كشف تقرير اقتصادي حديث النقاب عن ثلاثة سيناريوهات محتملة للفوائض التقديرية في الميزانية السعودية لعام 2011م، حيث استعرض التقرير الاحتمالات الممكنة لهذه الفوائض اعتماداً على متوسط سعر برميل النفط وحجم الإنتاج المتوقع خلال العام المقبل للمنتج والمصدر الأول للنفط في العالم. ورجحّ أفضل سيناريو اقتصادي من بين الثلاثة سيناريوهات المحتملة أن تحقق الميزانية السعودية في عام 2011م فائضاً يبلغ نحو 234 مليار ريال على أساس بلوغ سعر النفط 80 دولاراً للبرميل وتجاوزه لهذا الحاجز، وأن يصل حجم انتاج النفط الخام إلى نحو 8.2 ملايين برميل يوميا. ووفقاً للتقرير الاقتصادي الصادر عن بيت الاستثمار العالمي فإن فائض الميزانية السعودية قد يصل إلى 350 مليار ريال، في إشارة إلى سيناريو ايجابي ثان متوقع أيضاً في الموازنة السعودية، لكن هذا السيناريو يرتبط تاريخياً بما تحقق في موازنة عام 2008م عندما سجلت السعودية أعلى فائض في موازنتها، والذي بلغ 580 مليار ريال، حين بلغت أسعار النفط ذروتها ووصلت إلى 95 دولاراً للبرميل. وأسوأ سيناريو رسمه التقرير، ذهب إلى أن الميزانية السعودية يمكن أن تسجل فائضاً يبلغ نحو 75 مليار ريال على أساس وصول سعر برميل النفط إلى 70 دولاراً وإنتاج المملكة لقرابة 8 ملايين برميل يومياً. وقال بيت الاستثمار العالمي في تقريره "يستند سيناريو تحليلنا لأداء الحكومة السعودية المالي خلال السنة المالية 2011م على ثلاث حالات مختلفة"، مؤكدا أن السيناريوهات الثلاث أخذت في الاعتبار أسعار النفط ومستويات الانتاج الحالية وفقا لاتفاقات أوبك. وأكد التقرير أن السيناريو الأكثر ترجيحا ينطوي على وصول سعر برميل النفط إلى 80 دولاراً والإنتاج إلى نحو 8.2 ملايين برميل يوميا، مرجحاً أن تتراوح نسب نمو الاقتصاد السعودي في عام 2011 إلى ما بين 4 و 4.5 في المائة، لكن توقعات النمو هذه تستند على مزيد من التحسن في الاقتصاد العالمي، وارتفاع الطلب على النفط، وانتعاش ثقة المستثمرين، وزيادة الاستثمار الخاص المحلي والاستهلاك أيضاً. من جهة أخرى توقع معهد التمويل الدولي مطلع الأسبوع الجاري أن يبلغ رصيد الفائض في الميزانية السعودية 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011، على فرضية أن معدل سعر النفط سيراوح في حدود 80 دولارا للبرميل عام 2011، وهو ما يعادل 94 مليار ريال. وقال إن الميزانية التي أعلن عنها نهاية ديسمبر الماضي كانت مبنية على أساس سعر النفط 55 دولارا للبرميل، وهو ما أظهر عجزا بنسبة 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 40 مليار ريال، حيث قدرت العائدات الحكومية ب540 مليار ريال، في حين قدرت المصروفات ب580 مليار ريال، وهي تزيد بنسبة 7.4 في المائة على ميزانية 2010م، وقد خصص معظمها للإنفاق على التعليم والصحة والإسكان. وتعتزم المملكة إنفاق 580 مليار ريال في 2011 حسب الميزانية التي أقرت أواخر الشهر الماضي، فيما تتوقع عجزا قدره 40 مليار ريال، كما توقعت المملكة أن تبلغ الإيرادات 540 مليار ريال في 2011، وفي 2010 بلغت الإيرادات الفعلية 735 مليار ريال والانفاق الفعلي 626.5 مليار ريال. وزاد الإنفاق 86.5 مليار ريال عن المقرر وذلك لتمويل بعض مشاريع التطوير والتعليم.
