العمار يطالب بتأسيس بنك بيانات للقطاع الخاص

دعا رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية عبدالحكيم العمار وزارة العمل لتسريع خطواتها المتعلقة بتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بطالبي العمل في السوق المحلية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوضع حاليا أفضل من الفترة السابقة بمراحل كثيرة، بيد أن القطاع الخاص يتطلع لتوفير المعلومات الدقيقة التي تخدم جميع الأطراف.
وقال إن القطاع الخاص يتطلع من وزارة العمل لوضع خارطة طريق واضحة المعالم، بحيث ترسم ملامح المرحلة القادمة، خصوصا أن هناك شحا في قاعدة البيانات المتعلقة بطالبي العمل في السوق المحلية، مشيرا إلى أن المعلومات تمثل عنصرا حيويا في تطبيق القرارات الصادرة عن الوزارة بالشكل المطلوب، لافتا إلى أن فرض نسبة السعودة على الكثير من القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع المقاولات لا يثير امتعاضا أو معارضة، ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود الكوادر البشرية الراغبة في الانخراط في القطاع الذي يتطلب وجود مهارات حرفية غير متوافرة لدى الشباب السعودي، فضلا عن طبيعة العمل الصعبة مثل العمل تحت أشعة الشمس.
وأكد أن القطاع الخاص على استعداد للتعاون مع وزارة العمل في كثير من القرارات الراغبة في إطلاقها أو تطبيقها في الفترة القادمة، داعيا لمشاركة القطاع الخاص في تلك القرارات مع الحرص على الأخذ بالمرئيات للوقوف على الجوانب الإيجابية وتصحيح بعض الملاحظات في حال وجود سلبيات، لافتا الى أن وزارة العمل أطلقت في السنوات الماضية الكثير من المبادرات، منها (نطاقات) و(حماية الأجور) وغيرهما، وهذه المبادرات اتسمت بالنجاح، ولكن نتطلع لمرحلة جديدة تتسم بالشراكة الحقيقية بما يعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة.
وذكر أن القطاع الخاص يعتبر جزءا أساسيا من الوطن، وبالتالي فهو حريص على تنمية الاقتصاد الوطني، مما يتطلب وضع إطار للتعاون بين الطرفين بما يخدم المصلحة العامة في نهاية المطاف، خصوصا إذا عرفنا أن القطاع الخاص يلعب الدور الأكبر في تنفيذ القرارات الصادرة، مبينا أن القطاع الخاص على استعداد كامل للتعاون مع الوزارة بما يحقق المصلحة العامة.
وحول المناقصات الحكومية القادمة وإمكانية تقديم عروض بأسعار أقل، أوضح أن عملية تقديم العروض ذات الأسعار المنخفضة للمناقصات الحكومية الجديدة مرتبطة بقرارات المصانع الوطنية، خصوصا أن نظام المشتريات الحكومية يفرض التعامل مع المنتج الوطني، وبالتالي فإن عملية خفض قيمة العروض القادمة مرهونة بخفض أسعار المنتجات الوطنية، متطلعا أن تشهد الأسعار في الفترة القادمة تراجعا مع استمرار انخفاض التكلفة الإنتاجية، نتيجة تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، حيث فقد نحو 60% من قيمته السوقية خلال الأشهر الماضية.
وقال إن تراجع أسعار النفط بدأت آثاره الإيجابية على بعض المواد الإنشائية في السوق العالمية، مثل حديد التسليح والمواد الخام والألمونيوم والنحاس، متوقعا أن تبدأ المصانع الوطنية في إعادة تقييم الأسعار الحالية بما ينسجم مع المستويات السعرية في السوق العالمية، مبينا أن غالبية شركات المقاولات تعتمد على المنتجات الوطنية في المشتريات سواء بالنسبة لحديد التسليح أو الخرسانة الجاهزة والأسمنت وغيرها من المواد الإنشائية الأخرى.
وطالب بضرورة تشكيل لجنة من القطاعين العام والخاص للوقوف على أسباب تعثر المشاريع الحكومية، وكذلك الجهة المسؤولة عنها ومبررات سحب المشاريع المتعثرة قبل السحب، مشيرا الى أهمية دراسة ومعرفة ومعالجة أسباب التعثر قبل معالجة نتائجه، فنهاك عدد كبير من القرارات الصائبة تحتاج إلى التطبيق الفعلي لها بالكامل على أرض الواقع، فنحن نحتاج إلى ربط كامل بين الجهات المعنية بتطبيق وتنفيذ القرارات الوزارية.
ووصف خطوة وضع ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر ب(الإيجابية) ومساندة المقاول الملتزم ذي السمعة الطيبة لأن (المقاول سمعة)، فمن غير المنطقي إطلاق كلمة جيد وممتاز لتمييز المقاول الملتزم والمقاول غير الملتزم، مطالبا في الوقت نفسه بعدم إطلاق كلمة (متعثر) على كل مقاول متعثر فيوجد مقاول (متعثر ملتزم - متعثر غير ملتزم).