عندما كنت أتبضع أمس الأول في أحد المولات في جدة هممت بعمل اختبار عملي لما تم اتخاذه من قرارات سابقة نحسبها موفقة من قبل وزارة التجارة من خلال إلزام نقاط البيع ومنافذه والمحلات التجارية بأشكالها وأنواعها وأحجامها بوضع التسعيرة على كل منتج معروض ضمن حملتها في توعية المستهلك (لا تسأل بكم)، وبالتالي ليس هناك داع أو قلق للمستهلك بأن يسأل عن قيمة البضائع المعروضة فهو يتفحص كل ما يريده ويطلع على قيمته ويدفع للبائع المال حسب السعر المدون على البضاعة ويغادر دون (دوخة دماغ) وهذا كله شيء محمود ومندوب إليه. ولكن ما فاجأني وقرأته في عيون بعض المتسوقين معي وعبارات الامتعاض من البعض الآخر ومناقشة الباعة ومساءلتهم حول ذلك هو الأسعار المبالغ فيها دون رقيب أو حسيب، فهذه المحلات نفسها كنت أتبضع منها قبل صدور هذه القرارات وكانت الأسعار عادية ومقبولة ولكن عندما صدرت قرارات وزارة التجارة بوضع التسعيرة على البضائع قام أصحاب تلك المحلات بتدبيل الأسعار والمبالغة في ذلك وكأنهم يعاقبون وزارة التجارة على حساب المستهلك البسيط حتى أن البائع عندما تطلب منه أن يخفض لك في السعر فإنه قد لا يتورع في ذلك لأنه يعلم أن السعر الموضوع على السلعة ليس هو السعر الحقيقي بل هو سعر مبالغ فيه. فضلاً عن أن بعض المحلات لا تضع تسعيرة على معروضاتها رغم وضوح القرارات وصرامتها من وزارة التجارة وعندما تسأل البائع فإنه على الفور يتحجج بأنه قد وضع البضاعة للتو وأنه سيضع التسعيرة عليها بعد قليل وهذا لاحظته في الكثير من المحلات كعذر ووسيلة للهروب من تساؤلات المشتري ولو كان هؤلاء وأمثالهم على يقين بأن هناك رقابة فعلية مستمرة سيتمخض عنها عقوبات رادعة لما تمادوا في ذلك وتساهلوا فيه. المستهلك مغلوب على أمره فهو مضطر بأن يشتري ما يلزمه ولكن جشع الباعة ليس له للأسف سقف والمستهلك كما أبهجته قرارات وضع الأسعار على السلع فإنه يتمنى أن تستمر ولكن تواكبها رقابة صارمة في التسعيرات. كما نتمنى ضبط جودة المنتجات المحلية وعدم السماح للرديئة بدخول البلد لأن ذلك يضر بوضع البلد الاقتصادي والمالي بل والصحي والنفسي والجسدي للمستهلك راجح ناصر البيشي (جدة)
