سلطان الميموني أطلقت وزارة التجارة والصناعة حملة اعرف حقك «لا تسأل بكم» حيث أصدرت قراراً يقضي بإلزام كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية بوضع بطاقة سعر على معروضاتها من السلع. والحقيقة أن هذا «المولود» «القرار» الذي قد يكون جاء بعد مخاض طويل وأسمته الوزارة «لا تسأل بكم» وكانت تظن أنه سيريح المواطن من عناء طرح الأسئلة على الباعة، قرار «لا أهمية له»؛ لأن عملية وضع التسعيرة على البضائع معمول بها في أغلب مراكز البيع، والجديد الذي أتت به الوزارة هو التأكيد على الجميع بوضع «الأسعار» على معروضاتهم، أما هل تلك الأسعار «معقولة» أو مبالغ فيها؟، فلم تتطرق الوزارة لذلك لا من قريب أو بعيد، وكأنه ليس من ضمن مسؤولياتها واهتماماتها، لذلك أراه قراراً عجيباً، وأظن أن مولود الوزارة الجديد يحتاج إلى أن يبقى «في الحضانة» حتى يكتمل نموه، ليصبح بهذا الاسم «اسال وتحقق وأبلغ». طبعاً بعد أن يشاهد الجميع العبارة التالية على جميع وسائل الإعلام المرئية (الوزارة تضع تسعيرة لجميع البضائع والمستلزمات، وتلزم كافة المنشآت والأسواق التجارية بوضع تلك التسعيرة على معروضاتها من السلع، وتتوعد من يخالفها بأشد العقوبات، وترجو من الجميع التعاون معها في الإبلاغ عن أي مخالفة). أما ما أعلنت عنه الوزارة فهو قرار «عادي» جداً، فكيف يُلزم التاجر بوضع بطاقة السعر، وتترك له كامل الحرية في «تحديده»، ويُطلب من المواطن بعد ذلك عدم سؤاله، والقناعة بما هو مطبوع على السلعة، إن الوزارة بذلك قد خدمت التاجر من غير قصد أكثر من خدمتها للمُستهلك، فالتاجر هو من حدد سعر بضاعته الذي يراه مناسباً لتلك البضاعة، عفواً لأطماعه وجشعه وطبعاً دائماً بالأرقام «الأعلى»!؟ ومن الطبيعي أنه لا يحب أن يسأله أحد «بكم»، ولقد كان من المفروض أن يُلزم بوضع بطاقة السعر التي كان من المفترض أن تضعها الوزارة لا التي وضعها هو. إن كانت الوزارة «الموقرة» تعتقد أنها بهذا القرار قد خدمت المواطن وكفته عناء ترديد كلمة «بكم» فهذه لا يعتبرها المواطن خدمة أبداً، لأنه ليس لديه مشكلة في استخدام طريقة «المكاسرة» الشهيرة، فهي أصلاً «ثقافة» لدى الجميع، لذا فهو مستعد للجوء إليها عند الحاجة حتى ينشف «ريقه» أو «ريق» البائع «أيهما أسبق»، من أجل أن يحصل على تخفيض ولو بقدر بسيط على السعر، فأكثر ما يغيظ الناس هو ذلك السعر المطبوع على البضاعة؛ لأنه لا مجال معه للتفاوض على الأسعار «يعني» ادفع وأنت «ساكت» (لا تسأل بكم). إن إلزام التاجر بوضع التسعيرة وهو من «قدَّرها» ليس قراراً ذا جدوى، ولن يكون مجدياً ما لم «تُحدد» الأسعار من قبل الوزارة ثم «تراقب»، فوضع الأسعار موجود أصلاً مع وجود التفاوت فيه، ونحن لسنا بحاجة إلى وضع التسعيرة على المعروضات في المحلات التجارية، بقدر ما نحن بحاجة إلى ضبطها ومتابعتها من قبل وزارة التجارة.
