في تقاطع ما ، و زمن ما...حيث أُثُقل كاهل المجتمع بالحملات ، و باللوحات والإرشادات التي أضفت نوعا من الاضطراب .. في كل الزوايا التجارية هنا وهناك .. مجموعات مشتتة .. بعضها مبتسم .. وأكثرها متذمر .. ويبقى محور الحدث لا يضع إلا أقنعة التوجس .. هل سيتحقق الأمل في هذا العهد المضيء .. وتسود البسمة في البيوت .. مبتعدة عن أعباء الغلاء .. وارتفاع الأسعار .. وتضخم الحاجات .. لعل معالي وزير التجارة أحسبه أنه ممن يجيدون استقراء الواقع يقول الخبر: بدأت وزارة التجارة والصناعة حملة توعوية للمستهلك بعنوان «لا تسأل بكم» لتعريف المستهلك بحقه في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح دون الحاجة للسؤال عن الأسعار وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلكين بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد باختلاف المستهلك، بدأت وزارة التجارة والصناعة حملة توعوية للمستهلك بعنوان «لا تسأل بكم» لتعريف المستهلك بحقه في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح دون الحاجة للسؤال عن الأسعار وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلكين بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد باختلاف المستهلك. ويأتي ذلك ضمن برنامج «اعرف حقك» والذي يتضمن عدة رسائل توعوية للمستهلك مصحوبة بجولات رقابية مكثفة تهدف منها الوزارة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حدٍ سواء.وأكدت الوزارة على كافة المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع على مختلف مستوياتها بالالتزام بوضع بطاقة السعر على جميع السلع والمنتجات المعروضة , وأنها ستبدأ اعتباراً من 1/6/1434ه .. حملة تحمل في ملامحها معاني الضبط ، ونوايا التحرك نحو شيئ ما .. يساعد المواطن .. حملة تضاف إلى الحملات السابقة التي أطلقتها وزارة التجارة على استحياء ، وسقطت مع الزمن في طي النسيان فلم نعد نذكرها .. هي حملة تعني الكثير .. أن هناك عملا تريد ان تقوم به وزارة التجارة .. وفكرا وطنيا يريد ان ينفذه معالي الوزير .. مع ظني ان ذلك لا يكفي .. حيث القضية ليست وضع الأسعار على السلع و إلصاق الملصقات ، ولكن البلوى في السعر نفسه وتورمّه في كثير من المنتجات .. هذه الحملة هل ستقود على خفض الأسعار ام فقط لتثبيتها فيضع البائع السعر الذي يريده ثم يركن فيبرر بغباء ويقول هذا تسعير وزارة التجارة .. التجار لم يفكروا مطلقا في كتابة او لزق السعر ولم يبالوا كثيرا بذلك مادامت طاقة التسعير لديهم متحررة ومشتعلة .. لأن ضابط التسعير مازال ملفا لا تتناوله الوزارة إلا بالنصيحة فقط ..وتقفز بعض التساؤلات لدى الكثير.. لماذا لا يلزمون المصانع بوضع التسعيرة لتوحيد القيمة وهذا المتبع في دول كثيرة ؟ وماالفائدة من سعر ملصوق مع تفاوت كبير ؟ وكيف سيكون دور الوزارة رقابيا أم ضبطيا أم تنفيذيا وهي لا تملك إلا عددا من المراقبين لايكفون إلا احد أحياء ؟ ماذا عن أسعار أمور أخرى ليست سلعا كالخدمات المقدمة من بعض المحلات أو الورش والمراكز سواء الصحية أو الصيانة وغيرها ؟ وكيف يمكن أن يضمن المواطن حقه في ظل تواضع الاستجابة وبطئها وعدم رهبة البائع وقلة الحيلة وضيق الوقت ؟ ختام القول: هناك عدد من القرارات السابقة ولم يتفاعل معها التاجر أو المحلات كما أقرت وألزمت الوزارة بها كتعريب الفواتير او عدم احتساب رسوم الخدمة حيث رفع التاجر السعر مقابل رسوم الخدمة.. أتمنى ان يكون للوزارة قوة ضابطة لضمان تطبيق أي قرار ، وكذلك إعطاء المواطن فرصة لمشاركة الوزارة بضبط المخالفات من خلال سرعة التجاوب وحسنه .. واطلاق حملات توعوية تفيد المواطن في كيفية التعامل مع الباعة والغش التجاري ومهارات التسوق. T: @aziz_alyousef
