لا شك أن تنظيم معرض لتسويق المنتجات السكنية ضمن مسار وزارة الإسكان، بالتعاقد مع شركات التطوير العقارية خطوة إيجابية في سبيل تسريع عملية إيجاد وحدات سكنية، فهذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة خطوات اعتمدتها وزارة الإسكان في استراتيجيتها للقضاء على الأزمة السكنية بالمملكة. الوزارة أبرمت اتفاقيات مع عدة شركات تطوير عقاري لبناء وحدات سكنية «شقق» على الأراضي المملوكة للوزارة، بحيث يتم التعاقد المباشر بين المواطن وتلك الشركات، من خلال تحويل القرض العقاري إلى تلك الشركات للشروع في بناء الوحدات، فالوزارة انتهجت سياسة ترك الخيار للمواطن في اختيار الوحدة السكنية التي تناسبه، فالشركات المطورة تطرح عدة نماذج هندسية ومساحات مختلفة، ما يجعل المواطن قادرا على الاختيار دون ضغوط، وبالتالي فإن المواطن يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار في نهاية المطاف. وزارة الإسكان تسعى للاستفادة من القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية، لاسيما أن عملية بناء وحدات قادرة على استيعاب العدد الكبير من طالبي الوحدات السكنية بمختلف مناطق المملكة يتطلب سنوات عديدة، ما يفرض على الوزارة التعاون مع شركات التطوير العقاري للبدء في بناء وحدات سكنية. الخطوة التي اتخذتها وزارة الإسكان تخدم جميع الأطراف، فهي تسهم في تسريع بناء الوحدات السكنية وكذلك توفير العرض في السوق خلال فترة زمنية محددة وتحقيق هوامش ربحية للشركات العقارية الوطنية. الفترة الزمنية التي تتطلبها عملية بناء الوحدات السكنية من قبل القطاع الخاص، ليست طويلة فهي لا تتجاوز 22 شهرا في الغالب، وبالتالي فإن شريحة من المواطنين المتأهلين لدى الإسكان ستحصل على الوحدات في غضون العامين المقبلين، الأمر الذي يعزز الاعتقاد بأن الوزارة تعمل جاهدة في سبيل تسريع عملية توزيع الوحدات السكنية وتقديم الحلول المختلفة في سبيل تقليص الفجوة الكبيرة بين العرض والطب فيما يتعلق بالأزمة السكنية بالمملكة.
