أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة أمس (الأحد) حكماً بعدم «الاختصاص النوعي» في القضية التي رفعها 25 مراقباً صحياً يعملون منذ 10 سنوات من دون بدلات أو مميزات ضد أمانة العاصمة المقدسة. وجاء الحكم بعد جلسات قضائية عقدت خلال أربعة أشهر بخصوص دعوى الموظفين ضد «الأمانة» التي مثُلت صباح أمس أمام المحكمة وتمت مواجهتها بالدعوى التي رفعها المتظلمون ال25، وفيها قدمت الرد على الدعوى قبل النطق بالحكم. وأحال القاضي المكلف بنظر القضية كامل ملفها إلى اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة للنظر فيها وتحديد جهة الاختصاص قبل إحالتها إليه مرة أخرى. من جهته، أفاد المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي أن النظام الشرعي والقضائي أوجد نوعين من الأحكام هما المكاني والاختصاص النوعي. وحول حكم المحكمة في «القضية» بعدم الاختصاص النوعي، أوضح أن الجهة التي أصدرت الحكم حكمت بعدم اختصاصها بناء على أنها غير مختصة بنظر هذه القضية، على أن يقدم المدعي الدعوى إلى الجهة المختصة في نظرها، مشيراً إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارة العدل وديوان المظالم «المحكمة الإدارية» لتحديد جهة الاختصاص في حال صدور حكمين من العدل وديوان المظالم في القضية. وسبق جلسة الحكم الذي أصدرته المحكمة يوم أمس، طلب من محامي الموظفين المستشار القانوني خالد حلواني لتقديم موعد نظر القضية، وذلك بسبب الوضع الإنساني لموكليه الذين استمرت معاناتهم أكثر من 10 سنوات من دون الحصول على الحقوق التي كفلتها أنظمة العمل على رغم أن جميعهم يشغلون وظائف مهمة ودقيقة وحساسة. ووصف الموظفون (في دعواهم) العقود التي يعملون في ضوئها في الأمانة ب «المجحفة»، مشيرين إلى أن جميعهم لا يتمتعون بالمستوى الأدنى من الحقوق الوظيفية الخاصة بهذه الوظيفة (مراقب)، لا سيما في المواسم المزدحمة كمواسم الحج والعمرة، «خصوصاً أن الوظيفة» بدلات خاصة ومميزات (بحسب تأكيداتهم) لكن الأمر الواقع عكس ذلك. وقال المستشار حلواني ل«الحياة»: «إن جميع الموظفين الذين تقدموا بالدعوى يعملون على مسمى وظيفة مراقب صحي، وهي وظيفة تتطلب بدلات معينة وميزات خاصة وكفاءة عالية، إذ إن طبيعة وظيفة هؤلاء هي الرقابة الصحية الدقيقة على الأسواق التي تخدم المستهلك ومحال المطاعم والمخابز والمطابخ ومستودعات الأغذية والكافيتريات، والتفتيش والرقابة الصحية على مخازن التجميد والتبريد كثلاجات المواد الغذائية وأسواق الأسماك المركزية». وأضاف أن موكليه يعملون على الرقابة الصحية في أسواق الخضراوات واللحوم والتفتيش على محال المواد الغذائية والتأكد من الصلاحيات والانتهاء والتفتيش حتى على محال الحلاقة والشعر ومصانع المواد الغذائية، وأخذ العينات وفحصها في المختبرات الغذائية التابعة للأمانة، والتأكد من سلامة وصحة الموظفين والعاملين في جميع قطاعات الأغذية والمطاعم وسلامتهم من الأمراض المعدية وخلوهم من الجروح والأمراض، وبصفة عامة فإن دور هؤلاء الموظفين (المظلومين) هو الرقابة الصحية والتفتيش الدقيق على كل ما يستهلكه المواطن من مواد. يذكر أن هذه الوظيفة لها بدلات خاصة ومميزات عدة، إلا أن جميع هؤلاء الموظفين لا يتمتعون بالمستوى الأدنى من الحقوق الوظيفية الخاصة بهذه الوظيفة، على رغم الأمر الملكي الصادر في عام 1426 القاضي بترسيم الموظفين السعوديين الذين هم على بنود الوظائف الموقتة.
