المحامي وائل سليمان جوهرجي الموكل عن موظفي المشروع، قال إن المتضررين صدر بحقهم قرار رسمي بإعارتهم إلى شركة المياه الوطنية لمدة سنتين، ومن ثم ترسيمهم في الشركة على نظام العمل، وفق الأصول القانونية المتبعة عليها، وبعد انتهاء الفترة، طلب المتضررون من الشركة ترسيمهم، دون طائل فلم تف الشركة بوعودها ، ولم تبرم معهم العقود، بحجة ان هناك فروقات مادية كبيرة، مثل فروق ساعات العمل ، اضافة إلى بدل السكن، وفرق التقييم وتحويله من جهة إلى أخرى وفق الضوابط والتصنيف والتوصيف الوظيفي. المحامي جوهرجي اضاف: قدمنا دعوى إلى مكتب العمل في الطائف ، وطلبنا فيها التسوية الودية، ورفضت الشركة المصالحة ، وبذلك تمت إحالة القضية إلى الهيئة الابتدائية في مكة ، حيث تشير التعليمات الى أن الدعوى في حالة اقامها اكثر من 10 أشخاص ، لابد أن تكون عن طريق إدارة التفتيش، وبالفعل تم إعادتها إلى الطائف وتحديدا إدارة التفتيش وبدورها خاطبت الشركة أكثر من ثلاث مخاطبات، ولكن لم تتجاوب معهم . وقبل حوالى 10 أيام تمت احالة القضية من الطائف إلى الهيئة الابتدائية لتسوية المنازعات العمالية في مكةالمكرمة، وننتظر وصول المعاملة خلال اليومين المقبلين ، لتحديد أول موعد للجلسة. وبين أن قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1429ه ، يؤكد على ضوابط ترسيمهم في الشركة، أو بمعنى آخر "تسكينهم" ويعتبر هذا انهم داخل الشركة بمسمى وظيفي، بالإضافة إلى المستحقات المالية، من الفروقات. وبين جوهرجي ، أن اجمالي عدد الموكلين عنهم في الطائف عددهم 104 ما بين خدمة مدنية ، وتشغيل وصيانة، واجمالي الموكلين عنهم في مكة 176 ، وبذلك يصبح اجمالي العدد من مشروع الطائفومكة المحالين إلى الشركة 280 متضررا.
