفط وإيراداته. مضيفاً :" لو استمر تدهور أسعار النفط سنين لتحول إلى مشكلة كبرى، ولكن من المستبعد حدوث ذلك. ووفقا للمعطيات الحالية، فإن التوقعات تؤكد بأن تصدر ميزانية العام القادم بنفقات لا تزيد عن 500 مليار ريال. وإذا ارتفعت أسعار النفط خلال الشهور القادمة، لتتجاوز 70 دولارا للبرميل، فيعني ان الأنفاق سيزيد فعليا في حدود 600 مليار ريال. أما إذا بقيت الأسعار لعدة شهور في نطاق 50 دولارا للبرميل (وهو مستبعد) فمن المتوقع أن يكون الإنفاق الفعلي في حدود 540 مليار ريال. وبين الحالتين حالات. وقال مستشار وزير المالية: "في كل الأحوال تتسم عمليات الميزانية بإنفاق أعلى من المبالغ المقرة في الميزانية عند اعتمادها من مجلس الوزراء، فمثلا اعتمد عام 2000 مبلغ 185 مليار ريال للإنفاق، ولكن الإنفاق الفعلي بلغ قرابة 227 مليار ريال، واعتمد لميزانية العام الماضي 380 مليار ريال، ولكن المنفق فعليا عام 2007 بلغ قرابة 470 مليار ريال المصدر موقع مؤسسة النقد العربي السعودي.. وتبعا لذلك توقع أن تبلغ نفقات العام الجاري بنحو 530 مليار ريال، أي أعلى مما اعتمد أصلا بنحو 120 مليار ريال". وتابع لو استمرت أسعار النفط على مستواها الحالي خلال العام القادم، فهذا يعني وجود عجز في الميزانية، يتراوح بين 50-70 مليار ريال، أما في العام الذي يليه فمن المتوقع ارتفاع أسعار النفط وتوازن الميزانية، لا عجز ولا فائض، أو عجز لا يتجاوز 20 مليارا. وبين بأن الإيرادات النفطية الداخلة في الميزانية أقل من مجمل الإيرادات النفطية بمعدل يتراوح في المتوسط بين 15-25%، وأهم سبب تغطية نفقات أعمال أرامكو. وعلى هذا فتقدر إيرادات النفط للعام الجاري 2008 بنحو 1000-1100 بليون ريال، يدخل الخزينة العامة منها قرابة 850-900 مليار ريال، يضاف نحو 80 مليار ريال إيرادات غير نفطية. أما الإنفاق الحكومي هذا العام فمتوقع أن يتجاوز قليلا 530 مليار ريال، وهذا يعني توقع فائض في الميزانية لهذا العام يزيد على 400 مليار ريال، وهو رقم قياسي لم يسجل من قبل. وعن الطريقة التي يتم من خلالها تقدير أسعار النفط عند إصدار الميزانية؟قال السلطان سياسة وزارة المالية عند إعلان تقديرات الميزانية لأي عام، تقوم على وضع تقديرات متحفظة لأسعار البترول، مشيراً إلى أن سياسة التحفظ في تقدير الإيرادات هي سياسة أكثر رشادا من وضع أرقام تعكس واقع الحال عند إصدار الميزانية، بسبب أن التقلبات في أسعار النفط شديدة، والاستناد على أرقام متفائلة ليس برأي سديد. وأردف قائلاً: وفي إطار سياسة التحفظ، قدرت نفقات العام الحالي في بيانات إصدار ميزانيته أوائل ديسمبر من عام 2007، قدرت بنحو 410 مليار ريال، أما الإيرادات فقدرت بنحو 450 مليار ريال، وأتوقع أنه يخص إيرادات النفط منها نحو 90%،، مؤكداً ان هذا يعني أن الميزانية استندت على أسعار في حدود 40-45 دولاراً للبرميل من النفط السعودي، وهي الأسعار التي نراها الآن، وللمقارنة، كانت الأسعار خريف 2007، أي وقت التهيؤ لإصدار الميزانية في حدود 70 دولارا للبرميل. وعن تمسك مؤسسة النقد بسياسة التحفظ أوضح تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي استثمار فوائض الميزانية، ولكن لا تنشر المؤسسة ولا وزارة المالية معلومات عن حجمها، ولا طريقة استثمارها. يشار إلى أن موجودات المؤسسة في نهاية العام الماضي بلغت قرابة 1197 مليار ريال، وبلغت في نهاية اكتوبر من العام الجاري قرابة 1727 مليار ريال. وبلغت نسبة الودائع في البنوك الخارجية تزيد قليلا عن الخمس. أما الاستثمارات في الأوراق المالية فهي عادة استثمارات في أوراق حكومية، غالبها صادرة من الحكومة الأمريكية، ومن ثم تعتبر استثمارات خالية من المخاطرة، ولكنها متدنية العوائد (الفوائد). ويبلغ مجموع الموجودات للهيئات الحكومية المستقلة 621 مليار ريال في نهاية ,2007 ومبلغ 616 مليار ريال في نهاية أكتوبر 2008، وهذه الموجودات غير الموجودات. وفيما يخص المطلوبات للهيئات الحكومية المستقلة 621 مليار ريال في نهاية ,2007 ومبلغ 616 مليار ريال في نهاية أكتوبر 2008.
