اندلعت في ميناء جدة الإسلامي أمس أزمة توقفت على إثرها أعمال فسح البضائع المستوردة لا سيما الأغذية والأدوية، بسبب غياب الموظفين الذين يعملون في هيئة الدواء والغذاء عن عملهم وبقاء قسمهم مغلقا لعدم تمكنهم من الوصول إليه، وذلك على إثر انسداد الطرقات المؤدية من منازلهم إلى الميناء. وبالرغم من أنه لم يعلن بعد عن الموعد المؤكد الذي سيستأنف فيه عمل القسم الخاص بهيئة الدواء والغذاء، اضطر المستوردون لتأجيل مراجعة أعمالهم إلى اليوم. وتفاقمت الأزمة أكثر حين أصبحت المجموعة الجنوبية ومبناها محاصرين بالمياه من كل الاتجاهات، بالإضافة إلى إغلاق جميع الطرقات المؤدية إلى المبنى، لتتعطل بذلك إجراءات ما يزيد على 30 في المائة من معاملات البضائع الصادرة والواردة في الميناء، وهي النسبة التقديرية المخصصة لهذه المجموعة، ليصبح العمل مرتكزا على المجموعة الشمالية فقط التي شهدت اكتظاظا كبيرا من المراجعين. وعلى الفور، أعلنت الجهات الحكومية في ميناء جدة الإسلامي، ممثلة في المؤسسة العامة للموانئ، مصلحة الجمارك، وزارة التجارة، وحرس الحدود وغيرها، حالة استنفار قصوى لإزالة جميع المعوقات التي تعترض إجراءات استخراج البضائع لتلافي أي تكدس للبضائع قد يقود إلى أزمة كبيرة في وقت قصير. من جانبها، أصدرت مصلحة الجمارك قرارا يقضي بإعفاء جميع البضائع من غرامات أجور التخزين أو ما يعرف في أوساط العمل الجمركي ب«غرامات الأرضيات» نتيجة تأخر استلامها، وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية التي حدثت. وشمل القرار أيضا البضائع الواردة خلال الأيام الماضية التي تعثر إخراجها منذ الأربعاء الماضي بسبب السيول التي اجتاحت مدينة جدة. وطلبت الجمارك في الوقت ذاته من المستوردين والتجار الذين أنهوا إجراءات التسديد دون تمكنهم من إخراج بضائعهم بسبب السيول، مراجعة إدارة الجمرك في الميناء في أسرع وقت لعمل اللازم من أجل إعفائها من الغرامات، تمهيدا للتركيز على إنهاء إجراءات بقية البضائع المتوقفة لحمايتها من التلف. بينما سارع الوكلاء الملاحيون، وشركات المناولة في الميناء إلى إعداد التقارير الخاصة برصد البضائع المتوقفة أو التي تعرضت للضرر تمهيدا للتعامل معها بالطرق النظامية، في حين تلقى حرس الحدود طلبا بتسهيل مرور شاحنات النقل بما لا يتعارض مع أنظمتهم، من أجل إخراج الحاويات المحملة بالبضائع من داخل الميناء إلى الخارج. وكشف ل«عكاظ» مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي سليمان التويجري وجود أضرار في البضائع بسبب الأمطار الغزيرة. وقال إن حجم الأمطار التي هطلت والمنقولة إلى ميناء جدة الإسلامي ضخم جدا ولم يشهدها الميناء من قبل، وكما هو معلوم فإن جميع محطات الميناء تدار من قبل شركات مشغلة، وهي ترتبط بعقود مع المؤسسة العامة للموانئ، وهذه العقود تلزم المقاولين بتعويض المستوردين عن الأضرار التي تلحق ببضائعهم، في حال لم يتخذ المشغل الإجراءات الكفيلة بحمايتها. وأضاف «سبق لإدارة الميناء إلزام المشغلين بتعويض العديد من المستوردين الذين تعرضت إرسالياتهم للضرر». وحول إعفاء الجمارك المستوردين من غرامة الأرضيات، قال: إن نظام الجمارك يقضي بالإعفاء عن الأيام التي يتأخر فيها خروج البضائع لأسباب خارجة عن إرادة المستورد. وبناء على ذلك فقد تم الإعفاء لتعذر إجراء التفريغ والمعاينة، كما أن نظام الحاسب الآلي للمجموعات الجمركية والأبواب وكذلك نظام الفحص الإشعاعي، تم إيقافها مؤقتا عند ارتفاع منسوب الأمطار كإجراء احترازي إلا أنه جرى إعادة تشغيلها صباح أمس دون عوائق. وعلى إثر هذا التصعيد، أوضح رئيس لجنة المخلصين الجمركيين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة إبراهيم العقيلي أن قرار الإعفاء من الجمارك سيساعد في تسريع عملية استخراج البضائع. وقال إن موظفي الجمرك والميناء يعملون بفاعلية قصوى لإنهاء العمل المتراكم منذ يوم الأربعاء الماضي، وقد أعدت الجمارك برنامج عمل مكثفا بالتنسيق مع الإدارات الحكومية الأخرى لإعادة الوضع إلى مرحلة الاستقرار خلال فترة وجيزة. العقيلي أكد أن لجنته بدأت منذ الصباح الباكر في الانتشار داخل إدارات الأجهزة الحكومية ذات العلاقة باستخراج البضائع من أجل حصر الأعمال، وتقديمها إلى الجهات المعنية لمعالجتها وبحث كيفية إنهاء إجراءاتها.
