توقع عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة المقاولات بالغرفة عبدالحكيم العمار، بدء عملية استقدام العمالة البنجلاديشية بعد قرار إعادة فتحها مجددا في غضون الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن التعاميم المتعلقة باستقبال طلبات هذه النوعية من العمالة في طريقها لمكاتب العمل بمختلف مناطق المملكة في غضون الساعات القليلة المقبلة، مؤكدا أن العمالة البنجلاديشية المنخفضة التكاليف تمثل الخيار المناسب لخفض التكاليف التشغيلية على شركات المقاولات، مشيرا إلى أن الدول التي عمدت في الفترة السابقة لرفع تكاليف عمالتها ستراجع قراراتها السابقة؛ ما يعيد الأسعار للمستويات الطبيعية، منوها أن بعض الدول المصدرة للعمالة اتخذت قرارات أحادية الجانب بوضع اشتراطات وقوائم سعرية (حد أدنى) مرتفعة للغاية لا تتناسب مع مستوى التأهيل لديها، مرجعا قرار تلك الدول لشعورها بحاجة المملكة لعمالتها، وبالتالي فإن فتح باب استقدام العمالة البنجلادشية سيعيد الأمور لوضعها الطبيعي. ويرى العمار، أن وجود العمالة المنخفضة التكاليف يمثل عامل أساس في تقليل التكاليف، متوقعا انخفاض التكلفة الإجمالية على المشاريع التنموية بنسبة 10 - 15 في المئة خلال فترة تتراوح بين 3 - 6 شهر مقبلة، إذ سيبدأ الجميع بتلمس التراجع بمجرد وصول تلك العمالة ودخولها الدورة الإنتاجية؛ الأمر الذي يقلل من إجمالي النفقات التي تتحملها شركات المقاولات في الوقت الراهن، جراء وجود عمالة مرتفعة التكاليف بالسوق المحلية. وقال العمار: «تراجع أسعار النفط بدأت آثاره الإيجابية على بعض المواد الإنشائية في السوق العالمية مثل حديد التسليح، المواد الخام، الألمونيوم، النحاس». متوقعا أن تبدأ المصانع الوطنية في إعادة تقييم الأسعار الحالية بما ينسجم مع المستويات السعرية في السوق العالمية، مبينا أن غالبية شركات المقاولات تعتمد على المنتجات الوطنية في المشتريات سواء بالنسبة لحديد التسليح أو الخرسانة الجاهزة والأسمنت وغيرها من المواد الإنشائية الأخرى. وحول المناقصات الحكومية المقبلة وإمكانية تقديم عروض بأسعار أقل، أوضح العمار، أن عملية تقديم العروض ذات الأسعار المنخفضة للمناقصات الحكومية الجديدة مرتبطة بقرارات المصانع الوطنية، خصوصا أن نظام المشتريات الحكومية يفرض التعامل مع المنتج الوطني، وبالتالي فإن عملية خفض قيمة العروض المقبلة، مرهونة بخفض أسعار المنتجات الوطنية، متطلعا أن تشهد الأسعار في الفترة المقبلة تراجعا مع استمرار انخفاض التكلفة الإنتاجية؛ نتيجة تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، حيث فقد الذهب الأسود نحو 60 في المئة من قيمته السوقية خلال الأشهر الماضية.
