كشف تقرير جديد عن رصد جهات حكومية هي مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، والمختبرات الخاصة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة العامة للموانئ التابعة لوزارة النقل أسهمت في تعطيل وإعاقة حركة خروج البضائع المستوردة إلى السوق المحلية، ما أسفر عن إيقاع المستوردين والمخلصين الجمركيين والوكلاء الملاحيين في إجراءات الغرامات، وتحميلهم خسائر مالية باهظة أدى بعضها إلى إثارة استياء الخطوط الملاحية العالمية. وأوضح التقرير ( حصلت «عكاظ» على نسخة منه ) عن وجود 28 سببا ومعوقا تسهم في تعطيل خروج البضائع، منها 3 مسببات مشتركة بين الموانئ والجمارك، وأربعة تنفرد بها الموانئ، و14 مسببا خاصة بإجراءات العمل في الجمارك، و7 مسببات خاصة بالمختبرات الخاصة، كما أورد التقرير حلولا لكل مشكلة بما يتناسب مع النظام المعمول به من قبل الجهات المعنية. وأبدى رئيس فريق عمل اللجنة المكلفة بالمشاركة في إعداد التقرير من غرفة تجارة وصناعة جدة إبراهيم العقيلي دهشته من وصول التقرير إلى «عكاظ»، قائلا: إن الهدف من التقرير تطوير العمل في جميع المجالات المرتبطة بالميناء للارتقاء بالعمل إلى ما يساعد في استخراج البضائع بأسرع وقت ممكن من الميناء وبأقل تكلفة. وأضاف العقيلي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية للمخلصين الجمركيين التابعة لمجلس الغرف، إن مدير عام الجمارك صالح الخليوي متجاوب دائما، فقد وجه بتشكيل فريق عمل متخصص من الجمارك للعمل مع مجلس الغرف السعودية وفرق عمله ولجانه المختصة ذات العلاقة لحل أي معوقات تطرأ على العمل الجمركي خلال وقت قصير. وحول الجهات المشاركة في إعداد هذا التقرير وكيفية عمله، رفض الخوض في التفاصيل مكتفيا بقوله: إن التقرير جاء على خلفية الجهود الكبيرة التي قدمتها غرفة جدة بعد مشاركة جهات حكومية عدة في اجتماعات عقدت مع لجان عمل وأخرى قطاعية في مجلس الغرف السعودية. وضع التقرير ثلاثة معوقات مشتركة بين الميناء والجمرك تمثلت في تحميل الوكيل الملاحي مغبة البضائع والحاويات المتروكة في الميناء من قبل المستوردين وخصوصا البضائع الخطرة التي لم تفسح من قبل الجمارك، فيتلقى خطابات تذكير وإنذارات بضرورة إعادة تصديرها أو إتلافها على حسابه الخاص، ما يحمله تكاليف باهظة تقود إلى إحداث استياء كبير لدى الخطوط الملاحية العالمية رغم أن الوكيل لا تعني له هذه البضائع، والحل يتمثل في قيام إدارتي الجمارك والموانئ بما تملكه من صلاحيات تنفيذية بالضغط على أصحاب هذه البضائع لفسحها وإعادة تصديرها أو إتلافها على حسابهم. كما تضمنت المعوقات أيضا عدم تلقي الوكيل الملاحي أي معلومات من مقاول شركة التفريغ للدحرجة عن السيارات التي يتم تحويلها إلى المزاد، أو تلك التي تم بيعها فينجم عن ذلك عدم قدرة الوكيل الملاحي على إبداء أي معلومات لأصحاب السيارات الذين يأتون للبحث عن سياراتهم، والحل يأتي في تعميد مقاول شركة التفريغ للدحرجة بتزويد الوكيل الملاحي عن السيارات التي تم تحويلها إلى المزاد والتي جرى بيعها. معوقات الموانئ وتمثلت معوقات الموانئ في أربعة مسببات هي: الأولى منها جاء نص عقد الشركة المالكة والمشغلة لقاطرات السحب بأن توفر مقاسات مختلفة من هذه القاطرات لاستخدامها حسب الحاجة إليها ، ولكن في معظم الأحيان عند طلب الوكيل لقاطرة من المقاس الصغير لمهمة صغيرة مثل إيصال المستندات للباخرة بالمخطاف فيخطر بعدم توفر قاطرة من المقاس الصغير ولا يجد بدا من استئجار قاطرة كبيرة بأجور باهظة لمهمة صغيرة، فيترتب على ذلك تحميل الخطوط الملاحية أجورا إضافية باهظة الثمن. ويطلب التقرير من إدارة الميناء المعني بضرورة حث الشركة المشغلة لقاطرات السحب من خلال توفير الأعداد الكافية من المقاسات المختلفة من القاطرات بحسب العقد وأن تكون في حالة تشغيلية جيدة ليتمكن الوكلاء من استخدامها عند الحاجة. أما المسبب الثاني فجاء في منطقة الإيداع التي غالبا ما يحدث فيها تأخير في تفريغ الحاويات خلال فترة تزيد عن سبعة أيام، بينما المفترض أن يكون هناك جدول زمني يلتزم به وسطاء الشحن المسؤولين عن هذه الإرساليات. وجاء المعوق الثالث في تحميل المستورد والمخلص الجمركي قيمة ومسؤولية تلفيات البضائع أثناء تفريغها وإعادتها للحاويات، والحل يكمن في إسناد الإشراف على تفريغ وإرجاع البضائع المستوردة إلى الحاويات لإدارة الميناء من أجل إثبات أي حالة تلف من قبل المقاول وإثباتها في محضر مشترك قبل مغادرة الحاوية للميناء مع إلزام المقاولين بتدريب عمالهم. أما المعوق الرابع والأخير فاهتم بعملية تفريغ المواد الغذائية في أماكن غير مخصصة، ولا مناسبة ما يعرضها إلى التلف، والحل لإنهاء هذه المشكلة يتمثل في ضرورة إيجاد أماكن مظللة ومجهزة لتفريغ بضائع المواد الغذائية. معوقات الجمارك وانتقل التقرير لمعوقات العمل في الجمارك ورصد منها 14 سببا بدأها بتحويل الحاويات والسيارات من رسم الوارد إلى مسافنة، عن طريق إجراءات معقدة تستهلك الكثير من الوقت، موردا الحل في تبسيط الإجراءات المتبعة من خلال استحداث نموذج موحد للتحويل ما لم يكن هناك بلاغ من جهة أمنية رسمية. والسبب الثاني جاء طريقة التعامل مع تصحيح أو تعديل بوالص الشحن التي تستدعي فصل الإرساليات بها ما يفرض ذلك غرامة على كل تصحيح أو تعديل حتى إذا لم يكن هناك أي تغيير في الوزن أو الكمية، وذلك على خلاف ما كان يحدث سابقا إذ كانت الغرامات تفرض على أي متغير في الكمية أو الوزن فقط، وهو الأمر الصحيح بحسب التقرير. أما السبب الثالث فأظهر عجز الوكيل الملاحي عن معرفة ما جرى اتخاذه من قبل المخلص الجمركي بسبب ربط ونقل إذن التسليم إلى النظام الإلكتروني المعروف ب«الإي دي آي»، فالوكيل الملاحي يتلقى الغرامات التي تنص على أن التعديل في إذن التسليم تم بعد طباعة البيان الجمركي مع عدم إمكانيتهم التأكد من ذلك، ووضع التقرير حلا لهذه المشكلة تتمثل في إعطاء الوكيل الملاحي إمكانية الاطلاع على الخطوات المتبعة للتخليص بعد نقل إذن التسليم من خلال النظام الإلكتروني. وجاء السبب الرابع في قيام الشاحن بإعادة كامل العدد الصادر لبوليصة الشحن الأصلية للخط الملاحي لطلب إجراء تعديل بها بما لا يمكن للخط الملاحي رفض طلب الشاحن نظرا لامتلاكه البوليصة الأصلية، ما يعني قانونا أنه المالك للبضاعة كما هو متعارف عليه دوليا، فتبرز المشكلة من خلال رفض إدارة الجمرك لمثل هذا التعديل بواسطة نظام التبادل الإلكتروني ما لم يكن هناك خطاب تنازل من العميل السابق للعميل الجديد لتعديل اسم التاجر رغم أن هذه الخطوة تعد صعبة للغاية لعدم توفرها وتستهلك الكثير من الوقت، ويكمن حل هذا المعوق في الاكتفاء بطلب التعديل من الشاحن ما دام يملك البوليصة الأصلية دون الحاجة إلى تنازل العميل السابق للجديد. أما السبب الخامس فأفصح عن وجود حاويات معدة للتصدير يتم فتحها للكشف عليها من معاين جمركي وتظل مفتوحة دون اتخاذ أي إجراء بشأنها، وفي حالة تغيب المعاين الذي فتحها لأي ظرف لا يمكن لغيره الكشف عليها حتى حضوره، ما يسبب ذلك تأخير الإرساليات إلى جانب منع إرسال أي حاويات تحتوي على أمتعة شخصية خلال عطلة نهاية الأسبوع إذ يجب معاينتها قبل انتهاء دوام يوم الأربعاء. ولتخطي هذه المشكلة دعا التقرير إلى تمكين معاين جمركي آخر من إتمام العمل، وتوفير آخر في عطلة نهاية الأسبوع حتى لا تتأخر إرساليات الصادر. وتمثل السبب السادس في تأخر كشف الوسائل الرقابية الذي يصل بالتأخير إلى ما يزيد على 10 أيام الأمر الذي يتطلب زيادة أعداد الموظفين لتغطية حجم العمل، والانتهاء منه في أسرع وقت. وخصص السبب السابع لنظام التبادل الإلكتروني المعروف في أوساط العمل الجمركي ب«نظام الإي دي آي»، وما يعانيه من أعطال في النظام، وبطء في تبادل المعلومات إلى جانب تصحيح المعلومات فيه، ولتخطي هذه المشكلة يفترض تحديث النظام بما يضمن تحديث المعلومات المدخلة فيه فور إدخالها من قبل الوكيل الملاحي حتى يتمكن التاجر أو المخلص الجمركي من الإحاطة بالتعديل الحاصل دون الحاجة الدخول في مراجعات مع الجمارك تزيد من بقاء البضاعة فترة أطول. بينما جاء السبب الثامن في إحالة البضاعة إلى الكشف الإشعاعي عند الاشتباه بها، وهذه الخطوة تتطلب إعادة إجراءات استخراج البضاعة وكأنها جديدة فيعطل ذلك من سير العمل، والحل الأمثل هو أن يكون إجراء الكشف الإشعاعي عند تفريغ السفينة على أن تتم إحالة المفسوح منها لساحة التحميل والمشكوك فيه إلى ساحة التخزين لإخضاعه للفحص اليدوي مع إسناد مهمة توفير أجهزة الكشف الإشعاعي وتشغيلها لمقاولي محطات التفريغ والشحن. أما السبب التاسع فهو تحويل معاملات الغش التجاري وتمكن مشكلة هذا الإجراء في عدم وضوح مفهوم الغش التجاري المطبق على البضائع، ولا يوجد قائمة تختص بحالات الغش التجاري. وجاء السبب العاشر في أن المعاملات الجمركية الداخلة إلى الحاسب الآلي مقتصرة على إدخال المعاملة فقط وتحويلها للتحصيل والمطلوب إعطاء صلاحية متابعة المعاملة بجميع مراحلها. وتخصص السبب رقم 11 في عدم اعتماد النتيجة الثانية من المختبرات لأن الإجراء الوحيد المعتمد هو اعتماد النتيجة الأولى فقط ولحل هذه المشكلة يجب إتاحة إجراء اختبار ثان تظهر فيه النتيجة مرة أخرى طبقا لما هو معتمد في النظام. أما السبب رقم 12 فهو عبارة عن إدخال معلومات كاملة عن البضائع المستوردة الموجودة على السفينة عند وصول السفينة، والمفترض أن يكون هذا الإجراء قبل ذلك بيومين على أقل تقدير للانتهاء من الإجراءات الورقية مبكرا على أن يعفى الوكيل الملاحي من أي غرامة في حال عدم وصول كامل الإرسالية المدرجة، وتعرف عملية إدخال معلومات البضاعة المستوردة وهي على ظهر السفينة في العمل الجمركي ب«مونفست السفينة». وأظهر السبب رقم 13 مشكلة إدخال إذن التسليم في الحاسب الآلي وإرساله للجمارك مما يضع ذلك الجميع في إجراء احتساب سبعة أيام من أيام الفسح فيقود إلى الدخول في غرامة الأرضيات الناجمة عن تأخير إخراج البضائع خاصة إذا تزامن ذلك مع أيام إجازة نهاية الأسبوع، والحل يتمثل في حصول التاجر على إذن التسليم قبل وصول الباخرة مع حماية الوكيل الملاحي من أي غرامة في حال عدم وصول البضائع على الباخرة التي قام بإدخال معلومات إذن التسليم بموجبها مع استثناء البضائع الخاضعة لنظام التسليم المباشر فإن إذن التسليم يسلم إلى التاجر قبل وصول السفينة. أما السبب رقم 14 والأخير فكشف عن تحويل المعاملات لفحص المختبرات الخاصة بآلية غير واضحة، ويجري تسديدها في المصلحة ورغم ذلك تتأخر إلى ثلاثة أيام بسبب عدم وجود عدد كاف من الموظفين بالإضافة إلى أن التحويل يتم يدويا. معوقات المختبرات واكتفى التقرير برصد سبع مشاكل تظهر باستمرار في المختبرات الخاصة وهي الاختلاف في نتائج الفحص، وعدم وجود عدد كاف من المختبرات، والتأخر في إصدار النتائج، وعدم اعتماد الشهادة الصادرة من بلد المنشأ، وعدم إعادة الفحص، وكلفة رسوم الفحص، وطريقة أخذ واختيار عينات الفحص، وحلها اعتماد آلية وزارة التجارة والصناعة الصادرة تحت عنوان آلية سحب وإحالة عينات من إرساليات السلع الاستهلاكية إلى المختبرات الخاصة الصادرة برقم (5817).
