قامت وزارة التجارة مشكورة بإطلاق حملة «لا تسأل بكم»، والتي لها آثار واضحة للعيان ولا يمكن لأحد إنكار جمال فكرتها وأهدافها النبيلة على المستهلك، أهمها إراحة المستهلك من هم «المكاسرة» مع الباعة، والاطمئنان بأن السعر الذي عرض عليه سيعرض على كافة الزبائن مما يخلق تساويا بين المستهلكين. إلا أن وزارة التجارة راقبت كبار التجار بعين وتغافلت عن صغار التجار كما يرى المستهلك، فلم نجد تطبيق هذا القرار إلا في المراكز التجارية عند الماركات المعروفة وهذا شيء جميل، ولكن هذا القرار لم يطبق على أدنى درجات أوجهه فلماذا؟ خلال تجولي بأحد المراكز التجارية الكبرى، رأيت الكل ملتزما بتطبيق قرار وزارة التجارة «ظاهريا»، وفي حقيقتهم التزموا به صوريا دون تطبيق فعلي، فعند سؤال معظم الباعة يخبرك بأن تلك البضاعة بإمكانه خصم نسبة ما من قيمتها المعروضة، وهذا يقضي تماما على قرار الوزارة. ولكن هناك أيضا تساؤل هل يكفي وضع قرار «لا تسأل بكم» دون مراقبة حقيقية وإشراف من وزارة التجارة، فبإمكان البائع تسعير بضاعته المعروضة بضعف سعرها دون رقيب وهنا تظهر المشكلة الأخرى لوزارة التجارة التي لم تراع هذا الجانب وإنما اكتفت بتصدير قرار. إضافة لذلك ما زال عدد كبير من الباعة غير مبالين بهذا القرار وغير مطبقين لما جاء فيه ولو «صوريا»، وإنما ظلوا كما هم في بيعهم بدون أي تسعيرة ودون أي تخوف. ونصيحتي إلى وزارة التجارة بأن تدرس قراراتها المستقبلية بشكل أوضح، وعدم اقتصار قراراتها على فائدة مؤقتة، وأن تحاول تدارك ما فات من قرارات بحاجة إلى تعديل ومزيد من القرارات التبعية شريطة دراستها على أكمل وجه.
