كشفت مصادر مطلعة ل «عكاظ» عن تسبب «نظام المخاطر» الخاص بتقييم التجار والمستوردين والدول المستورد منها، في إحداث بعض الهفوات الفنية في أنظمة الفسح الخاصة بمصلحة الجمارك السعودية بعدة منافذ. وأشارت إلى أنه تم اختيار الفترة الحالية بسبب انخفاض معدلات العمل قياسا ببعض فترات السنة، موضحة قدرة النظام على استيعاب كافة متطلبات المستوردين والمصدرين خلال الفترة الحالية. جاء ذلك في أعقاب تسبب عطل النظام وبطئه في تأخر فسح البضائع لفترة استهلكت مدة الانتظار المسموح بها الغرامات التي تفرض عادة على التجار والمستوردين عندما يقضون فترة أطول في الإجراءات بعد تفريغ السفينة من البضائع. وكان عدد من المستوردين قد أبلغ أعضاء في اللجنة الوطنية التجارية التابعة لمجلس الغرف السعودية بوجود خلل في النظام تسبب في تحويل بعض المعاملات الخاصة بالإرساليات الواردة إلى الصادر، مطالبين بضرورة التواصل مع مسؤولي الجمارك لإعفائهم من الغرامات كون ذلك خارجا عن إرادتهم. وحول مصير الغرامات التي تفرض على المستوردين؛ كشف رئيس لجنة المخلصين الجمركيين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة المستشار إبراهيم العقيلي عن اجتماع جرى عقده مع مدير جمرك ميناء جدة الإسلامي بهذا الخصوص، مضيفا: وافق مدير الجمرك على إعفاء الإرساليات من الغرامة إذا أثبت المستورد أو المخلص الجمركي بأن ذلك خارج عن إرادته، معطيا تعليماته للموظفين بالاستمرار في عدم رصد الغرامات حتى يعود النظام إلى وضعه الذي كان عليه سابقا.
