اعتمدت لجنة المقاولين في غرفة الرياض دراسة لتنظيم قطاع المقاولات بالمملكة وتحديد الاطر والمعايير المناسبة لتأهيل المقاولين حسب الانشطة المختلفة لرفع نسبة المقاولين المتخصصين مع وضع برنامج تدريب وتسويق لمنتسبي القطاع الى جانب دعم القرارات القاضية بمنع تصدير الحديد لفترة مؤقتة وتخفيض نسبة الرسوم الجمركية على حديد التسليح من 20 الى 5٪. وتهدف دراسة تنظيم قطاع المقاولات الى تطبيق معايير التأهيل المقترحة في دراسة تأهيل المقاولين وذلك على عينة من المقاولين للتعرف على آرائهم حول هذه المعايير قبل البدء في تطبيقها واعتمادها من الجهات الرسمية ذات العلاقة. كما تهدف الدراسة الى استعراض لنظام المشتريات الحالي وتشخيص السلبيات والايجابيات ومراجعة نظام المشتريات المقترح من وزارة المالية واجراء المقارنة مع النظام الحالي لمعرفة الفرق بين النظامين وكذلك التعديلات التي ادخلت على نظام المشتريات الجديد ومعرفة سلبياته وايجابياته للقطاع الخاص. كما اتفقت لجنة المقاولين بغرفة الرياض مع الهيئة السعودية للمهندسين على تحديد الحد الادنى من وثائق المشروعات المطلوب تقديمها للمقاول لتقديم عرضه وتحديد المدة الزمنية اللازمة لموافقة الاستشاري على المخططات التنفيذية التي يقدمها المقاول خلال فترة تنفيذ المشروع. وانجزت لجنة المباني بغرفة الرياض خلال العام الماضي دراسة تفصيلية عن تقديمات المقاول في المشاريع الانشائية «البرنامج الزمني لتنفيذ الاعمال»، وبرنامج تقديم المخططات التنفيذية واعتمادها، وبرنامج تسليم المشروع والمخططات حسب المنفذ بالإضافة الى وضع قواعد مقننة للاشراف على تنفيذ ومعاينة واستلام الاعمال وتحديد مهام وواجبات جهاز الاشراف من قبل الاستشاري. كما انجزت لجنة المباني دراسة فقهية نظامية عن الحكم في المماطلة بالوفاء بالحقوق والآثار المترتبة عليها بهدف ردع المماطلين والمسوفين في الوفاء بالحقوق الخاصة ورفع الضرر عن الناس وبيان المبررات الشرعية والنظامية المتعلقة بردع المماطلين واظهار مدى تأثير المماطلة في الوفاء بالحقوق على الائتمان العام والخاص. وانتهت لجنة الاعمال الكهربائية بغرفة الرياض من دراسة عقد الشركة السعودية للكهرباء واعادة صياغة بعض بنود العقد، وناقشت خلال العام الماضي وضع آلية للاستفادة من المشاريع المطروحة من الشركة السعودية للكهرباء بنظام كة مساهمة للاستثمار في مجال المياه والصرف الفيما اعتمد فريق عمل دراسة عرض تأهيل المقاولين بغرفة الرياض الدراسة الخاصة بتنظيم تأهيل انشطة المقاولات والحصول على المعايير الخاصة ببرنامج تأهيل المهندسين من الهيئة السعودية للمهندسين فيما حدد فريق عمل التدريب والتوظيف بالغرفة مع صندوق تنمية الموارد البشرية المهن التي يحتاجها قطاع المقاولين وتحديد متوسط الرواتب مقارنة بالرواتب المقدمة في سوق العمل الى جانب اعتماد وتقسيم المهن في قطاع المقاولات الى مهن ادارية ومهن مشاريع. فيما اعدت الادارة العامة لقطاع المقاولين بغرفة الرياض خلال العام الماضي الاطار العام للدراسة الاولية لإقامة مركز تدريب لمهن قطاع الانشاءات، كما عملت الادارة على التعاون مع بنك المعلومات الاقتصادي بتحليل الاستبانة الخاصة بكل لقاء من لقاءات التواصل الى جانب رفعها للملاحظات المتعلقة بإعداد الدليل الاجرائي للغرفة الخاصة بالقطاعات الاقتصادية وتجميع وتنسيق ملاحظات اعضاء لجان المقاولين على مشروع نظام تأمين المشتريات الحكومية الذي اعدته وزارة المالية ورفعها الى الامانة العامة بالغرفة، ومخاطبة عدد كبير من الشركات والمؤسسات العامة في قطاع المقاولات لاستطلاع رأي هذه الشركات في وضع برامج تدريبية مشتركة لتأهيل وتوظيف الشباب السعودي في قطاع المقاولات.
